سياسي. قوه مجريه.

" غلامحسين الهام " سخنگوي دولت تصريح كرد : افزايش حقوق كارمندان در سال ‪ ،۸۷‬ بزودي اعلام مي شود.

الهام سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي درباره راي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركمان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر راي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاههايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق ‪ %۷۰‬كاركنان كاهش مي‌يابد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، الهام افزود: يك محاسبه دقيق نشان مي‌دهد حذف فوق‌العاده تعديل، مطابق راي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از ‪ %۷۰‬كارمندان در سال ‪ ، ۸۶‬منجر مي‌شود و در مقابل اجراي راي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي نزديك به ‪ %۳۰‬كاركنان گروههاي ‪ ۱۳‬به بالا خواهد داشت.

سخنگوي دولت با بيان اينكه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون، افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجه هاي سنواتي مشخص مي‌شود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.

به گفته سخنگوي دولت، فوق‌العاده تعديل همانند فوق‌العاده جذب است و برقراري فوق‌العاده جذب به استناد ماده ‪ ۶‬قانون نظام هماهنگ انجام مي‌شود . اين فوق‌العاده براي كليه كاركنان دولت اعم از تخصصي و غير تخصصي به منظور حفظ و افزايش انگيزه آنان براي خدمت رساني به مردم صورت پذيرفته است.

الهام ادامه داد: فوق‌العاده تعديل نيز با همين انگيزه و به منظور كاهش فاصله دريافتي كاركنان متخصص و غير متخصص با سقف دريافتي محدود با ساير كاركنان، برقرار شده است.

سخنگوي دولت، اين اقدام را از كارهاي موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله حقوقي و در راستاي اصلاح ضريب جيني دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولي داشته و بسياري از كادر تخصصي آموزشي و بهداشتي درماني از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوق ليسانس و حتي دكترا كه در گروه‌هاي پايين تر شغلي بوده اند از اين فوق‌العاده (تعديل) برخوردار شده اند.

الهام با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور راي است و به گذشته سرايت نمي‌كند، تصريح كرد:
كارمندان دولت نگران نباشند.

---> ايرنا.حقوق.