خارجي. سياسي. رياستجمهوري. مصر.
به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، به اعتقاد تحليلگران، تنشهاي اجتماعي يك سال گذشته در مصر احتمال انتخاب "جمال مبارك" فرزند "حسني مبارك" رئيس جمهوري اين كشور را به جانشيني پدر كمرنگ كرده است.
موج بيسابقه اعتصابات كارگري و نارضايتي عمومي از گراني قيمتها و پائين بودن ميزان دستمزدها كه موجب بروز شورشهاي مرگباري در ماه گذشته شد، احتمالا در نهايت قطبهاي اصلي حاكم بر اين كشور همچون ارتش را به توجه به ساير گزينهها و سناريوها وادار ميكند.
"مصطفي السيد" استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره گفت كه دستگاه حاكم در صورت حمايت از جمال مبارك احتمالا با موج نارضايتي افكار عمومي مواجه خواهد شد.
وي افزود كه با توجه به شرايط امنيتي و نارضايتيهاي عمومي موجود، به قدرت رسيدن جمال مبارك كه اتفاق نظري در رابطه با وي وجود ندارد، شرايط را دشوارتر ميسازد.
هرچند تحليلگران از نامزد ديگري نام نميبرند اما، با استناد به ناكافي بودن حمايت مردمي از گروههاي مخالف دولت، امكان موفقيت آنها را نيز در رسيدن به قدرت رد ميكنند.
"عمرو الشوبكي" تحليلگر سياسي گفت كه جانشين مبارك، فردي از درون رژيم خواهد بود.
قرار است انتخابات آتي رياست جمهوري مصر سال ۲۰۱۱برگزار شود و حسني مبارك ۸۰ساله كه هيچگاه معاوني براي خود تعيين نكرده است، احتمالا درصدد انتخاب مجدد برنخواهد آمد.
اين در حالي است كه جمال مبارك نيز هرگونه تصميم براي تصدي منصب رياست جمهوري را رد كرده است.
اما بسياري از مصريها در چند سال گذشته به جمال به چشم جانشين حتمي و بي بديل پدر مينگرند و سرمايهگذارهاي خارجي نيز در طول چهار سال گذشته با پيشبيني انتقال آرام قدرت از پدر به پسر، به سرمايهگذاري در اقتصاد اين كشور مباردت كردهاند.
جمال مبارك در سال ۲۰۰۰و با اقدام پدرش در انتصاب وي به دبير كلي حزب حاكم به عرصه سياسي كشور پا گذاشت و از آن پس، نفوذش در حزب و نقشآفرينياش در سياست اقتصادي مصر بهطور قابل ملاحظهاي افزايش يافته است.
به گفته تحليلگران، جمال تعيينكننده اصلي اعضاي دولت فعلي مصر در سال ۲۰۰۴بود كه متشكل از بازرگانان برجستهاي است.
اعضاي شوراي قدرتمند سياستگذاريها كه تحت رهبري وي در "حزب دمكراتيك ملي" فعاليت ميكنند، از بانكداران و سرمايهداران متنفذ كشور هستند.
اما بسياري از مصريها، آندسته از سياستهاي دولت و رهبران برجسته حزب حاكم را كه با جمال مبارك ارتباط دارند، عامل افزايش گرانيها و افزايش شكاف ميان طبقه غني و فقير جامعه ميدانند. نرخ تورم اين كشور در سال گذشته به ۱۴/۴درصد رسيد اما، دولت افزايش قيمت مواد غذايي در سطح جهان را عامل اين افزايش تورم ميداند.
رياست جمهوري كانون قدرت در مصر است اما، در صورت خالي ماندن غيرمنتظره كرسي آن، ارتش، پليس، بازرگانان و حزب حاكم ميتوانند منويات مختلف سياسي و اقتصادي خود را اجرا و دنبال كنند.
"عمرو حمزاوي" از اعضاي موسسه "كارنگي" مستقر در واشنگتن گفت كه به خاطر وخامت اوضاع اجتماعي-اقتصادي مصر، هر كسي كه به رياست جمهوري برسد، فاقد مشروعيت كافي خواهد بود كه اين امر، همآوايي صاحبان اصلي قدرت مصر را بر سر هر نامزدي دشوار ميسازد.
ارتش كه خاستگاه تمامي روساي جمهوري مصر از زمان براندازي نظام پادشاهي اين كشور در سال ۱۹۵۲ميباشد، تاكنون هيچ موضع علني درباره جانشين احتمالي مبارك اتخاذ نكرده است.
ارتش و پليس در مصر نفوذ زيادي دارند. بيشتر فرمانداران و مقامات محلي سراسر مصر يا اعضاي سابق ارتش و يا از نيروهاي پليس هستند. پليس امنيتي كشور نقشي كليدي را در جريان مذاكرات با اتحاديههاي صنفي و كارگران اعتصابكننده ايفا كرده است.
براساس اين گزارش، اين همه در حالي است كه بيتمايلي مخالفان جمال مبارك به معرفي نامزدي به جاي وي، به اين بلاتكليفي و ترديد سياسي موجود دامن ميزند.
