سياسي. شوراي اطلاع رساني . شرواي اطلاع رسان
دولت با هدف ممانعت از ايجاد وقفه در امر رسيدگي به مسائل و تخلفات مطبوعاتي و جلوگيري از تعطيلي اصل ( (۱۶۸قانون اساسي براي بررسي لايحه تمديد قانون فعالسازي هيئت منصفه مطبوعات، تقاضاي اولويت كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي بررسي لايحه تمديد قانون فعالسازي هيات منصفه مطبوعات جهت جلوگيري از تعطيلي اصل ۱۶۸قانون اساسي، تقاضاي اولويت كرد.
گفتني است بر اساس اصل ۱۶۸قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه امكان پذير نيست و با توجه به لزوم بازنگري در قانون هيئت منصفه و فراهم آوردن زمينه اجراي آن، از جمله تامين منابع مالي و به منظورايجاد فرصت مناسب جهت رفع نواقص و اصلاح قانون ياد شده، لايحه تمديد قانون فعالسازي هيئت منصفه مطبوعات جهت جلوگيري از نعطيلي اصل ((۱۶۸ قانون اساسي، تقديم مجلس شده بود .
از آنجايي كه اين قانون در تاريخ ۸۵/۵/۴در مجلس هفتم به مدت ۲سال تمديد شد ه بود و اعتبار آن در تاريخ ۱۳۸۷/۵/۴منقضي ميشود و بررسي لايحه جديد دولت به صورت عادي طول ميكشد كه اين امر رسيدگي به جرايم و تخلفات مطبوعاتي را به مشكل مواجه خواهد كرد، دولت براي تمديد لايحه فوق از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي اولويت كرده است.
براساس اين مصوبه درخواست اولويت براي تصويب لايحه مذكور در تاريخ /۴/۲۵ ۱۳۸۷از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است .
