سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دار توسط دادگاه صادركننده حكم مشخص شد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه به بررسي جزئيات لايحه نظارت بر سارقان سابقه دار پرداختند و آن را بررسي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه كميسيون اصلي بررسيكننده اين لايحه است ، با بررسي لايحه مذكور ، عنوان آن را به لايحه الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار تغيير و در متن آن نيز اصلاحاتي را انجام داد.
امروز با تصويب نمايندگان مجلس، يك ماده به عنوان ماده ۴۸مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰الحاق شد كه بر اساس آن كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشته باشند، در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر ، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم ، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹اين قانون ملزم نمايد.
براساس ماده ۲۹قانون مجازات اسلامي دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد.
-۱مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري با اعتبار خود -۲خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين
-۳اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي
-۴خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص دهد.
-۵خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين
-۶معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين ميكند.
بر اساس مصوبه مجلس دادگاه ميتواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و بهزيستي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف كند، در نوبت اول تا ۶ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف ، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
بر اين اساس دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است .
در هنگاه بررسي اين لايحه ، با توجه به اينكه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در لايحه دولت تغييراتي را بوجود آورده بود، كريم شافعي نماينده مرند در جلفا در خواست بازگشت به اصل لايحه دولت را كرد كه نمايندگان مجلس با آن مخالفت كردند و سپس اين لايحه كه در كميسيون حقوقي و قضايي با اصلاحاتي تصويب شده بود، به راي گذاشته شد كه با ۱۵۲راي موافق ۸راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۷نماينده حاضر اين لايحه به تصويب نهايي رسيد.
معاون دادگستري به عنوان نماينده دولت نيز با بازگشت به لايحه تصويب شده در كميسيون حقوقي و قضايي موافق بود.
