ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪جمعه، ۴ مرداد ۱۳۸۷‬

نخست وزيري گيلاني در پاكستان،چالش‌هاي فرارو

اسلام آباد-خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۱/۰۸‬

خارجي.

سيد يوسف رضا گيلاني نخست وزير منتخب نمايندگان مجلس ملي پاكستان روز سه شنبه در حضور پرويز مشرف سوگند ياد كرد.


گيلاني عصر دوشنبه در چهارمين نشست مجلس ملي اين كشور از مجموع نماينده حاضر ‪۳۳۶‬با ‪۲۶۴‬راي موافق و ‪۴۲‬راي مخالف و ‪ ۳۰‬راي باطل ، به عنوان هجدهمين نخست وزير انتخابي پاكستان برگزيده شد.

گيلاني از خانواده‌هاي ملاك ايالت پنجاب پاكستان است كه در سال ‪۲۰۰۵‬ ميلادي پس ازگذراندن چهار سال حبس - به اتهام سوء استفاده از اختياراتش به عنوان رييس مجلس ملي اين كشور - آزاد شد.

شهردار مولتان، عضويت در مجلس ملي و رياست آن، چهار نوبت تصدي مسووليت وزارت، سروزيري ايالت پنجاب و نايب رييسي حزب مردم از ديگر مقام هاي سياسي گيلاني بوده است .

بسياري از تحليلگران مسايل پاكستان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حضور گيلاني در راس قوه اجرايي اين كشور چالش‌هايي چند وجهي را ايجاد خواهد كرد.

اين چالش‌ها به طور قطع ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي پاكستان را تحت تاثير قرار خواهد داد. نوع رابطه مجلس ملي و دولت گيلاني با مشرف، اختيارات مشرف در برخورد با دولت و مجلس ملي، تعامل دولت با احزاب موتلف در مجلس، تقسيم سمت‌هاي دولتي، مطالبات شاخه نواز حزب مسلم ليگ، مساله قضات معزول، جهت سياست خارجي به ويژه مشاركت درجنگ عليه تروريسم و همچنين اوضاع وخيم امنيتي و اقتصادي از جمله مواردي است كه مي‌تواند بالقوه چالش‌هايي جدي را براي دولت جديد اين كشور ايجاد كند.

در مجموع دولت گيلاني با سه موضوع اساسي درآينده مواجه خواهد بود كه هركدام از آنها مي‌تواند به چالشي جدي براي پاكستان تبديل شود.

‪ .۱‬مساله قضات معزول ديوان عالي
به نظر مي‌رسد راهبرد دولت جديد پاكستان براحياي قوه قضاييه اين كشور استوار شده باشد. دستور گيلاني در چهارمين نشست مجلس ملي مبني بر آزادي قضات، نشان داد كه وي مصمم است موضوع احياي قضات عزول را تاانتها پيگيري نمايد و حاضر نيست عقب نشيني كند.

هرچند پيگيري اين موضوع از سوي دو حزب پيروز انتخابات يعني حزب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ بيشتر جنبه تاكتيكي دارد تا راهبردي .

به عبارتي پيگيري آزادي چوهدري افتخار محمد رييس معزول ديوان عالي و ساير قضات بركنار شده از سوي اين دو حزب، بيشتر جهت فشار بر مشرف انجام مي شود.

ضمن آنكه آزادي فوري اين قضات به معناي بازگشت فوري آنها نيست، چرا كه بازگشت به مشاغل قبلي اين عده از قضات مستلزم طي كردن فرايندي پيچيده اي است .

مشرف نيز تاكنون مقاومت و يا واكنش جدي در مقابل مواضع گيلاني و احزاب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ اتخاذ نكرده است و همانطور كه بارها گفته با دولت جديد همكاري كاملي خواهد داشت .

در مجموع مي‌توان گفت كه هدف تاكتيكي دولت جديد درباره قضات، تضعيف نماد قدرت مشرف در پاكستان است.

‪ .۲‬توازن قدرت
موضوع ديگري كه گيلاني با آن مواجه است، ايجاد توازن در ساختار قدرت در پاكستان است. از سال ‪۱۹۹۹‬ميلادي و همزمان با كودتاي مشرف، وي تغييراتي در قانون اساسي ‪ ۱۹۷۳‬ميلادي ايجاد كرد كه اختيارات مقام رياست جمهوري را افزايش داد.

از جمله اين اختيارات، قدرت انحلال پارلمان و بركناري نخست وزيري است كه هم اكنون به چالشي جديد بين وي و مخالفينش تبديل شده است .

بر مبناي تغييرات انجام شده در قانون اساسي پاكستان، گيلاني هم اكنون داراي قدرت چنداني نيست و برعكس رييس جمهوري قدرت بيشتري را براي اعمال قدرت در اختيار دارد.

گيلاني بايد چند اصلاحيه در قانون اساسي پاكستان صورت دهد تا بواسطه آن اختيارات نخست وزير اندكي افزايش يابد.

اصلاح قانون اساسي به ويژه اصلاح متمم ‪ B - 2‬ماده ‪ ۵۸‬كه بر اساس آن قدرت انحلال پارلمان را به رييس جمهوري واگذار كرده، از اولويت‌هاي مجلس ملي و گيلاني است .

انجام اين اصلاحيه، مي‌تواند به شدت قدرت رييس جمهوري پاكستان را كاهش دهد، تغييري كه به گفته بسياري ازتحليل گران مسايل پاكستان، بعد ازآزادي قضات بازداشت شده، ضربه دوم به مشرف محسوب مي‌شود، ضربه‌اي كه شايد به استعفاي وي منجر شود.

در صورتي كه مشرف به اين نتيجه برسد كه با كاهش اختيارات خود، به راحتي به عنوان ابزار در اختيار دشمنان قسم خورده خود قرار مي‌گيرد، بعيد است تحمل چنين حقارتي را داشته باشد.

نقش ارتش نيز در معادله قدرت موجود در پاكستان قابل توجه است. بدنه ارتش پاكستان هم اكنون به شاخه نواز حزب مسلم ليگ و حزب مردم گرايش بيشتري دارد و اين گرايش در تغييرات جديد فرماندهان نظامي در ايالت پنجاب و رده‌هاي امنيتي ارتش به خوبي مشهود است.

گرايش‌هاي رده‌هاي بالاي ارتش به مشرف بطورقطع به دخالت درامورسياسي پاكستان و مسايل حاشيه‌اي اين كشور منجرنخواهد شد.

‪ .۳‬جنگ عليه تروريسم
دولت ائتلافي پاكستان مايل است سياست جنگ عليه تروريسم دچار تغييراتي شود. نواز شريف روز سه شنبه در ديدار با جان نگروپونته قائم مقام و ريچارد بوچر معاون وزير امور خارجه آمريكا تصريح كرد كه پاكستان در جنگ عليه تروريسم جدي است، اما بر اساس تعريف و منافع خود در اين جنگ مشاركت خواهد داشت .

وي تاكيد كرد: ما مي‌خواهيم درهر گوشه‌اي از جهان از جمله پاكستان صلح را شاهد باشيم ، ما نمي‌خواهيم به منظور برقراري صلح براي ديگران، پاكستان به خانه مرگ بدل شود.

به نظر مي‌رسد سفر اين دو مقام آمريكايي به اسلام آباد در راستاي اطمينان يافتن از نقش پاكستان در جنگ عيله ترروريسم انجام شده باشد، هرچند اهداف پنهان ديگري از جمله تلاش براي آشتي و ايجاد توازن بين قدرت هاي جديد و قديم در پاكستان و همچنين ارزيابي نهايي از وضعيت مشرف در ساختار قدرت نيز مورد توجه مي‌باشد.

همه احزاب سياسي پاكستان در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد سياست هاي پاكستان در مسير مبارزه با تروريسم تغيير كند.

اين موضوع به ويژه در مورد نحوه برخورد با ناآرامي‌هاي مناطق قبايلي در شمال پاكستان عينيتي بيشتري دارد.

احزاب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ به صراحت از مذاكره با جنبش طالبان محلي حمايت كرده و بطور غير مستقيم سياست‌هاي مشت آهنين مشرف در اين خصوص را به چالش كشيده اند.

‪ .۴‬چالش‌هاي اقتصادي
بحران‌هاي فزاينده اقتصادي به طور قطع دولت گيلاني را در ادامه راه آزار خواهد داد و وي را با چالش‌هاي جدي تر مواجه مي‌كند.

پاكستان با بحران‌هاي اقتصادي فزاينده‌اي رو به رو است و عبور از هركدام از آنها،مي تواند موضوعات و اهداف مورد نظر دولت ائتلافي را تحت تاثير قرار دهد.

پاسخ به اين سووال كه گيلاني تا چه اندازه بتواند از اين مسير سخت و منابع محدود عبور كند تا حدودي مشكل است، هرچند اين مساله مي‌تواند تهديدي براي دولت نوپاي گيلاني باشد.

نتيجه آنكه پاكستان هم اكنون بيش از گذشته در سطح بالاي قدرت دچار گسست و به ساختاري دو قطبي موافق و مخالف شديد تبديل شده است.

رويارويي گيلاني و مشرف، رويارويي دو تفكر متفاوت است كه مي‌تواند فضاي سيا سي پاكستان را راديكال تر نمايد.

از: احمد فراهاني


---> ايرنا.

ارسال خبر: ۰۹:۴۱ ‪پنجشنبه، ۸ فروردین ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ