سياسي. تجمع. اقتصادي
يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اظهار داشت :
نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران آمادگي كامل دارد تا روابط بانكي و تجاري خود را با بحرين توسعه و گسترش دهد.
آل اسحاق روز يكشنبه در پنجمين دوره اجلاس شوراي مشترك بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و بحرين در منامه افزود: در همين راستا شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني ما آماده ايجاد پروژههاي مشترك هستند.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به منامه ، آل اسحاق اضافه كرد: شركت ملي نفت جمهوري اسلامي ايران نيز آمادگي كامل را براي اتمام مذاكرات قبلي و شركت در پروژههاي جديد دارد.
وزير اسبق بازرگاني همچنين آمادگي معاونت امور بينالملل شركت نفت ايران براي مذاكره با طرف بحريني درخصوص پروژههاي پارس جنوبي و ساير پروژه هاي نفت و گاز را اعلام كرد.
رييس اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: در اين اجلاس مشترك بايد به توافقات عملي دست يابيم و فرصت را از دست ندهيم زيرا اگر از فرصتها استفاده نكنيم زمان از دست ميرود و اقتصاد نيز ساكن نميماند.
آل اسحاق تصريح كرد: فرصتهاي سرمايهگذاري و تجاري زيادي از سوي ايران فراهم شده و در بحرين نيز فرصتهاي بالقوه فراواني وجود دارد كه طرفين بايد از اين فرصتها به نحو مطلوبي استفاده كنند.
وي همچنين بر سهولت در انجام صدور رواديد از سوي بحرين تاكيد كرد.
پنجمين دوره اجلاس شوراي مشترك بازرگانان جمهوري اسلامي ايران و بحرين با حضور بازرگانان دو كشور از امروز يكشنبه در منامه پايتخت بحرين برگزار شد رياست هيات ايراني را علا ميرمحمد صادقي نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عهده دارد و رياست هيات بحريني با ابراهيم محمد علي زينال نايب رييس اول اتاق بازرگاني و صنايع بحرين است .
يحي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع تهران ، شش تن از روساي اتاق هاي بازرگاني و صنايع استانهاي جمهوري اسلامي ايران ، ۳۸تن از تجار و بازرگانان ايراني و روساي تعدادي از شركتهاي صنعتي و تجاري ، اعضاي هيات ايراني اعزامي به منامه را تشكيل ميدهند.
اين هيات بامداد امروز وارد منامه پايتخت بحرين شد.
به گفته حسين اميرعبداللهيان سفير جمهوري اسلامي ايران در بحرين پنجمين دوره اجلاس شوراي مشترك بازرگانان ايران و بحرين پنج ماه پس از سفر دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به بحرين انجام ميشود كه اين امر نشانگر عملي شدن ديدگاههاي دو كشور و تاكيد بر ضرورت توسعه روابط اقتصادي و تجاري و افزايش حجم مبادلات بازرگاني از طريق ايجاد پروژههاي مشترك بين بخش خصوصي دو كشور است .
