سياسي. قوه مجريه. هيات دولت. سخنگوي دولت
دولت براي ارتقاء سطح امنيتي كشور و بالاخص در نواحي مرزي افغانستان و عراق و جلوگيري از ورود اسلحه و مهمات غيرمجاز به كشور توسط قاچاقچيان، براي بررسي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز از مجلس شوراي اسلامي درخواست اولويت كرد.
هيات وزيران در جلسه اول ارديبهشت ماه سال ۸۷بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با عنايت به گسترش دامنه مصاديق اسلحه و مهمات غيرمجاز و ظهور جرائم جديد كه تحت شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچيان مسلح قرار نميگيرند و نظر به لزوم تشديد مجازات برخي جرائم مربوط به اين حوزه از مجلس براي بررسي اين لايحه درخواست اولويت كرد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،بر اساس اين لايحه، وارد يا خارج كردن از كشور ، ساخت ، مونتاژ ، نگهداري ، مخفي نمودن ، حمل و نقل ، هرگونه معامله و تعمير اسلحه و مهمات و مواد تحت كنترل مگر با اجازه دولت ممنوع است.
بر اين اساس ، افرادي كه مرتكب اعمال فوق شوند حسب مورد به مجازاتي از قبيل حبس ابد يا اعدام براي قاچاق مواد تحت كنترلي چون مواد راديواكتيو و ميكروبي ،حبس تعزيري از ۵تا ۱۲سال ، ۳تا ۱۰سال ، ۳تا ۵سال و ا تا ۳ سال براي سلاح و مهمات جنگي،و جريمه نقدي براي اسلحه و مهمات شكاري محكوم مي شوند.
لازم به ذكر است، دولت لايحه مجازات قاچاق اسلح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز كه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در دولت به تصويب رسيده بود را اول مرداد ۸۶تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است كه همچنان در نوبت رسيدگي در كميسيون قضايي و حقوقي قرار دارد.
