سياسي.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت و ضرورت انطباق ضوابط اجرايي بودجه سال ۸۷با قانون، از اصلاح برخي مغايرتهاي ضوابط اجرايي قانون بودجه خبر داد.
غلامعلي حداد عادل در جلسه علني روز يكشنبه مجلس با اشاره به اهميت ضوابط اجرايي قانون بودجه اظهار داشت: دولت در سال ۸۷ضوابط اجرايي قانون بودجه را تصويب و به دستگاههاي دولتي ابلاغ كرده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، وي افزود: بر طبق اصل ۱۳۸قانون اساسي مصوبه ضوابط اجرايي قانون بودجه، در هيات بررسي و تطبيق دولت با قوانين، مورد بررسي قرار گرفت و مواردي از آن را مغاير قانون تشخيص داده است.
رييس مجلس با بيان اينكه قانون بودجه مهمترين قانون مجلس در طول سال محسوب ميشود و اثر گستردهاي در وضع اقتصادي كشور دارد، گفت: هر نوع تخلف در قانون بودجه ميتواند بدعتي براي آينده محسوب شود، انطباق ضوابط اجرايي بودجه با قانون، اهميت بسيار دارد.
حداد عادل ادامه داد: بنده به حكم وظيفهاي كه در مجلس دارم، تلاش بسيار كردم تا اين مشكل برطرف شود، چندين جلسه با كارشناسان حقوقي دولت، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و برخي ديگر از همكاران رييس جمهوري با اعضاي هيات تطبيق مصوبات تشكيل شد.
وي افزود: نهايتا بنده اين موضوع را با دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري در ميان گذاشتم و موارد مغايرت كه ابلاغ شده بود بيان شد و در يك جلسه هم خود رييس جمهوري دلايل مغايرت را شنيدند و خوشبختانه دو بندي كه مغايرت آنها اعلام شده بود، اصلاح و در نتيجه اين مغايرت برطرف شد.
رييس مجلس يادآور شد: اين اصلاحيهها هم مورد قبول هيات قرار گرفت و به تصويب معاون اول رييس جمهوري رسيد و به دستگاهها ابلاغ شد.
حداد عادل همچنين اظهار داشت: تعداد ديگري از مغايرتها در ديگر بندها وجود داشت كه اين هم در مرحله مقدماتي به دولت ابلاغ شد و دولت نيز براي بررسي فرصت بيشتري خواست كه اين موضوع نيز در جريان است.
وي اظهار اميدواري كرد كه اين مشكل هم برطرف شود و در چارچوب قانون مجلس و دولت به وظيفه خود عمل كنند.
---> ايرنا.
