اجتماعي
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه، اقدام رييس جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با دانشجويان در خصوص موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را اقدامي پسنديده توصيف كرد.
وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران در عين حال گفت:
ماهيت پروندههاي قضايي متفاوت است و تصور ميكنم موضوعي كه در اين زمينه مهم است بحث رسيدگيهاي قضايي است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: رسيدگيهاي قضايي در همه پروندههاي قضايي به خصوص در بحث جرايم اقتصادي بايد به موقع و سريع باشد و اين گونه مباحث در بحثهاي دانشجويي قابل بيان نيست.
جمشيدي گفت: اساسا پروندههاي قضايي در مراجعي از قبيل مراجع دانشجويي قابل بحث نيست و بايد در محاكم قضايي مطرح شود و دانشجويان نيز ميتوانند در محاكم علني دادگاهها شركت كنند.
وي افزود: اينكه رييس جمهوري اسلامي ايران وقت خود را براي گفت و گو با دانشجويان گذاشته است، اقدام پسنديدهاي است، اميدواريم ايشان با همين اهتمامي كه دارند دو سه ساعت براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارند تا در آنجا نيز بحثها به نتيجه برسد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص مباحث طرح شده درباره دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: براي قوه قضاييه تفاوتي نميكند و چنانچه گزارشي از شيوه اداري و عملكرد مسوولان يك دانشگاه مطرح شود، سيستمهاي نظارتي و قضايي وارد عمل مي شوند و رسيدگي ميكنند.
جمشيدي با بيان اينكه در اين روند چنانچه موضوعي به صورت عمدي و عام باشد ، مدعي العموم نيز دخالت ميكند، گفت: در مورد پرونده دانشگاه آزاد اسلامي شكايتي مطرح شده است كه در مراحله اوليه قرار دارد، بايد تامل كرد تا در مراحل دادسرا رسيدگيها ادامه يابد و قطعا اطلاع رساني نيز خواهد شد.
وي به عباس سليمي نمين شاكي پرونده دانشگاه آزاد اسلامي نيز توصيه كرد پيش از افشاي مدارك، چنانچه مداركي در خصوص بروز تخلف در دانشگاه آزاد اسلامي دارند، آن را در اختيار دادستان قرار دهند تا رسيدگي شود. اگر ضرورت داشت نسبت به افشاي آن اقدام كنند.
سخنگوي قوه قضاييه به موضوع تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه نيز اشارهاي كرد و گفت: تحقيق و تفحص حق مجلس شوراي اسلامي است و ما نيز مكلف هستيم پاسخ سووالاتي نمايندگان را ارائه دهيم.
جمشيدي افزود: اين پاسخها در نشستهاي مشترك و يا مكاتبات با نمايندگان مجلس ارائه شده است و قوه قضاييه تاكنون تعامل خوبي در اين زمينه با نمايندگان ملت داشته است.
وي گفت: قوه قضاييه منتظر است تا گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي قرائت شود، قطعا اگر پاسخ وجود داشته باشد، ارائه خواهد شد و چنانچه پاسخي نداشته باشيم، ميپذيريم.
---> ايرنا.
