اجتماعي
الله وردي مقدسي فرد روز چهارشنبه گفت: هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ميزان افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در سال ۸۶را به دليل عدم تناسب با نرخ تورم باطل اعلام كرد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا با اعلام جزييات جديدي از مصوبه ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت، گفت: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از آن صادر شد كه ۴۵شخص حقيقي به مصوبه دولت در خصوص ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت اعتراض داشتند.
اين اشخاص در شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال اين مصوبه و رعايت قوانين موضوعه توسط دولت شده بودند.
بر اساس ماده ۱۵۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳دولت موظف است حقوق همه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در مدت برنامه چهارم توسعه و در ابتداي هر سال براي همه رشتههاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
به استناد بند ك تبصره ۱۹قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور دولت موظف بود در سال ۱۳۸۶و در اجراي ماده ۱۵۰قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام كند.
اين در حالي است كه دولت به استناد تصويب نامه مورخ ۲۸فروردين سال ۸۶ ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام كرد.
تصويب نامه دولت با نرخ تورم اعلام شده بانك مركزي در تعارض است. بانك مركزي نرم تورم را در سال ۸۶معادل ۱۳/۷درصد اعلام كرده بود.
مقدسي فرد در اين گفت و گو تصريح كرد: هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در رسيدگيهاي خود اعلام كرد كه به لحاظ عدم تناسب ميزان ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال ۸۶با نرخ تورم اعلام شده و يكسان نبودن نسبت افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشستگان، اين مصوب خلاف هدف و حكم قانوني تشخيص داده شد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: ميزان افزايش ضريب حقوق شاغلين در مواردي بيش از پنج درصد و ميزان افزايش ضريب حقوق بازنشستگان فقط پنج درصد بوده كه اين رويه خلاف است و بايد ميزان افزايش ضريب حقوق بازنشستگان همانند كاركنان باشد.
مقدسي فرد گفت: نظر به اينكه مفهوم واژه متناسب در لفظ و اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان است.
وي توضيح داد كه ماده ۱۲۵قانون مديريت خدمات كشوري نيز تاييدكننده راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. اين ماده دولت را مكلف كرده است ضرايب حقوقي را حداقل و يا بيش از تورم افزايش دهد و نبايد اين افزايش حقوق از ميزان تورم كمتر باشد.
مقدسي فرد همچنين در خصوص بخشي ديگري از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري گفت: به استناد بند شش قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور سال ،۱۳۷۰دولت موظف به جذب نيروي مناسب براي مشاغل مديريتي و تخصصي است، ولي دولت اين مصوبه را با هدف ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزاياي مطلق، به كاركنان دستگاههاي اجرايي تسري داده است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود: اين اقدام دولت خلاف نظر قانون گذار شخيص داده شده و ابطال شد.
---> ايرنا.
