سياسي. قوه مقننه. مجلس
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي به مدت ۵سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا ميشود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه، تعيين مدت اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي ، مصوب پنجم خردادماه ۱۳۶۷و الحاق موادي به آن را در دستور كار خود قرار دادند و به اجراي آزمايشي آن به مدت ۵سال راي دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه طبق اصل ۸۵قانون اساسي ، در كميسيون آموزشي و تحقيقات مجلس به عنوان كميسيون اصلي، بررسي و تصويب شده است و امروز نيز براي مدت اجراي آزمايشي آن در كشور رايگيري شد.
نمايندگان با ۱۴۷راي موافق، ۱۵راي مخالف و ۱۰راي ممتنع از مجموع ۲۰۳نماينده حاضر با مدت اجراي آزمايشي اين لايحه موافقت كردند.
بر اساس اين مصوبه مجلس، جهت توسعه مشاركت مردمي در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايهگذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز آموزشي غير دولتي ، وابسته به اين وزارت خانه ، مدارس غير انتفاعي تاسيس شود.
بر اين اساس تمامي نيروها امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركت مردمي وزارت آموزش و پرورش ، به سازمان مدارس غير انتفاعي و توسعه مشاركت مردمي منتقل ميشود و رييس اين سازمان ، معاون امور مدارس غير انتفاعي و توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش است.
براساس اين مصوبه براي نظارت بر اجراي اين قانون، شوراي مركزي و استاني و در صورت لزوم، شهرستاني و منطقهاي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غير انتفاعي تشكيل ميشود.
براساس اين مصوبه بانكهاي كشور موظف هستند، طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش، ۵۰درصد از نيازهاي موسسان و مراكز پرورشي غير دولتي را كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي به صورت وام قرض الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تامين نمايد.
همچنين دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين ، ساختمان ، تجهيزات و يا احداث ، تكميل و تعمير مدارس غير دولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كشور پيش بيني كند.
نمايندگان مجلس همچنين به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند مطابق قوانين و مقررات، زمين و سازمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به موسسان مدارس غير دولتي واگذار كنند.
همچنين به اين وزارتخانه اجازه داده شد با مشاركت اين موسسان صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي را ايجاد كند و بر اين اساس مدارس آموزشي و پرورشي غير دولتي در برخورداري از تخفيفات ، ترجيحات و تمامي معافيتهاي مالياتي و عوارضي در حكم مدارس دولتي هستند.
با تصويب نمايندگان مجلس، مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غير دولتي موظف هستند به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت ، دانش آموزاني كه امكان پرداخت شهريه ندارند را با معرفي وزارتخانه آموزش و پرورش ثبت نام كنند.
