سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
با راي منفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مدت اجراي آزمايشي طرح نظام جامع دامپروري كشور، اين طرح به كميسيون كشاورزي مجلس بازگردانده شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني روز يكشنبه در بررسي تعيين مدت اجراي آزمايشي طرح حفظ ، حمايت، توسعه و بهره برداري از منابع دامي كشور ( طرح نظام جامع دامپروي كشور)، به تعيين مدت اجراي آزمايش اين طح راي منفي دادند و آن را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، كميسيون تخصصي و بررسيكننده اين طرح ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در آغاز بررسي اين طرح، كريم شافعي نماينده مرند و جلفا تقاضاي مسكوت گذاشتن اين طرح را به مدت ۶ماه مطرح كرد.
وي گفت: در اين طرح، مديريت امور دامداري و دامپروري اصلا ديده نشده است و صرفا شامل دام سنگين و دامپروريهاي داراي مجوز است.
وي افزود: اين در حالي است كه دامپروريهاي كشور كه شامل يك ميليون و ۲۰۰هزار راس دام است، دام سبك هستند كه براي آنها دراين طرح هيچ موردي ديده نشده است.
وي با بيان اينكه در اين طرح مباحث مربوط به سياستگذاري دامي كشور ديده نشده است اظهار داشت: اين طرح ناقص در ناقص است.
شافعي افزود: دامپروران و متخصصان اين رشته در نامهاي به مجلس اعلام كردهاند كه با توجه به اينكه ممكن است اين طرح به دامپروري كشور صدمه بزند بنابراين درخواست بازنگري مجدد آن را داريم.
پس از مطرح شدن اين پيشنهاد ابوالفضل كلهر نماينده شهريار در تذكري اظهار داشت: آنچه در كميسيون كشاورزي تصويب شده در واقع قانون است و طرح نيست كه بخواهيم درخواست مسكوت گذاشتن آن را مطرح كنيم.
حدادعادل رييس مجلس، اين تذكر را وارد ندانست و گفت: با توجه به اينكه هنوز مدت اجراي آزمايشي اين طرح مشخص و تصويب نشده بنابراين هنوز قانون تلقي نميشود و ميتوان پيشنهاد مسكوت گذاشتن را مطرح كرد.
پس از سخنان حدادعادل، پيشنهاد مسكوت گذاشتن اين طرح به مدت ۶ماه به راي گذاشته شد كه با ۸۳راي موافق، ۷۳راي مخالف، ۱۸راي ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماينده حاضر، اين پيشنهاد و تقاضا به تصويب نرسيد.
سپس به ترتيب براي مدت اجراي آزمايشي اين طرح به مدت ۵سال ، ۴سال، ۳ سال و ۲سال رايگيري شد اما هيچكدام از اين مدتهاي اجراي آزمايشي نيز راي نياورد و به اين ترتيب اين طرح به كميسيون كشاورزي، اب و منابه طبيعي مجلس بازگردانده شد.
اين طرح طبق اصل ۸۵قانون اساسي، در كميسيون كشاورزي به عنوان كميسيون اصلي بررسيكننده آن، تصويب شده بود و امروز تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس مطرح شد كه تصويب نشد و به اين ترتيب بار ديگر به كميسيون مربوط ارجاع شد.
