سياسي. وزارتخانهها و سازمان ها
در راستاي كاهش موانع اداري و تسهيل و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، هيات دولت در مصوبهاي ارائه ضمانتنامه كتبي با امضاي روساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه پنجم اسفندماه سال گذشته براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه، ارايه ضمانتنامه كتبي با امضاي روساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
از آنجا كه ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، كليد توسعه صنعتي خوانده ميشود، اين مصوبه دولت به عنوان گامي جدي در راستاي تسهيل ارتباط صنايع و دانشگاه شمرده ميشود.
در سالهاي اخير، يكي از علل نبود ارتباط نزديك ميان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با صنايع كشور، موانع اداري و ديوانسالارانه دست و پاگيري بود كه در مراكز دانشگاهي كشور به منظور اجراي پروژههاي تحقيقاتي براي مراكز صنعتي وجود داشت.
با اجراي مصوبه فوق، گامي ديگر در جهت كاهش موانع اداري جهت تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، برداشته خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ هفتم فروردين ماه سال جاري توسط دكتر پرويزي داودي معاون اول رييس جمهوري به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصاد و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، براي اجرا ابلاغ شده است.
