سياسي. فلسطين. اشغال. ‪۶۰‬
...مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا به توصيه كنت برنادوت ميانجي سازمان ملل براي فلسطين قطعنامه شماره ‪ ۱۹۴‬مورخه ‪ ۱۱‬دسامبر ‪ ۱۹۴۸‬را صادر كرد.

در اين قطعنامه آمده است: به آوارگاني كه قصد بازگشت به وطن خويش دارند و خواهان زندگي مسالمت آميز در كنار ساير همسايگانشان مي‌باشند بايد در اسرع وقت براي انجام اين كار اجازه داده شود و براي آنهايي كه بازگشت به وطن را ترجيح نمي‌دهند بايد خسارت اموال مفقود شده يا صدمه ديده آنها بر طبق اصول حقوق بين‌الملل يا اصل انصاف و عدالت بوسيله دولت و يا مراجع مسئول پرداخت گردد.(‪(۷‬
همين قطعنامه به كميسيون آشتي سازمان ملل براي فلسطين دستور مي‌دهد كه بازگشت به موطن. استقرار دوباره و توان بخشي اجتماعي و اقتصادي آوارگان را تسهيل نمايد.(‪ (۸‬ولي اسرائيل تسليم نشد و از اجراي قطعنامه سرباز زد و كميسيون آشتي نتوانست موافقت اسرائيل را براي اعاده حقوق پناهندگان فلسطيني جلب نمايد. ضمن اينكه خود كنت برنادت نيز توسط گروههاي ترور صهيونيست به قبل رسيد.

در سال ‪ ۱۹۷۱‬دوازده ميليون آواره بنگلادش را ترك كردند اما بعد از خاتمه جنگ هند و پاكستان آنها به موطن خود بازگشتند. در صورتيكه وضعيت در فلسطين به گونه‌اي ديگر است. اعراب فلسطيني كاملا از سرزمينشان اخراج شدند تا جايي براي مهاجران يهودي باز شود. براي آواره كردن فلسطينيها از وطنشان نمي‌توان عذري تراشيد اين امر نه تنها ناقض حقوق بين‌الملل و مواد منشور سازمان ملل است، بلكه مخالف صريح اصول اوليه انسانيت و تمدن نيز مي باشد.

ب: اشغال و تصاحب زمينهايي غير از آنچه در قطعنامه تقسيم معين شده بود.

قطعنامه تقسيم به حكومت يهودي ‪ ۵۷‬درصد از خاك فلسطين را اختصاص داده بود.

در سالهاي ‪ ۱۹۴۸‬و ‪ ۱۹۴۹‬اين منطقه به ‪ ۸۰‬درصد افزايش يافت. اشغال حدود ‪۴‬ سرزمين فلسطين توسط اسرائيل باعث نقض قطعنامه تقسيم شد. اگرچه اعراب با طرح تقسيم مخالفت كردند اما اين حق قانوني آنها بود كه از تجزيه و تماميت ارضي كشورشان دفاع كنند. عدم قبول طرح تقسيم از سوي فلسطينيها و بروز برخوردهايي بين اعراب و اسرائيل به هيچ وجه نمي‌تواند به اسرائيل جهت تشديد خرابكاري و غصب بقيه سرزمين فلسطين مجوز و حقي بدهد.

ج: غارتگري، توقيف و ضبط اموال اعراب
تمام دارايي ميليونها آواره فلسطيني، منقول و غير منقول، به وسيله اسرائيليها در سال ‪ ۱۹۴۸‬ضبط و تصاحب شد. غارتگري اسرائيليها شامل شهرها، روستاها و تمام محتوياتشان، اموال تجاري و صنعتي از قبيل حقوق، دارايي، كالا و تجهيزات شركتها و موسسات صنعتي و تجاري و كارخانه مي‌باشد. رن پرتز مي‌گويد كه:
‪ ۷۸۰۰‬مغازه، دفتر، كارگاه و انبار بوسيله نيروهاي اسرائيلي تصاحب شد.(‪(۹‬ غارتگري اسرائيليها علاوه بر اموال عمومي و دولتي، اموال و دارائيهاي شخصي اعراب را نيز شامل مي‌شد.

تجاوزات اسرائيل نسبت به حقوق مالي اعراب در فلسطين نقص آشكار حقوق بين الملل است و همه آنها از نظر حقوق بين‌الملل و قطعنامه‌هاي سازمان ملل محكوم و كان لم يكن مي‌باشند.

طبق حقوق بين‌الملل اموال دشمن خصوصي خواه منقول يا غير منقول نمي‌تواند بوسيله نيروهاي اشغالگر تصاحب، غارت، توفيف يا فروخته شود. اين مطلب توسط اپنهايم چنين بيان شده است:
اموال غير منقول دشمن خصوصي تحت هيچ عنوان و شرايطي نبايد به تصرف متحارب مهاجم در آيد و چنانچه زمين يا خانه شخصي وي را بفروشد خريدار نسبت به آنها حقي را بدست نخواهد آورد.(‪(۱۰‬
حمايت و حفاظت از اموال خصوصي در حقوق بين‌الملل به وسيله بند ‪ ۲‬ماده ‪۱۷‬ اعلاميه جهاني حقوق بشر مورخه ‪ ۱۰‬دسامبر ‪ ۱۹۴۸‬كه مي‌گويد:
هيچ كس را عملا نمي‌توان از اموالش محروم كرد.(‪(۱۱‬
نيز تائيد شده است. تصاحب اموال خصوصي و شخصي و سلب مالكيت از اعراب خلاف مقررات لاهه و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد است. مواد ‪ ۴۶‬و ‪ ۴۸‬مقررات لاهه تصريح مي‌كند كه توقيف و غارتگري اموال دشمن خصوصي رسما ممنوع است.

همچنانكه اعمال نازيها مبني بر غارت اموال خصوصي در سرزمينهاي اشغالي در خلال جنگ جهاني دوم بوسيله دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ به عنوان جنايت جنگي محكوم گرديد.

حمايت از اموال اعراب در دولت يهودي به وسيله قطعنامه ‪ ۱۸۱‬مورخه ‪۲۹‬ نوامبر ‪ ۱۹۴۷‬مجمع عمومي توصيه شده است. اين قطعنامه متضمن منع سلب مالكيت چنين اموالي است مگر در مواردي كه مقاصد عمومي و كلي در نظر باشد، آن نيز در صورتي كه قيمت واقعي آنها قبلا پرداخت شود. اما عملكرد اسرائيل در اين زمينه برخلاف مضامين قطعنامه مزبور است و ملاحظات فوق از طرف اسرائيل ابدا منظور نشد. اسرائيل پس از اشغال شهر قديمي بين‌المقدس در ژوئن ‪۱۹۶۷‬ به تصرف اموال عربهايي كه در شهر و حومه آن بودند، پرداخت. مجمع عمومي و شوراي امنيت هر دو اين عمل را محكوم كرده و اين تصرف را بي‌اعتبار دانستند.

د: تجاوز به حقوق بشر
احترام به حقوق انسان و آزاديهاي اساسي وي يكي از اصول اوليه ايست كه بوسيله منشور ملل متحد تاكيد شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر (‪ (۱۹۴۸‬نيز بعضي از حقوق، چون حق حيات، آزادي، امنيت، مالكيت و غيره را بر شمرده است معاهدات چهارگانه ژنو در سال ‪ ،۱۹۴۹‬بخصوص معاهده مربوط به حمايت افراد غير نظامي در زمان جنگ مورخه ‪ ۱۲‬اوت ‪ ،۱۹۴۹‬اصل حفاظت و حمايت غير نظاميان در زمان جنگ و منع بي‌حرمتي به بعضي از حقوق انساني را مورد تاكيد قرار داده است. ماده ‪ ۲۷‬معاهده مزبور مي‌گويد كه غير نظاميان كه به افراد حمايت شده تعريف شده‌اند در تمام شرايط بايد شخصيت، شرف، حقوق خانوادگي، عقايد مذهبي و رفتار و سنتهايشان محترم شمرده شود. اعمالي همچون قتل، شكنجه بدني (ماده‪ (۳۲‬تنبيه بي‌گناهان و يا تحميل مجازاتهاي دسته جمعي، تهديد، تروريسم و غارتگري، اقدام به تلافي عليه اشخاص و اموال (ماده ‪،(۳۳‬ نقل و انتقالهاي فردي و جمعي توام با زور و يا تبعيد افراد (ماده ‪،(۴۹‬ انهدام اموال منقول و غير منقول مگر در مواردي كه اين انهدام مطلقا براي عمليات نظامي لازم باشد (ماده ‪ .(۵۳‬از اين موارد هستند.

دولتهاي عرب و اسرائيل همگي اين قراردادها را امضاء كرده‌اند و همچنين اسرائيل علاوه بر موارد ياد شده مطابق قطعنامه تقسيم مورخ ‪ ۲۹‬نوامبر ‪۱۹۴۷‬ نيز تعهداتي را مبني بر احترام و حمايت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي عربهاي فلسطيني كه در حكومت پيشنهادي يهودي قرار مي‌گرفتند پذيرفته بود.

اين قطعنامه تاكيد كرده بود كه قوانين دولتين عرب و يهود بايد شامل مقرراتي به منظور تضمين برخورداري تمام مردم ... از حقوق انساني، آزاديهاي اساسي باشد ... اما اسرائيل برخلاف تمام تعهدات خود حقوق همه جانبه اعراب فلسطيني را زير پا گذاشت و حتي امروزه نيز به اعمال ننگين خود در اين زمينه ادامه مي‌دهد. البته اين كشور چندين بار از سوي مجمع عمومي، كميسيون حقوق بشر(‪ ،(۱۲‬سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي بخاطر نقض آشكار حقوق انساني در مناطق اشغالي محكوم گرديده است اما هيچكدام از اين قطعنامه‌ها نتوانست اسرائيل را از ادامه اقدامات و سياستهايش باز دارد.

ه: عدم اجراي آراي ملل متحد
عدم اجراي تصميمات و آراء سازمان ملل معلول دو علت است. يكي نقض تصميمات مجمع عمومي يا شوراي امنيت از طرف اسرائيل و ديگري ناتواني سازمان جهاني در اجراي وظايف خود.

اصولا عدم توفيق سازمان ملل معلول سوء نيت مستبدانه اسرائيل است كه پيوسته از اطاعت تصميمات اين سازمان جهاني سرپيچي كرده است. لذا با وجود اينكه راي تقسيم فلسطين همه به سود اسرائيل بود و با نقض مفاد منشور به نفع اسرائيل اتخاذ شد اين رژيم آنرا نيز محترم نشمرد و سرزمينهايي را بيرون از مرز طرح تقسيم تصاحب كرد و آراء متعدد مجمع عمومي راجع به بازگشت آوارگان فاقد اثر و نتيجه شد.(‪(۱۳‬
همچنين اسرائيل تصميم مجمع عمومي راجع به اساسنامه بيت‌المقدس را عمل نكرد و كميسيون متاركه را كه شوراي امنيت تاسيس نمود بايكوت كرد. خصوصا حمله‌هاي مكرر و منظم ارتش اسرائيل به سرزمين كشورهاي عربي نقض علني تصميمات سازمان ملل متحد و تحقير شديد شوراي امنيت بود.

بنابراين اسرائيل به دلخواه و به نحوي مداوم از اجراي تصميمات الزام آور شوراي امنيت و اصول حقوق بين‌الملل كه در آراء مجمع عمومي منعكس است سرپيچي كرده و روشي مخالف با قانون اتخاذ كرده كه نا مشروع بودن و غير قانوني بودن خود را بيشتر تثبيت مي‌كند. معذالك عدم اجراي تصميمات سازمان ملل متحد در مسئله فلسطين ناشي از ضعف دستگاه سازمان جهاني نيز مي‌باشد.

وقتي يك از اعضاي سازمان، مقررات منشور را نقض كند يا از اجراي تصميماتي كه شوراي امنيت يا سازمان ملل متحد آنرا قانوني دانسته است عالما يا عامدا سرپيچي كند ناچار بايد در مقابل آن كشور به تدابيري مانند تعليق حقوق ، اخراج و غيره توسل جست.

در مورد تهديد عليه صلح يا بر هم زدن صلح يا تجاوز، شوراي امنيت بنا به فصل هفتم منشور، مي‌تواند در مقابل كشور متمرد يك سلسله تضمينهاي متناسب اجرا كند.(‪ (۱۴‬باري چون شوراي امنيت كه بنا به مندرجات منشور مسئول حفظ صلح است در مقابل اسرائيل تدبيري اتخاذ نكرده، لذا از انجام وظيفه خود قصور ورزيده است.

منابع
------------- ‪ (۱‬ماكسيم رودنسون، اعراب و اسرائيل، ترجمه رضا ابراهيمي ص ‪۲۶۰‬ ‪ (۲‬ضيائي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، ص ‪۴۵‬
‪ (۳‬هنري كتان، فلسطين و حقوق بين‌الملل ص ‪ ۱۲۶‬به نقل از
.‪Gaston Jehe Etude Theorique et Pratique sur Ioccupation Paris 1896. P‬ .‪298‬ ‪ (4‬مسئله فلسطين، ترجمه اسدالله مبشري، انتشارات خوارزمي ص ‪ ۱۱‬به نقل از صفحات ‪ ۱۶۱‬و ‪ ۱۶۲‬از كتاب اصول حقوق بين‌الملل اثر ‪Browlie‬
‪ (5‬مسئله فلسطين، ترجمه اسدالله مبشري، انتشارات خوارزمي ص ‪ ۱۱۱‬به نقل از ص ‪ ۵۰۷‬از كتاب فهرست عملي
‪ (۶‬همان منبع. ص ‪۱۱۲‬
‪ (۷‬هنري كتان، فلسطين و حقوق بين‌الملل ص ‪ ۱۳۷‬به نقل از ‪Un Documeut A‬ ‪(Appendix (V1‬ ‪) 810‬
‪ (8‬هنري كتان، فلسطين و حقوق بين‌الملل ص ‪ ۱۳۷‬به نقل از ‪Un Document A‬ ‪June 1949‬ ‪./927. 21‬
‪ (9‬هنري كتان، فلسطين و حقوق بين‌الملل ص ‪ ۱۴۸‬به نقل از ‪Israel And The‬ ‪.Palestine Arabs. P. 155‬
‪ (10‬هنري كتان، فلسطين و حقوق بين‌الملل ص ‪ ۱۵۶‬به نقل از ,‪Oppenhein‬ ‪.Internatinal. Haw.P. 403‬
‪ (11‬مقدمه و مواد ‪ ۶۲ ،۵۵ ،۱۳ ،۱‬منشور ملل متحد.

‪ (۱۲‬قطعنامه‌هاي كميسيون حقوق بشر در مورخه ‪ ۲۷‬فوريه ‪ ۴ ،۱۹۶۸‬مارس