سياسي. قوه مقننه. مجلس. طرح و لايحه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي را آغاز كردند.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز يكشنبه بررسي جزئيات لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي را آغاز و تا ماده ۶اين لايحه را تصويب نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،اين لايحه داراي ۱۳ماده است.
با تصويب نمايندگان مجلس شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه بر اساس قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا ميشود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي، شامل مجموعهاي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي ، پژوهشي ، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زير بنايي و خدمات ضروري مورد نياز به واحدهاي مذكور واگذار ميشود.
با تصويب نمايندگان، مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي شامل مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك ميباشد.
بر اساس اين مصوبه، قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمتهايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهركت تعلق ميگيرد و منحصر به يك يا چند واحد نميباشد.
به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده است قسمتهاي مشترك محسوب ميشود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمتهاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب ناپذير ميباشد.
با تصويب نمايندگان مجلس، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد.
بر اين اساس اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي، صنعتي يا خدماتي شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مينمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي شوند.
همچنين تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور شركت شهركهاي صنعتي نسبت به اداره شهركهاي صنعتي بر اساس اين قانون اقدام مينمايد.
