سياسي. شوراي نگهبان . شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : اميدواريم دولت با معرفي هر چه سريعتر وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس به گمانه زنيها پايان يابد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، عباسعلي كدخدايي روز يكشنبه در نشستي با خبرنگاران كه به مناسبت سالگرد تاسيس شوراي نگهبان برگزارشد ، درپاسخ به سئوالي در مورد پايان سه ماهه سرپرستي حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت : شوراي نگهبان درخصوص مصاديق نميتواند اظهار نظري داشته باشد .
وي افزود : در مجلس هفتم ، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس وقت دراين خصوص درخواست تفسيري از شوراي نگهبان را با بيان سئوالاتي مطرح كرد .
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد : شوراي نگهبان نيز پس از بررسي به اين نتيجه رسيد كه مطابق اصل ۱۳۵قانون اساسي تعيين سرپرست براي يك وزارتخانه براي بيش از يك ۳ماه امكانپذير نيست اما در اين مدت ۳ماه ، رئيس جمهور ميتواند به دفعات سرپرست تعيين كند .
يكي از خبرنگاران همچنين سئوال كرد با توجه به پايان مدت سرپرستي صمصامي در سوم مرداد ماه و شروع به كار مجلس در ششم مرداد ، آيا خلاء قانوني براي ادامه فعاليت صمصامي دراين ۳روزه وجود ندارد ؟، كدخدايي پاسخ داد :
ورود به مصاديق وظيفه شوراي نگهبان نيست .
يكي ديگر از خبرنگاران پرسيد : ادامه فعاليت صمصامي دراين ۳روز آيا نياز به تفسير شوراي نگهبان ندارد .
سخنگوي شوراي نگهبان نيز پاسخ داد : اگر درخواست تفسير از شوراي نگهبان شود ، شورا اين موضوع را در دستور كار خود قرار خواهد داد .
كدخدايي يادآور شد : شوراي نگهبان وظيفه تفسير قانون اساسي را برعهده دارد ، هم اكنون قانون اساسي در مورد اين موضوع ، ساكت است .
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد : اين مسالهاي است كه بايد بين دولت و مجلس حل شود. اميدواريم دولت با معرفي هرچه سريعتر وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به اين گمانه زنيها و شايعات پايان دهد .
كدخدايي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد اولويتهاي شوراي نگهبان دراصلاح قانون انتخابات گفت : آنچه شوراي نگهبان انتظار داشت ، تدوين و تصويب يك قانون جامع توسط دولت و مجلس است تا بسياري از خلاءهاي موجود درقانون انتخابات اصلاح و رفع شود و به وظايف وزارت كشور به عنوان مجري قانون انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر قانون انتخابات ، بهبود بخشد .
