ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪جمعه، ۴ مرداد ۱۳۸۷‬

هيات دولت ، اعضاي كار گروه تحولات اقتصادي را تعيين كرد

تهران ، ايرنا ‪ 87/02/27‬

سياسي. قوه مجريه. هيات دولت.

هيات وزيران در راستاي انجام اصلاحات و تحول ساختاري در اقتصاد كشور و تحول در نظام‌هاي مالياتي،گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه‌ها و ارزش‌گذاري پول ملي كه زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است، اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي را تعيين كرد.


به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ ‪ ۲۲‬ارديبهشت ماه بنا به پيشنهاد رئيس جمهوري و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، كار گروهي را براي اين منظور تشكيل داد.

اين كارگروه متشكل از آقايان پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، امير منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ابراهيم عزيزي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، علي سعيد لو معاون اجرايي رئيس جمهور ، حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، مصطفي پور محمدي وزير كشور ، غلامحسين نوذري وزير نفت ، محمد عباسي وزير تعاون ، عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي، سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني ، علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن ، محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي ، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادي به انتخاب رئيس جمهور، براي بررسي و تصميم‌گيري در طرح هاي تحول اقتصادي است.

بر اساس مصوبه دولت، تصميم‌گيري در خصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كار گروه تفويض شده است.

تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كار گروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران قابل صدور است.

بر اساس اين گزارش سيدشمس‌الدين حسيني نيز با حكم رئيس جمهور به سمت دبير كارگروه تحولات اقتصادي منصوب شده است.

در حكم دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري خطاب به وي آمده است : ضرورت انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و خواسته ملت بزرگ ايران و رهبري گرانقدر است. تحول در نظامات مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه‌ها و ارزش‌گذاري پول ملي، لازمه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است. اينك كه به لطف الهي تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادي مراحل خود را طي مي‌كند و بايد مقدمات برپايي كارگروه عملياتي فراهم گردد و با توجه به توانمندي و تجربه، جناب عالي را به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادي، منصوب مي‌نمايم.


---> ايرنا.دولت.تحولات.اقتصادي.







ارسال خبر: ۱۶:۰۴ ‪جمعه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ

اخبار مرتبط