سياسي. سياست. دولت
هيئت وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميمگيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريتهاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرد.
هيئت امناي حساب ذخيزه ارزي متشكل از برخي اعضاي دولت شامل معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود كه با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيئت به كميسيون اقتصاد دولت واگذار شد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،بر اين اساس ، هيئت وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱برنامه چهارم توسعه ( ايجادحساب ذخيره ارزي)، وظايف هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت منتقل كرد و همچنين در كل مواد و تبصرههاي اين آيين نامه عبارت كميسيون اقتصاد را جايگزين - هيئت امنا > و دبيرخانه كميسيون اقتصاد جايگزين عبارت -دبيرخانه هيئت > شد .
هيئت وزيران سپس در آيين نامه اجرايي ماده ۱برنامه چهارم توسعه كه بيانگر اعضاي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بود ، را بدينگونه اصلاح كرد كه - كميسيون اقتصاد مسئوليت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد> و به اين ترتيب هيئت امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد.
ماده ۱قانون برنامه چهارم توسعه تصريح ميكند كه به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايهگذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است حساب ذخير ه ارزي حاصل از عوايد نفت ايجاد كند.
---> ايرنا.
