سياسي.
دولت، در راستاي مديريت مصرف سوخت و ساماندهي حمل و نقل عمومي و كاهش تقاضاي مصرف، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را جايگزين ستاد تبصره ۱۳كرد و كليه اختيارات خود در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را به اين ستاد تفويض نمود.
اين تصميمات در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱هيات وزيران اتخاذ شد.
براساس اين مصوبه، در كارگروه جديد، محمد رحمتي وزير راه و ترابري به اضافه نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در ستاد تبصره ۱۳به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت - مصوب -۱۳۸۶و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف تعيين شدند.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،بر اساس اين مصوبه جديد دولت، تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيرات بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده ۱۹آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.
همچنين، هيات وزيران در اين جلسه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اختيارات خود درخصوص تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب ۱۳۸۶را به وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تفويض كرد.
بر اساس اين مصوبه، ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور است و مصوبات آن درصورت تاييد رييس جمهور قابل صدور خواهدبود.
اين دو مصوبه در تاريخ ۴/۲/۱۳۸۷از سوي معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
---> ايرنا.
