اقتصاد
در ديدار وزير تجارت خارجي تركيه با وزير صنايع و معادن ايران در تهران، افزايش حجم مبادلات اقتصادي ايران و تركيه به ۲۰ميليارد دلار در سال مورد تاكيد قرار گرفت.
وزير صنايع و معادن گفت : ايران و تركيه ميتوانند درقالب همكاريهاي مشترك ، بسياري از نيازهاي كشورهاي منطقه را برآورده كنند .
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ،علي اكبر محرابيان در ديدار با كورشاد توزمن ، وزير تجارت خارجي تركيه و هيئت همراه ، با اشاره به عزم مسئولان ايران براي توسعه روابط با اين كشور افزود : ايران اهميت بسياري براي توسعه روابط با كشور تركيه قائل است .
محرابيان افزود: معتقديم تهران و آنكارا در قالب همكاريهاي مشترك ، علاوه بر تامين نيازهاي دوجانبه ميتوانند بسياري از نيازهاي كشورهاي منطقه را تامين كنند .
وزير صنايع و معادن همچنين با تاكيد بر اهميت برقراري تراز تجاري دوجانبه ، يكي از علل عدم برقراري اين تراز را معرفي نشدن زمينههاي همكاري دو كشور دانست و گفت : لازمه اين مهم آن است كه مزيتهاي دو كشور را به بخش خصوصي دو طرف معرفي كرده و براي ايجاد روابط مناسب پايدار و عميق دوجانبه ، درصدد برقراري تراز تجاري دو كشور باشيم .
محرابيان تصريح كرد : هم اكنون روابط سياسي دو كشور در سطح خوبي است و در مسير توسعه و تعميق روابط تجاري ، صنعتي و اقتصادي فيما بين نيز قرار داريم به نحوي كه حجم مبادلات تهران و آنكارا با لحاظ صادرات نفتي ۸ ميليارد دلار و مبادلات غيرنفتي حدود ۲ميليارد دلار است و اين ميزان قابل گسترش است .
وي افزود : در جمهوري اسلامي ايران و بسياري از كشورها نظام تعرفه به اين شكل است كه محصولات ساخته شده وارداتي، تعرفه نسبي بالاتري از ديگر محصولات دارند اما مهم آن است كه تعرفه موثر روابط دوكشور به طور نسبي پايين است و اگر تجارت دو كشور افزايش يابد ، تعرفهها نيز خود به خود كاهش خواهند يافت .
وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به تعريف پروژه خودروي اسلامي بين ايران ، مالزي و تركيه افزود : مطالعات اوليه در زمينه اجراي اين پروژه نشان داده است كه درصورت اجراي آن ، با توجه به وضع مناسب صنايع قطعه سازي و ماشينسازي دو كشور ، در سالهاي اوليه دست كم ۲ميليارد دلار محصولات خود را ميتوانيم صادر كنيم .
محرابيان گفت : همچنين نمونه كاري كه دو كشور در زمينه ايجاد شهركهاي صنعتي آغاز كردهاند ميتواند الگوي خوبي باشد زيرا در اين نوع الگوي رشد ، با ايجاد شهركهاي صنعتي و تبادل توليدكنندگان و تجار دو كشور روابط بسيار خوب و مستحكم ايجاد ميشود .
وزير صنايع و معادن با اشاره به ديدار خود با وزير صنايع تركيه در سفر اخير به اين كشور يادآور شد : در آن ديدار زمينههاي همكاري خوبي ميان دو كشور بررسي شد. ماشينسازي و صنايع معدني از جمله زمينههاي مشتركي است كه به سرعت ميتوان به سوي آن گام برداشت .
محرابيان گفت : بسياري از ماشين آلاتي كه امروز ساخته ميشود را با احداث كارخانههاي مادر و انتقال فناوري در دو كشور ميتوان توسعه داد. هم اكنون با سرعت درحال انتقال كارخانههاي فولاد هستيم .
وي افزود : در صنايع معدني و اكتشافات نيز با توجه به وجود معادن غني ذغال سنگ ، فولاد ، كروميت و ... در ايران و تركيه ، پروژههاي خوبي در دو كشور تعريف شده كه به سرعت قابل توسعه است .
وزير صنايع و معادن همچنين يكي ديگر از زمينههاي مورد علاقه دو كشور را سنگهاي قيمتي ، اكتشاف و استخراج فراوري آنها به ويژه طلا دانست و افزود : صنايع تركيه در سنگهاي تزئيني به ويژه جواهرآلات بسيار پيشرفته است و در اين راستا ما در ايران ميتوانيم شهرك تخصصي بين دوكشور ايجاد كنيم كه در كنار آن معادني براي استخراج باشد و در همانجا فراوري شود.
محرابيان يادآور شد : تجهيزات نفت ، گاز ، تراكتورسازي و صنايع نساجي نيز ديگر زمينههاي همكاري خوبي هستند كه با تشكيل كميتههاي تخصصي ، توسعه اين همكاريها محقق ميشوند .
وزير تجارت خارجي تركيه نيز در اين ديدار گفت : درپي بحران اخير آمريكا ، دامنه آن به كشورهاي اين منطقه نيز سرايت كرده است كه با توجه به جايگاه ويژه ايران و تركيه در منطقه ، دو كشور ميتوانند از اين بحران ها به نفع خود استفاده كنند .
كورشاد توزمن افزود : دوكشور ميتوانند با دورانديشي ، از اين بحران ها بيشترين استفاده را ببرند به اين نحو كه از بحرانها كمترين ضربه را ببينند و همچنين تهديدهاي اقتصادي را به فرصتهاي اقتصادي تبديل كنند .
وي يادآور شد : در زمينه كالاهاي صنعتي ، دو كشور هم كالاهاي مكمل دارند و هم كالاهاي مستقل و به اين ترتيب اقتصاد دو كشور ميتوانند مكمل هم باشند و در اين راستا درپي ايجاد تراز تجاري با ايران هستيم .
توزمن حجم تجارت دوكشور را در سال ۲۰۰۲ميلادي حدود ۱ / ۲ميليارد دلار ذكر كرد و افزود : اين حجم امسال به ۸ميليارد دلار رسيده است كه ميتواند ظرف سه سال آينده به ۲۰ميليارد دلار نيز ارتقاء يابد و در اين ميان ۱۳ ميليارد دلار سهم صادرات ايران و ۷ميليارد سهم صادرات تركيه خواهد بود .
