سياسي. فلسطين. اشغال. ۶۰
به گواهي تاريخ، يهوديان اولين ساكنان فلسطين نبوده اند. بلكه اولين ساكنين شناخته شده فلسطين كنعانيها بودند كه داراي تمدني درخشان بوده كه حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استيلاي اسرائيليها در اين سرزمين سكني گزيدند.
در سال ۱۲۰۰قبل از ميلاد اسرائيليها از شرق به سرزمين كنعان حمله، شهر اريحا را تخريب و مردمان آنرا قتل عام كردند و در سراسر سرزمين كنعان بطور پراكنده و بصورت قبيلهاي مستقر شدند تا اينكه در سال ۱۰۰۰قبل از ميلاد حضرت داوود(ع) اولين حكومت يهودي را در فلسطين بنا نهاد.
حكومت اسرائيل و حاكميت يهوديان سپس توسط بابليها و آشوريها به ترتيب در سالهاي ۵۸۷و ۷۲۱قبل از ميلاد منقرض گرديد و قبايل بني اسرائيل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعيد و مردم يهود با تماميت وجود براي هميشه ناپديد گرديدند.
از هنگام خاتمه حكومت يهودي در فلسطين در سال ۵۸۷قبل از ميلاد تا قرن ۲۰ فلسطين ابتدا توسط مشركين سپس مسيحيان و نهايتا توسط مسلمانان اداره مي شده است. حكومت مسلمانان بر اين منطقه در سالهاي ۱۹۱۷ -۱۹۱۸در نتيجه اشغال نظامي فلسطين بوسيله قواي انگليسي و نيروهاي متفقين در جنگ جهاني اول خاتمه يافت. در سالهاي ۱۹۲۲ -۴۸دولت بريتانيا فلسطين را بعنوان قيم از طرف جامعه ملل اداره ميكرد. يكي از پيامدهاي اين قيموميت تحقق اعلاميه بالفور و تسهيل مهاجرت يهوديان به فلسطين بود كه به ماهيت حقوقي آن خواهيم پرداخت. اما قبل از آن لازم است بر ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين اشارهاي داشته باشيم.
ادعاي اسرائيل نسبت به حق تاريخي بر فلسطين و بطلان آن
ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين براي اولين بار بوسيله سازمان صهيوني به شوراي عالي نيروهاي متفق در كنفرانس صلح پاريس در سال ۱۹۱۹ تسليم شد. اين ادعا چه از نظر واقعيت امر كه مختصري از آن بيان گرديد و چه از نظرحقوقي پايه و اساسي ندارد.
راههاي تحصيل سرزمين به نحوي كه در حقوق بينالملل مطرح است با ادعاي مالكيت تاريخي اسرائيل همخواني ندارد. اصطلاح حق تاريخي يا مالكيت تاريخي در حقوق بينالملل در مورد مالكيت تاريخي نسبت به سرزمينهاي مجاور دريا كه با زور تصاحب شده باشد به كار رفته است. خليجهاي تاريخي يا آبهاي تاريخي نيز چنين وضعي دارند. لذا تصرف سرزمين با توسل به زور به اين بهانه كه در يك مقطع زماني خاص در اشغال مدعيان بوده است هيچ گونه ارتباطي با مالكيت تاريخي ندارد. طبيعي است كه ارتباط تاريخي ملتي با سرزمين هيچگونه حق و ادعايي را براي ملتي تثبيت نميكند چه رسد به اينكه نام اصلي سرزمين را تغيير داده و مردمان بومي آنرا از حقوق طبيعي خود محروم نمايند. فلسطينيها به شهادت ماكسيم رودنسون مردم بومي آن منطقه بوده و پيوندشان با سرزمينشان ناگسستني است.((۱
از نظر واقعيت امر نيز همچنان كه عنوان شد اولا فلسطين وطن تاريخي ملت يهود نيست و ثانيا يهوديان قرن بيستم غالبا اعقاب آنهايي هستند كه بعدا به دين يهود در آمدند و پيوند نژادي با اسرائيليها يا عبريهايي كه در فلسطين در زمان حضرت مسيح(ع) يا قبل از وي زندگي ميكردند، ندارند. حتي مورخين يهودي خود نيز بدين حقيقت معترفند كه اسرائيليهاي امروز اعقاب قوم بني اسرائيل نيستند.
اعلاميه بالفور
صهيونيستها به اعلاميه بالفور به عنوان سندي بر حاكميت خود بر فلسطين استناد ميكنند. اين اعلاميه به دلايل ذيل از نظر حقوق بينالملل كان لم يكن ميباشد.
اولا دولت بريتانيا بعنوان تهيهكننده و صادركننده اين اعلاميه هيچگونه تسلط و حاكميتي بر فلسطين نداشت. در تاريخي كه اعلاميه بالفور ساخته و پرداخته شد فلسطين بخشي از امپراطوري عثماني بود. اين كشور و مردمان آن هيچكدام جزء قلمرو قانوني حكومت بريتانيا نبودند، لذا بريتانيا نمي توانسته آنچه را كه به آن تعلق ندارد هبه كند. در نتيجه اعلاميه بالفور كه متضمن بخشش و واگذاري سرزمين ملتي به گروهي با اهداف مشخص توسط انگلستان است، از نظر حقوقي بياعتبار است.
ثانيا اعلاميه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبيعي و قانوني ملت فلسطين بي اعتبار است خواه اينكه خواست آن ايجاد يك حكومت يهودي بوده يا صرفا مي خواسته براي يهوديان وطن ملي بسازد.
بي اعتباري اعلاميه بالفور بخاطر ارتباط آن با مساله قيموميت فلسطين مضاعف ميشود. جامعه ملل و دولت بريتانيا از نظر حقوقي هيچگونه قدرتي نداشتند كه بتوانند فلسطين را واگذار كنند و به يهوديان حقوق سياسي يا كشوري اعطا كنند و حاكميت مردم فلسطين، حقوق طبيعي استقلال و خود مختاري آنها را نقص نمايند لذا از آنجائيكه حكم قيموميت بدون داشتن هرگونه مجوزي، حقوقي را براي يهوديان بيگانه در فلسطين به رسميت شناخت كان لم يكن است. همچنين ناهمخواني قيموميت فلسطين از نظر لفظ و معني با ماده ۲۲ميثاق جامعه ملل كه خود موجد آن است، بياعتباري آنرا بيشتر نمايان ميكند. ناهمخواني مزبور در اين موارد است:
-۱ميثاق جامعه ملل قيموميت را بهترين راه جهت تامين توسعه و پيشرفت و رفاه مردم سرزمينهاي قيمو ميدانسته است. در حاليكه قيموميت فلسطين بخاطر رفاه و پيشرفت ملت فلسطين صورت نگرفت. حكم قيموميت استقرار وطني ملي براي قومي بيگانه را بر خلاف حقوق و خواست مردم فلسطين تدارك ديد و زمينه تشكيل وطن ملي يهود در فلسطين و تسهيل مهاجرت يهوديان به آن كشور شد.
-۲قيموميت فلسطين با مفهوم خاص قيموميت در ماده ۲۲ميثاق جامعه ملل در باره كشورهايي كه از امپراطوري عثماني در پايان جنگ جهاني اول جدا شدند نيز مغايرت دارد. هدف قيموميت براي اين كشورها اين بود كه قيموميت به انجام مشاوره و همكاري موقت محدود شود. در حاليكه مردم فلسطين در آن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدن از بسياري از كشورهاي عضو جامعه ملل پايين تر و عقب مانده تر نبودند. و از اين بدتر اينكه به كشور قيم قدرت كامل قانون گزاري و اداري دادند كه اين خود انحرافي فاحش از هدف قيمومت مندرج در ميثاق بود.
-۳اعطا قيموميت فلسطين به كشور بريتانيا خلاف ميثاق جامعه ملل بود. زيرا مطابق مقررات ماده ۲۲رضايت و خواست مردم سرزمين قيمومي در انتخاب قيم امر قابل ملاحظهاي بود كه در اين قضيه ناديده گرفته شد.
