سياسي. فلسطين. اشغال. ۶۰
با توجه به اين كه امروزه اسرائيل به عنوان يك كشور مشورعيت ندارد و بسياري از كشورهاي جهان نيز ان را به رسميت نشناختهاند ولي مسوولان رژيم صهيونيستي به همراه آمريكا سعي دارند هر طور كه شده در نقشههاي جهاني ان را به ثبت برسانند ولي تاكنون موفق نشدهاند .
عدم مشروعيت اسرائيل
كشور از نگاه حقوق بينالملل اجتماع دائمي و منظم گروهي از افراد انساني است كه در سرزمين معين و مشخص به طور ثابت سكني گزيده و مطيع يك قدرت سياسي مستقل باشند.( (۲با اين توصيف عناصر تشكيلدهنده دولت شامل جمعيت، سرزمين مشخص و حكومت يا حاكميت است. تعريف ارائه شده از دولت در مورد اسرائيل صدق نميكند در مورد عنصر اول يعني جمعيت بايد گفت كه يهوديان موجود در فلسطين متعلق به آن كشور نبودند، بلكه آنها بيگانگاني بودند كه از نقاط مختلف جهان بر خلاف ميل مردم بومي فلسطين به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمين) نيز بايد گفت كه اسرائيل مرزهاي مشخصي ندارد بر سر تماميت ارضي سرزمينهاي اشغالي نيز با مردم اصلي فلسطين و ساير كشورهاي عربي همجوار در حال منازعه ميباشد. در خصوص عنصر سوم ( حكومت) روشن است كه حكومت بايد نماينده مردم كشور باشد در حاليكه كاملا محرز و مبرهن است كه نه تنها حكومت اسرائيل نماينده مردم فلسطين نيست بلكه به آوارگي و بيخانماني آنها نيز منجر گرديده است. با توجه به توضيحات فوق ثابت ميشود كه در فلسطين هم غصب قدرت سياسي و هم غصب سرزمين صورت گرفته است و همچنين هيچ ماخذ حقوقي در حقوق بينالملل براي تاسيس آن بعنوان يك كشور وجود ندارد.
شناسايي
در حقوق بينالملل راجع به شناسايي كشورها دو نظريه تاسيسي و اعلامي مطرح است. طبق نظريه اعلامي چون كشور يك پديده اجتماعي و تاريخي است كه از قواعد عادي حقوقي به دور است، بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشكيل دهنده آن (جمعيت، قلمرو سرزمين و قدرت سياسي) ايجاد خواهد شد و در اين حالت شناسايي عامل تشكيلدهنده محسوب نميشود. از آنجائيكه اسرائيل فاقد عناصر فوق الذكر بوده پس موجوديت آن كشور مطابق اين نظريه بياعتبار است نظريه تاسيسي يا ايجادي به پيروان مكتبهاي ارادي بر ميگردد. مطابق اين نظريه اراده موافق و خاص كشورهاست كه به صورت شناسايي تجلي ميكند و به جامعه سياسي جديد موجوديت و شخصيت بينالمللي ميبخشد. لذا بعضي ها شناسايي اين كشور را توسط تعدادي از كشورها دليل بر مشروعيت آن ميدانند و بعضي ديگر پذيرش عضويت آنرا در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانوني آن كشور ميگذارند در حاليكه شناسايي نه دليل بر مشروعيت و نه وسيله اي براي توجيه قانوني يك كشور است لذا شناسايي اسرائيل از سوي دولتها نمي تواند به مسئله حق كشور اسرائيل بر سرزمينهاي اشغالي دليلي باشد. شناسايي يك كشور توسط كشور ديگر نميتواند اثر گناهي را كه از طريق تجاوز بوجود آمده است، از بين ببرد چنانكه كتان در اينباره مينويسد:
شناسايي بوسيله دولتها از نقطه نظر حقوقي نميتواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسايي عمل انجام شده بوسيله كشورهاي متمدن نميتواند گناه عمل اشغال را بشويد.((۳
براي مثال در سال ۱۹۳۶كشورهاي زيادي الحاق حبشه را به ايتاليا بطور موقت و يا مقطعي به رسميت شناختند ولي اين شناسايي نه عمل ايتاليا را قانوني كرد و نه به ايتاليا حقي نسبت به آن كشور تفويض كرد.
در سال ۱۹۳۲در پي حمله ژاپن به چين و اشغال منچوري، هانري الاستمسون وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه اين كشور هيچ قرار داد يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (بريان-كلوك مورخه ۲۷اوت (۱۹۲۸را كه به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزكارانه منع شده است، به رسميت نمي شناسد. اين نظريه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه ترديدي در مورد عدم شناسايي كشور جديد و يا هر وضعيت ديگر ناشي از اعمال غير قانوني و زور، نميباشد. براي اثبات اين مطلب ميتوان از ماده ۲۰منشور بوگوتا مورخ ،۱۹۴۸ماده ۲۰منشور بوئنوس آيرس مورخ ،۱۹۶۷اعلاميه مربوط به اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ ۲۴اكتبر ۱۹۷۰نيز نام برد.
قاعده ممنوعيت توسل به زور يك قاعده امري و مطلق حقوق بينالملل است. در نوامبر ۱۹۶۵شوراي امنيت طي قطعنامه ۲۱۷از كليه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن رودزياي جنوبي كه تاسيس آن مغاير با اصل حق بين ملل در تعيين سرنوشت خود بود خودداري كنند. در مورد تاسيس دولت اسرائيل با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه تشكيل آن دولت با اصول اوليه و قواعد امري حقوق بينالملل مغايرت داشته و شناسايي آن از سوي چند كشور نميتواند حيثيت قانوني و مشروعيت لازم را در پي داشته باشد.
قطعنامه تقسيم
صهيونيستها براي قانوني جلوه دادن اعمال تجاوزكارانه خود دست به خيال پردازي زده و بدين منظور به قطعنامه تقسيم به عنوان عمل قانونگذاري بين المللي از سوي سازمان ملل متحد متمسك شده اند. در حاليكه سازمان ملل متحد نه داراي قدرت قانونگذاري است و نه هرگز بر آن بوده است كه با وضع قانون ، كشوري را ايجاد كند و يا آنرا تجزيه كند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور ميتواند عمل كند . راي تقسيم فلسطين علاوه بر اينكه مواد ۱۰و ۱۴منشور را نقض كرده، اصلي را نيز نقض كرده است كه بند ۲از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصيص داده است.
به عقيده پرفسور بروولي:
ملاحظات متعددي موجب تشكيك در صلاحيت ملل متحد است كه بتواند در مورد سرزميني سمتي اعطا كند از جمله اينكه ملل متحد نميتواند نقش حاكميت ارضي را بعهده داشته باشد، پس راي ۱۹۴۷كه متضمن طرح تقسيم فلسطين است مسلما خارج از صلاحيت ملل متحد اتخاذ شده حتي اگر هم چنين نباشد اين راي براي كشورهاي عضو الزام آور نبوده است.((۴
منشور به مجمع عمومي اختيار توصيه اتخاذ تصميم به شوراي امنيت ملل متحد را داده نه اختيار اخذ تصميم را. لذا بين توصيه كردن با پذيرفتن طرحي كه به تماميت ارضي كشوري و به اساسنامه قضايي و سياسي آن تجاوز كند و تحقق دادن به آن را به كميسيون مجمع عمومي واگذارد تفاوت است.((۵
همچنين مجمع عمومي نميتواند تصميمات و آرايي را بپذيرد كه اجبارا عملي شده باشد چنانكه در چارچوب راي ۳نوامبر ۱۹۵۰اتحاد براي صلح آمده است، اتخاذ هر تدبيري از سوي مجمع عمومي كه واجد نقض حق طبيعي ديگري باشد نقض منشور است.
بنابراين راي مربوط به تقسيم فلسطين از يك توصيه ساده خارج بوده است.
زيرا اين راي كميسيون ۵نفري و اداره فلسطين را به وسيله آن كميسيون، در دورهاي موقت پيش بيني كرده بود. مجمع عمومي صلاحيت داشت به انگلستان توصيه كند اما به هيچ وجه صالح نبود كه اداره فلسطين را به كميسيوني واگذار كند كه خود آنرا تاسيس كرده بود. بعلاوه مجمع عمومي هيچ اختياري براي اجراي راي نداشت. همچنين مجمع عمومي نميتوانست بنا به ماده ۱۴ منشور از شوراي امنيت تقاضاي اتخاذ تدابير قهري و اجباري كند اما د رمورد طرح راي به تقسيم فلسطين چنين كرد. در حقيقت شورا صلاحيت اجراي توصيه را نداشت:
منشور به شورا اختيار تحميل مقررات سياسي را نداده است اعم از اينكه چنين مقرراتي نتيجه توصيه مجمع عمومي باشد، يا شورا راسا آن را تهيه كرده باشد. هدف عمل شورا نبايد تقسيم فلسطين باشد بلكه هدف آن حفظ صلح است.()۶ خلاصه كلام اينكه اثبات عدم مشروعيت اسرائيل نيازي به دليل ندارد. نه احزابي كه تاسيس كشور اسرائيل را اعلام داشتند و نه زمينههايي كه اين اعلام بر آنها متكي بوده است در برابر دلايل حقوقي تاب ايستادگي را ندارند.
دلايل خيالي و تصوري مبني بر ايجاد يك حكومت يهودي بر اساس وعده خدايي كه از سوي كساني چون گلداماير عنوان شده است نيز نميتواند عدم مشروعيت آن كشور را ترميم كند.
موارد تخلف اسرائيل از قطعنامههاي سازمان ملل و حقوق بينالملل الف: آواره كردن فلسطينيها
مطابق قطعنامه تقسيم اكثريت مردم در بخش يهودي، عرب بودند. حدودا ۵۰۹.۰۷۸ نفر مسلمان و مسيحي در قبال ۴۹۹.۰۲۰نفر يهودي وجود داشت. لذا از نظر مفهوم صهيوني اطلاق حكومت يهودي به كشوري كه در آن عربهاي فلسطين از نظر تعداد بيش از يهوديان بودند نوعي تناقض بشمار ميرود. ماكسيم رودنسون مي گويد:
كه خصوصيت يهودي بودن يك حكومت در اولين هدف و شرط اصلي ايدئولوژي صهيونيست است.
در نتيجه رهبران صهيوني مساله حضور اعراب فلسطيني را در بخش حكومت يهودي با وحشيانهترين و خشنترين روش حل كردند. قتل و كشتارهاي دسته جمعي و ارعاب و ترور عربهاي فلسطيني در مناطق و شهرهاي مختلف شدت گرفت و حتي در بعضي مناطق با توسل به نيروهاي مسلح اقدام به اخراج اعراب از خانه و كاشانه خود كردند. در نتيجه اين اقدامات در سال ۱۹۴۸تقريبا يك ميليون فلسطيني بصورت آواره در آمدند.
