داخلي. اجتماعي. قوه قضاييه.
۳۹پرونده مطرح شده در مراجع و محاكم قضايي استان اردبيل روز چهارشنبه از طريق ارتباط ويدئو كنفرانسي با حضور آيتالله محمود هاشميشاهرودي رييس قوه قضاييه بررسي و رسيدگي شد.
بهگزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در جريان رسيدگي به اين پروندهها ۲۲نفر از محكومان مراجع قضايي استان اردبيل كه درخواست عفو و بخشودگي داشتند ، با موافقت رييس قوهقضاييه مورد عفو و بخشش قرار گرفتند.
۱۷فقره پرونده نيز كه در آنها طرفين درخواست رسيدگي مجدد و رسيدگي دقيق به پروندههاي خود را داشتند، با موافقت آيتالله شاهرودي براي بررسي دقيق و اعلام نظر به مراجع ذيربط در قوه قضاييه ارجاع شد.
رييس قوه قضاييه قبل از رسيدگي به اين پروندهها از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس ، خدمت به مردم و يافتن راهكار قانوني جلوگيري از بروز اختلاف ، جرم و تخلفات را از دغدغههاي مهم قوه قضاييه ذكر كرد.
آيتالله محمود هاشمي شاهرودي گفت: در سطح كشور به علت كثرت قوانين و مقررات ، پيچيدگي برخي از قوانين و نيز نبود ساختار مناسب در دستگاههاي اجرايي و اداري زمينهها و بستر بروز تخلفات ، جرم و بزه فراهم شده و اين امر موجب طرح دعوي در دادگستري و كثرت ورودي پرونده در محاكم و مراجع قضايي كشور شده است.
وي خواستار توجه دستگاههاي اداري به استفاده و بهرهگيري از تكنيكها و روشهاي نوين انجام امور و نيز رفع موانع و گرههاي قانوني به منظور كاهش اختلافات و طرح دعاوي در محاكم قضايي شد و بيان كرد: اين گونه مسايل علاوه بر افزايش تعداد پروندهها ، موجب واسطهگري و كارچاق كني برخي از افراد سودجو و سوءاستفادهكننده نيز شده است.
وي دولتي بودن اقتصاد ايران را يكي از عوامل بروز اختلافات مالي و كثرت پروندهها دانست و افزود: طرح دعواي قضايي بين مردم و دستگاهها بايد آسيب شناسي شود.
وي ارتباط و تعامل دستگاه قضايي با مجموعه دستگاههاي متولي برخي امور اجرايي را يكي از راهكارهاي كاهش ورودي پروندهها در محاكم قضايي ذكر كرد و گفت: زمينه كلاهبرداري، جعل، تخلف و جرم را ميتوان با تعامل و هماهنگي در هر بخشي از جامعه از بين برد.
آيتالله شاهرودي اضافه كرد: نظام قضايي كارآمد نظامي است كه در آن طرح اختلافات در مراجع قضايي كم باشد و به راههاي پيشگيري از وقوع جرم و خلاف بيشتر توجه شود.
وي بيان كرد: علاج قضايي و اعمال قانون از ظريق قوه قضاييه همه آثار سوء موضوعات مطرح شده در آن پرونده را از بين نميبرد و نيز در روشهاي قضايي احقاق حقوق نيز زمان زيادي را ميطلبد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به تلاش و همكاري سه قوه براي اصلاح قوانين دست و پاگير و پيچيده كه موجب بروز زمينههاي طرح دعاوي در مراجع قضايي ميشود ، خواستار برداشته شدن بار سنگين پروندههاي مطرح شده در قوه قضاييه شد.
وي در ادامه افزود: همكاري با دستگاههايي كه در اثر عملكرد آنها بيشترين پروندهها در مراجع قضايي مطرح شده ، با هدف كاهش پروندهها در قوه قضاييه آغاز شده ولي اين دستگاهها نيز بايد خودشان بيشترين همت را در اين زمينه به خرج دهند.
رييس قوهقضاييه صدور دسته چك و پروندههاي مربوط به شهرداريها را جزو اين گونه پروندهها عنوان كرد و افزود: مسوولان بانكي كشور بايد در صدور دسته چك به افراد دقت نظر بيشتري داشته باشند و ضوابط جديدي را تدوين كنند.ك۳ ۵۳۰/۶۱۸/۵۳۵
