سياسي. نظام سياسي = حكومت
در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.
مواد ۸۷و بند ۴ماده ۲اين قانون در خصوص شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شوراي نگهبان در تفسير ماده ۸۷در مورد ابهام، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام،ماده ۹اين قانون در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليتهاي مذهبي و قرآني، انجمنهاي اسلامي و تشكلهاي مذهبي خود و هزينههاي قابل قبول مالياتي، نظر شوراي نگهبان در مورد حذف اين بند مورد تاييد قرار گرفت.
بند (و) از ماده ۱۰اين قانون در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايهاي بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
تبصرههاي ۱و ۲ماده ۳۷اين قانون در خصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصيسازي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني و افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني و همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مربوط، از اين محل نيز از جمله موارد اختلافي بود كه نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
در مورد ماده الحاقي ۳اين قانون، مبني بر برداشت از محل حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها، اين ماده الحاقي مورد تاييد قرار نگرفت و حذف شد.
بند ( (۳ماده ۱۹اين قانون در خصوص نحوه واگذاري شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات واگذاري به بخش غيردولتي ميشوند، ششمين مورد اختلافي در قانون برنامه چهارم و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي بود كه مورد بررسي قرار گرفت و به شرح ذيل تصميمگيري شد.
* به هيات واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (در مدت يكسال قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور، اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
موضوع اختلافي بعدي بند ( (۵از ماده ( (۱۹در مورد نحوه واگذاري تصديهاي اقتصادي و زيربنايي كه در قالب غيرشركتي اداره ميشوند ، بود كه با تصويب اكثريت اعضا مقرر شد، در اجراي اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوندو به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفا به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب كرده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يكسال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي ۲و ۳بند الف ماده ( (۳اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال ۱۳۹۲معتبر است.
تبصره؟ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
برپايه اين گزارش در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴و رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي و حقوقدان شوراي نگهبان، رييس كل اتاق بازرگاني، رييس سازمان خصوصي سازي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور داشتند.
---> ايرنا
