ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۸۷‬

اولويتهاي مجلس هشتم از ديدگاه منتخب مردم سمنان

سمنان ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۲/۲۸‬

داخلي. سياسي. مجلس. هشتم. اولويتها.

منتخب مردم سمنان در مجلس هشتم بازگرداندن مجلس به جايگاه اصلي، مقابله با تورم و توجه به وضعيت معيشتي مردم، مشكل اشتغال و دخالت موثر مجلس در مساله هسته‌اي را از اولويتهاي مجلس هشتم دانست.

"مصطفي كواكبيان"روز شنبه در گفت و گو باخبرنگار ايرنا گفت: كسب اقتدار مجلس در وضع قوانين و جدي گرفتن مساله نظارت از مسايلي است كه بايد در راس برنامه‌هاي مجلس آينده باشد.

وي همچنين با اشاره به مساله گراني و تورم در كشور گفت: تورم اصلاح‌طلب و اصولگرا نمي‌شناسد و همه نمايندگان مجلس هشتم بايد دست به دست هم داده و اين معضل را در كشور برطرف نمايند.

وي گفت: گراني يك توهم نيست بلكه يك واقعيت است و هم‌اكنون صداي مراجع نيز از گراني و تورم بلند شده است و مسوولان و دولت را به حل اين مشكل سفارش مي‌كنند و بايد در اين زمينه تلاش بيشتري شود.

كواكبيان رفع مشكل بيكاري را از ديگر مواردي دانست كه مجلس هشتم بايد به آن توجه ويژه‌اي داشته باشد.

وي با اشاره به‌اينكه اقدامات گذشته نظير وام‌هاي زودبازده نتوانسته‌مشكل بيكاري را حل كند گفت: در كشور چهار ميليون نفر بيكار وجود دارد و بايد با تنظيم يك سري سياستهاي پولي و بانكي مساله اشتغال را در كشور حل كنيم.

منتخب مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: نظارت مجلس شوراي اسلامي در مساله هسته‌اي در سايه قرار گرفته است و بايد مجلس نيز در اين امور دخالت كرده و صاحبنظر باشد.

وي گراني و بيكاري را تنها مشكل اقتصادي ندانست و ريشه آن را در حل مساله هسته‌اي عنوان كرد و افزود: تحريم‌ها بر اين مسايل تاثير دارد و بايد با تلاش ديپلماتيك از صدور و تصويب قطعنامه‌هاي جديد عليه ايران جلوگيري كرد.

وي بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه را يادآور شد و گفت: اين مساله نيز از اموري است كه مجلس هشتم بايد به آن بپردازد.

وي گفت: اين برنامه بايد به گونه طراحي و تصويب شود كه همگان مقيد به رعايت آن شوند و جرات حركت بر خلاف برنامه توسعه را پيدا نكنند.

كواكبيان اجراي بهتر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و اصلاح جدي قانون انتخابات را نيز از ديگر اولويتهاي مجلس هشتم عنوان كرد و گفت: بحث خصوصي‌سازي بايد علمي و كارشناسانه و به دور از شعارها و جريان‌ها پيگيري شود و به جاي حجيم‌تر و متورم‌تر شدن دولت بايد دولت كوچكتر و كارهاي عملي به مردم واگذار شود.

وي گفت: گفت: قانون انتخابات نيز بايد با تامل و تدبير در قالب لايحه‌اي جامع كه توسط وزارت كشور ارائه شود در دستور كار و تصويب قرار گيرد كه تعبيربردار نباشد و هر كس نتواند برداشتهاي خود را از قانون داشته باشد.

وي گفت اين قانون بايد موارد اجرا، نظارت، رد صلاحيتها و نظاير آن را به‌طور جامع ديده و مشوق حضور مردم در انتخابات باشد.

وي اصلاح قانون مطبوعات، توجه به‌توسعه سياسي توسط احزاب و همچنين مسايل فرهنگي و اجتماعي نظير اعتياد، ازدواج جوانان را مد نظر قرار دهد. ك/‪۳‬ ‪۵۰۸/۶۰۸/۵۹۹‬



ارسال خبر: ۱۲:۱۷ ‪شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ