سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي از پروندههاي مفاسد اقتصادي در نشست علني روز سه شنبه مجلس توسط حسين فدايي از اعضاي اين كميسيون قرائت شد.
متن اين گزارش كه در اختيار گروه سياسي ايرنا قرار گرفت ، به شرح زير است به : مجلس شوراي اسلامي و ملت بزرگوار ايران
از: كميسيون اصل نودم ( (۹۰قانون اساسي
در اجراي اصل ۴۹قانون اساسي، دولت موظف شده است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي - و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند.
كانونهاي شكل گرفته ناشي از قدرت و ثروت ويرانگر وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشورها ميباشند به همين دليل تحقق آرمانهاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تشكيل چنين كانونهايي دور از دسترس مي گردد. بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوري اسلامي ميباشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفكيك ناپذير اين نظام مقدس است.
بروز نمونههايي هرچند جزيي از فساد اقتصادي (درمقايسه با ساير حكومتها)، نگراني شديد مقام معظم رهبري را درپي داشته و هشدارهاي مكرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي است .
معظم له به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادي ،شرايط مبارزهكنندگان با اين پديده شوم و چگونگي مقابله با آن ، در دهم ارديبهشت ماه سال ،۱۳۸۰ فرمان هشت مادهاي صادر فرمودند كه به فرازهايي از آن اشاره ميشود:
حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير ميطلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفهاي ندارد ، نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه ي علوي را بايد در مدنظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند، تكيه كند.
اگر دست مفسدان و سوء استفادهكنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو ، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و ا شتغال طلب ، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.
با آغاز مبارزه ي جدي با فساد اقتصادي و مالي ، يقينا زمزمهها و بتدريج فريادها و نعرههاي مخالف با آنان بلند خواهد شد. اين مخالفها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند.
به مسوولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان است - اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند...
دستي كه ميخواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند، بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد.
به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند.
هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته درجاي خود لازم است ، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را درنظر داشته باشد.
همچنين معظم له در تاريخ ۸۲/۶/۵و ۸۲/۶/۱۹فرمودند:
براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص دربين مسوولان و كساني كه دستي در امور بيت المال دارند بايد جدي گرفته شود، بخاطر همين است كه اين كار جزو مشكلترين هاست و در عين حال اگر به نتيجه برسد جزو پربركتترين هاست.
تا وقتي در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز طلبيهاي زيادي و نابحق و نابجا در جامعه و جود ندا شته باشد، مردم بر خيلي از ناكاميها صبر ميكنند.
مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ، تبعيض و نيز عدالت خواهي است . اين پايه مشروعيت ماست .تكليف ما اين است كه عدالت را در جامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوي استفاده كن امكان پذير نيست .
با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرز كار مجلس ، قوه مجريه و قوه قضائيه ميباشد و اختيارات و الزماتي كه قانون اساسي مشخص كرده ازجمله :
به موجب قانون اساسي ، كميسيون اصل ،۹۰ميتواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسوولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانعكننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات ، توضيح بخواهد و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.
((مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل ۹۰اعلام دارند)).
((تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد)).
((دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد)).
مستند به اختيارات و وظائف فوق و در اجراي فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميسيون اصل نودم قانون اساسي ، با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي ، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پروندههاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.
پروندههاي مهم موجود در كميسيون اصل ۹۰به هفت حوزه عمده به شرح ذيل :
-۱زمين -۲بانكها ، بيمهها و مسائل ارزي -۳صنايع ، مخابرات ، كشتيراني و ... -۴نفت و گاز و پتروشيمي -۵فرهنگي و اجتماعي -۶قضائي و امنيتي -۷ خودرو تقسيم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه كارشناساني با وظايف مشخص تعيين گرديدند.
براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها:
اولا: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور، سازمان بارزسي كل كشور، وزارت اطلاعات و -كسب نظر كارشناسي شد كه در گزارشات نهايي به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است .
ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت .
دراين رابطه دهها جلسه با مسئولين اجرايي و بيش از ۱۱۰۰مكاتبه و هزاران ساعت كار كارشناسي از طرف كميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پروندههاي مشمول رسيدگي كارگروه ، شاخصهائي به شرح ذيل در نظر گرفته شد: -۱پروندهها از نظر محتوايي حاوي عملكردهايي باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر تباني قدرت و ثروت حرام جهت كسب مال نامشروع و غير قانوني باشد.
-۲حوزه مشمول و دامنه عملكرد وسيع و قابل توجه باشد.
-۳حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.
-۴موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
-۵مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنايت پروردگار متعال و حمايتهاي بيدريغ اعضاء محترم كميسيون اصل ،۹۰حاصل تلاش كارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن آماده و در تاريخ ۸۶/۲/۱۲به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي در دست نيست .
متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پروندهها در تاريخ ۸۷/۱/۲۵ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد.
ادامه دارد...
