سياسي. دولت . مجلس
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، اعلام كرد: به دنبال نامه دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري به مقام معظم رهبري در خصوص ادامه سرپرستي حسين صمصامي دروزارت امور اقتصادي و دارايي ، ايشان با اين درخواست رييس جمهوري موافقت كردند
محمدرضا رحيمي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به اتمام رسيده است ، رييس جمهوري با نوشن نامه به محضر مقام معظم رهبري از ايشان خواستند با توجه به اين كه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفي نمايندگان محترم مجلس در تعصيلات تابستاني به سر ميبرند، وي تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستي به كار ادامه دهد.
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، با بيان اين كه مقام معظم رهبري اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس آقاي صمصامي كماكان به انجام وظايف خود بپردازد،تصريح كرد: رييس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين كه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزههاي انتخابيه رها كنند وبرنامههاي آنها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.
رحيمي خاطرنشان كرد: اكنون كه چنين مجالي به دست آمده است ، اميدواريم كه با شروع مجلس رييس جمهوري در اولين فرصت وزير پيشنهادي خود را براي تصدي پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايي به مجلس معرفي كند.
