سياسي. روابط بينالملل
علا مير محمد صادقي نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه حجم مبادلات تجاري ايران و بحرين در سال ۲۰۰۷در مقايسه با حجم تجارت دو كشور با جهان پذيرفتني نيست خواستار افزايش حجم مبادلات ميان دو كشور شد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس هيات ايراني شركتكننده در پنجمين دوره اجلاس شوراي مشترك بازرگانان ايران و بحرين روز يكشنبه در مراسم گشايش اين اجلاس در منامه پايتخت بحرين افزود: حجم مبادلات دو كشور در سال ۲۰۰۷حدود ۱۵۰ميليون دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با حجم تجارت دو كشور با جهان به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به منامه، ميرمحمد صادقي اضافه كرد: حجم مبادلات بحرين با جهان در سال ۲۰۰۷حدود ۲۳ميليارد دلار بوده و اين رقم براي ايران ۱۳۸ميليارد دلار است.
اين مقام ارشد اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: بايد با كمك و تلاش دو جانبه و بررسي راهكارهاي مناسب، روابط دو كشور ايران و بحرين را در حد قابل قبول تري ارتقا دهيم.
وي تصريح كرد: لازمه گسترش روابط و حضور فعالانه عاملين اقتصادي هر كشور در بازار كشور مقابل، فراهم بودن تسهيلات رفت و آمد و در واقع ارايه تسهيلات در صدور رواديد براي تجار و بازرگانان است.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: ما مطمئن هستيم در صورتي كه اين مساله رفع شود، شاهد حضور بيش از پيش تجار ايراني در بحرين و گسترش همكاريهاي تنگاتنگ دو كشور خواهيم بود.
وي افزود: شايد به جرات بتوان ادعا كرد اگر اين موضوع با برنامه ريزي دقيق پيگيري شود ، بتوان بخش قابل توجهي از تجارتي كه ايران هم اكنون با دبي دارد را مدتي نه چندان طولاني به بحرين اختصاص دهيم.
ميرمحمد صادقي تاكيد كرد: البته اين امر مستلرم حل موضوع رواديد است.
وي اضافه كرد: كشور بحرين به عنوان مركز مالي و بانكي منطقه ميتواند نقش موثري در سرمايهگذاري پروژههاي مختلف در ايران ايفا كند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: بايد بخش خصوصي دو كشور را فعال و تشويق كرد تا در كارهاي كلان اقتصادي وارد شوند.
وي افزود: همكاريهاي بانكي في مابين مراحل ابتدايي را گذرانده و دولت هاي دو كشور بايد جدي تر در اين رابطه برخورد كنند و انتقال پول و گشايش اعتبارات بايد با سهولت بيشتري انجام شود.
ميرمحمد صادقي علاقهمندي ايران را براي حضور فعالانه بانكهاي بحريني در ايران اعلام كرد و
گفت: هتل سازي، گردشگري و ايجاد تاسيسات توليدي توسط سرمايهگذاران بحريني در ايران با هدف صدور محصولات آنها به بحرين و يا كشورهاي ثالث از حوزههايي است كه آمادگي همكاري خود را اعلام ميكنيم.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: با صدور ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي، زمينههاي بسيار زيادي براي همكاري هاي مشترك بخش خصوصي در ايران فراهم شده است و پروژههاي كلاني كه قبلا توسط بخش دولتي انجام ميشد، از جمله پروژههايي در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، راه آهن، برق، كشاورزي و معدن اكنون در اختيار تجار و بخش خصوصي قرار داده شده است.
ميرمحمد صادقي تصريح كرد: وجود منابع طبيعي غني در ايران از جمله معادن زيرزميني و رو زميني، مناطق حاصلخيز كشاورزي، نفت و گاز فراوان و ارزان، نيروي كار تحصيلكرده و مجرب و ارزان قيمت، دسترسي به بازارهاي منطقه اي از جمله آسياي ميانه و قفقاز و موقعيت ژئوپوليتيكي ايران در مقام پل اتصال به غرب از جمله مزيتهاي نسبي است كه علاقه منديم با توجه به شرايطي كه توضيح داده شد، تجار و شركتهاي بحريني حداكثر بهره را از آن برده و سود و منافع آن عايد ملتهاي دو كشور شود.
رييس هيات ايراني شركتكننده در نشست منامه افزود: اصلاحات اساسي دولت ايران در ارتباط با نظام ارزي، گمركي، مالياتي و نيز تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاران خارجي، زمينه را براي حضور سرمايهگذاران خارجي فراهم كرده است.
وي خاظرنشان كرد: در عين حال وجود چندين منطقه آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كشورمان از جمله امكاناتي است كه نظر بازرگانان و صنعتگران را به خود جلب ميكند و علاقه منديم برادران بحريني در استفاده از اين امكانات از سايرين پيشي بگيرند.
ميرمحمد صادقي تصريح كرد: توانمنديها و تجارب جمهوري اسلامي ايران در حوزه خدمات فني و مهندسي، صنعتي، ساخت و ساز و توليد مصالح ساختماني مي تواند زمينه بسيار خوب همكاري با برادران بحريني، بخصوص با توجه به برنامهها و پروژههاي در دست اجرا در بحرين باشد.
وي ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات بخشهاي خصوصي ايران و بحرين در اين اجلاس و نشستهاي بعدي، نتايج مثبت و مفيدي را در جهت توسعه هر چه بيشتر همكاريهاي اقتصادي فيمابين تهران و منامه داشته باشد.
