فرهنگ و هنر
صنعت گردشگري ايران با بهره مندي از ظرفيتها و توانمنديهاي بالا در حوزه جاذبههاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي، براي توسعه و رشد نيازمند تامين زيرساختها و تجهيزات سخت افزاري مورد نياز با هدف جذب گردشگر داخلي و خارجي و ارايه خدمات مطلوب ميباشد.
صنعت گردشگري در دنياي امروز، صنعتي اقتصادي و موثر است كه بسياري از كشورهاي جهان حتي كشورهاي كه داراي منابع و ذخاير طبيعي مانند انرژي هستند، از اين صنعت به عنوان يكي از منابع اصلي كسب درآمد براي كشورشان بهره ميگيرند.
ايران هرچند به لحاظ داشتن ظرفيت و جاذبههاي طبيعي و تاريخي براي جذب گردشگر در رديف كشورهاي برتر جهان ميباشد ولي به لحاظ درآمدزايي و بهره مندي از اين صنعت در حوزه اقتصادي از جايگاه مناسبي در سطح جهان برخوردار نيست.
صنعت گردشگري در ايران طي ساليان اخير و به دلايل مختلف در كانون توجه دولتمردان و همچنين برنامه ريزان براي تدوين سياستها و اولويتهاي كار نبوده كه از مهمترين اين دلايل وقوع جنگ و مسايل مرتبط با آن است.
پس از پايان جنگ و لزوم بازسازي كشور نيز ، حدود يك دهه از برنامههاي كشور صرف بازسازي و توسعه اقتصادي و رفع عقب ماندگيها شد و برهمين اساس حوزه گردشگري و جذب گردشگر كمتر مورد توجه قرار گرفت.
در خصوص ورودي ميزان گردشگر خارجي هرچند كه آمار دقيقي ارايه نشده ولي ايران سالانه پذيرايي حدود يك ميليون گردشگر خارجي است كه اين ميزان با توانمندي و ظرفيتهاي گردشگري ايران فاصله بسيار زيادي دارد.
در سالهاي اخير دولت براساس ويژگيهاي منحصربفرد صنعت گردشگري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي توجه ويژهاي به رشد و توسعه اين صنعت دارد كه تدوين برنامه رشد اين صنعت در سند چشم انداز ۲۰ساله و پيش بيني برنامهها و تحقق اهداف در آن نشانه همين توجه ويژه است.
براساس سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، ايران بايد در پايان اين برنامه موفق به جذب سالانه حدود ۲۰ميليون گردشگر خارجي شود كه تحقق اين مهم نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور، ايجاد اشتغال و افزايش سطح معيشت افراد خواهد داشت.
براساس اين سند و تا پايان زمان تعيين شده در آن، بايد حدود ۳۰۰هزار ميليارد ريال در صنعت گردشگري كشور سرمايهگذاري شود كه از اين ميزان سهم بخش خصوصي ۲۵۰هزار ميليارد ريال است.
معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به پيش بينيهاي انجام شده در خصوص صنعت گردشگري در سند چشم انداز، گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز در بخش گردشگري بايد ۳۰۰هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري در اين صنعت انجام شود.
اسفنديار رحيم مشايي افزود: از اين ميزان ۵۰هزار ميليارد ريال سهم دولت و ۲۵۰هزار ميليارد ريال نيز سهم بخش خصوصي است.
به گفته وي، در حال حاضر دولت فراتر از سهم خود در اين صنعت سرمايهگذاري كرده و زمينه براي جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز به خوبي فراهم شده است.
رحيم مشايي تصريح كرد: فضايي كه در يكي دو سال اخير در صنعت گردشگري كشور پديد آمده متاثر از نگاه مثبتي است كه رييس جمهوري ، هيات دولت و بخشهاي مختلف به بخش گردشگري دارند.
وي افزود: اين فضا باعث شده كه بخش خصوصي هم در بخش گردشگري ورود پيدا كرده و سرمايهگذاري كند.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از ديگر اقدامات دولت براي توسعه صنعت گردشگري را اختصاص پنج درصد اعتبارات استاني به اين بخش عنوان كرد.
رحيم مشايي افزود: اين تصميم دولت اقدامي موثر و پيشرفت بزرگي در راستاي توسعه گردشگري كشور است.
معاون رييس جمهوري گفت : علت پايين بودن سهم ايران در بخش گردشگري با وجود برخورداري از طبيعت و تاريخ اين است كه اين دو در خدمت بخش گردشگري نبوده است.
وي به رشد ۳۵۰درصدي بودجه عمراني گردشگري در سال جاري اشاره كرد و افزود : بخش گردشگري تنها دستگاهي است كه اين ميزان افزايش اعتبار داشته و اين نشانه سرمايهگذاري خوب و مثبت دولت با وجود دشواري زياد تغيير روال بودجه است.
وي گفت: يكي از مسايل مهم صنعت گردشگري در حمايت از اين بخش اين است پيش از اين تبديل كاربري كشاورزي به گردشگري ممنوع بود اما دولت تصويب كرد كه براي توسعه گردشگري كاربريها تغيير و ۸۰درصد هزينههاي تغيير كاربري گردشگري معاف شد.
وي يكي ديگر از اقدامات موثر در اين حوزه را اختصاص ۶۰۰ميليارد ريال براي ايجاد سرويسهاي بهداشتي در مناطق گردشگري ذكر كرد..
رحيم مشايي گفت: ۳۰۰ميليارد ريال از اين رقم از طرف دولت و ۳۰۰ميليارد ريال از اعتبارات استانها اختصاص يافته به طوري كه به ازاي هر ۲۵كيلومتر يك مجموعه در محورهاي ارتباطي كشور احداث ميشود.
معاون رييس جمهور با اشاره به ساخت يك هزار مجموعه گردشگري توسط بخش خصوصي در كشور تاكيد كرد: هم اكنون و براساس برنامهها و طرحهاي اجرا شده در بخش گردشگري از برنامه چهارم توسعه جلوتر هستيم.
برهمين اساس، يكي از ابزارهاي لازم براي تحقق برنامههاي پيش بيني شده در سند چشم انداز، تامين و توسعه زيرساختهاي لازم براي توسعه صنعت گردشگري از جمله اماكن اقامتي، تفريحي و رفاهي است كه نقش مهمي در جذب و ارايه خدمات مطلوب به گردشگر را برعهده دارد.
دولت نهم يكي از سياستهاي محوري و اصلي خود را به توسعه صنعت گردشگري اختصاص داده و برنامههاي ويژهاي نيز براي توسعه و رونق اين صنعت تدوين و تنظيم كرده است.
برگزاري همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري ايران با هدف معرفي ظرفيتها و توانمنديهاي كشور در اين حوزه به سرمايهگذاران داخلي و خارجي از جمله اقدامات موثر دولت نهم در اين حوره است.
در اين همايش كه سال گذشته و با حضور چشمگير و فعال سرمايهگذاران داخلي و حدود ۲۰۰گروه سرمايه گذار خارجي برگزار شد، ضمن معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران، موافقت نامهها و قراردادهاي بزرگي در زمينه سرمايهگذاري فعالان بخش خصوصي داخلي و خارجي در صنعت گردشگري كشور منعقد شد.
حضور رييس جمهوري اسلامي ايران در مراسم افتتاحيه اين همايش ، نشانه اي واضح از اهتمام ويژه دولت نهم براي توسعه و رونق صنعت گردشگري به عنوان يكي از پايههاي اصلي جايگزين نفت در اقتصاد جهاني است.
راه اندازي و تاسيس معاونت سرمايهگذاري و طرحها در سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري نيز از ديگر اقدامات موثري بود كه سال گذشته براي جلب سرمايههاي بخش خصوصي در اين حوزه و ساماندهي و هدفمند شدن برنامه هاي دولت براي حمايت از بخش خصوصي در سرمايهگذاري و توسعه زيرساختهاي اين بخش انجام شد.
معاون سابق سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي دراين خصوص گفت:
با تحقق ۲۰ميليون گردشگر در برنامه سند چشم انداز حدود ۷ميليون شغل پايداردر كشور ايجاد ميشود.
سيد حسن موسوي با بيان اين مطلب افزود: آمار سازمان جهاني جهانگردي ( ) UNWTOنيز نشاندهنده آن است كه ورود هر ۳/۵نفر گردشگر يك اشتغال پايدار ايجاد ميكند.
وي با اشاره به اينكه براي دستيابي به اهداف توسعه گردشگري بايد گامي پرشتاب تر برداريم تصريح كرد: گردشگري تنها صنعت زود بازده و جايگزين نفت است كه اشتغال زايي بسيار بالايي دارد.
به گفته موسوي، ايران يكي از پنج كشور طبيعي و ۱۰كشور تاريخي دنيا است كه وجود آثار تاريخي فراوان در آن ميتواند ايران را مهمترين و تاريخي ترين كشور دنيا معرفي كند.
وي با اشاره به برنامه واگذاري ۳۰۰هزار ميليارد ريال تسهيلات به سرمايه گذاران بخش گردشگري طي پنج سال آينده، افزود: براي جذب گردشگر خارجي نيز نيازمند حمايت و كمك همه جانبه از سوي مسئولان قواي سه گانه ، مردم و بويژه رسانههاي ارتباط جمعي هستيم.
موسوي اظهار داشت: دراين خصوص سال گذشته ۷۵هزار ميليارد ريال اعتبار براي اعتلاي تسهيلات در ۳فصل اختصاص داده شد.
به گفته موسوي، سال ۸۶سال شكوفايي زيرساختهاي توسعه گردشگري بود و سرمايهگذاري هاي زيادي در اين حوزه انجام شد.
وي تصريح كرد: رقم ۷۵هزار ريال در ۳فصل براي اعطاي تسهيلات براي زيرساخت هاي گردشگري لحاظ شده كه در ابتدا جامعه اين رقم ارائه تسهيلات دولت را نمي پذيرفت و از سوي ديگر سازمانهاي استاني ما نيز بر اين باور نبودند كه ارائه اين ميزان تسهيلات ممكن باشد.
موسوي گفت: تاكنون يكهزار و ۷۰۰ميليارد تومان طرح مصوب به بانكها براي اعتلاي تسهيلات ارائه شده است.
وي ادامه داد: همچنين تاكنون ۴هزار و ۴۸طرح به ارزش ۴هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بانكها ارائه شده است.
موسوي با بيان اينكه طبق مصوبه سال گذشته ۱۰درصد از بودجه استاني بايد براي زيرساختهاي گردشگري اختصاص يابد، گفت: اين موضوع در سال ۸۷نيز اجرايي خواهد شد و در حال حاضر ۲ميليارد و ۶۰۰ميليون تومان طرح سرمايه گذاري گردشگري در استانها در دست بررسي است.
حضور گروههاي سرمايه گذار خارجي از جمله گروههاي اسپانيايي، ايتاليايي، بحريني و ديگر كشورها براي بررسي شرايط و اعلام آمادگي براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري ايران ، نشانهاي از توفيق دولت در جلب سرمايههاي خارجي در اين حوزه است.
در همين ارتباط ، يك گروه سرمايه گذار ايتاليايي براي ساخت هتل، مجتمع تفريحي و رفاهي از دولت ايران خواستند تا ۱۰كيلومتر از نوار ساحلي بندر عباس به بندر لنگه در استان هرمزگان به عمق ۲كيلومتر را در اختيار آنان قرار دهد.
اين سرمايهگذاران ايتاليايي در نظر دارند بيش از ۴ميليارد دلار در ايران سرمايهگذاري كنند،
ساخت حدود يك هزار مجتمع خدماتي و سرويس بهداشتي توسط يك شركت اسپانيايي در محوزهاي ارتباطي ايران، از ديگر فعاليتهاي انجام شده در اين حوزه است به هر روي توسعه و رونق صنعت گردشگري ايران نيازمند تامين و توسعه زيرساختهاي لازم از جمله اماكن اقامتي، خدماتي ، تفريحي و رفاهي است كه با اين مهم ميتوان ضمن بهره مندي از مزاياي فرهنگي صنعت گردشگري، از سهم موثر اين صنعت در رشد اقتصادي، اشتغالزايي و افزايش سطح معيشيت خانوارها بهره مند شويم.
