داخلي. اجتماعي. اداري.

رييس ديوان عدالت اداري گفت: قانون دولت را ملزم كرده است در زمان تورم حقوق همه كاركنان دولت را متناسب با نرخ تورم سالانه، افزايش دهد.

علي رازيني، شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: تورم قدرت خريد كاركنان دولت را كاهش مي‌دهد و طبق قانون دولت ملزم شده به منظور حفظ قدرت خريد كاركنان خود، حقوق آنان را متناسب با نرخ تورم، هر سال افزايش دهد.

وي دليل ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري را خلاف بودن افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت با مصوبات قانوني مجلس عنوان كرد و گفت: در صورتي كه تورم در جامعه ‪ ۲۰‬درصد است طبق قانون دولت بايد حقوق همه كاركنان خود را ‪ ۲۰‬درصد افزايش دهد.

رازيني با بيان آنكه دستگاه قضايي همواره به دنبال اجراي عدالت و قانون است، افزود: معيار دستگاه قضايي در كشور اجراي قانون و مصوبات مجلس است و همه بايد از آن تبعيت كنند.

رييس ديوان عدالت اداري بيان كرد: تفاوتهاي حقوقي بر مبناي عدالت و مبناي قانوني است و حقوق تمام كاركنان دولت اعم از سابقه‌دار و كم سابقه بر اساس اين قانون با هم متفاوت شده است.

وي بيان كرد:هرچند كه حقوق كاركنان دولت برمبناي معيارهاي قانوني مشخصي باهم‌متفاوت است‌امادولت طبق قانون موظف شده در وهله نخست حقوق همه كاركنان خود را متناسب با تورم افزايش دهد و سپس در صورتي كه در نظر دارد حقوق عده‌اي ديگر از كاركنان را افزايش دهد، مي‌تواند آن را طبق مصوبات قانوني ديگر اضافه كند.

رازيني افزود: تعيين حقوق كاركنان دولت اعم از ديپلم، فوق ديپلم،ليسانس و بالاتر به استناد مباني قانوني است و تفاوت حقوق آنان نيز يك امر طبيعي است لذا در صورتي كه افزايش حقوق‌ها به صورت پلكاني شود در اين صورت اين موضوع سبب فرار مغزها و خالي شدن بدنه دولت مي‌شود.

رييس ديوان عدالت اداري،هدف از سفر خود به جزيره كيش را ملاقات با مهندس داود مددي مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش عنوان كرد و گفت: در اين سفر برخي از مسايل نيز در منطقه پيگيري خواهد شد.

---> ايرنا