داخلي. اجتماعي. اشتغال.
وزير كار و اموراجتماعي گفت:هدف از واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي افزايش كارآيي و اشتغال در كشور است و در اين مورد كسب درآمد براي دولت مطرح نيست.
سيد محمد جهرمي،چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درشيراز افزود:اخيرا طرحي در شوراي واگذاري در دولت نهم مطرح شده است كه بر اساس آن افزايش كارآيي ، حفظ اشتغال و توسعه فرصتهاي شغلي توسط بنگاههاي ذيربط تهيه و پس از آن بر اساس اجراي اين طرح واگذاري در بورس يا جاهاي ديگرانجام شود.
وي اظهار داشت:در بعضي از واحدهايي كه به علت زيان دهي قابل واگذاري در بورس نيست بايد به منظور اجراي طرح افزايش كارآيي و رسيدن به سود دهي لازم براي چند سال اول مديريت اين واحدها به جاي مالكيت آنها واگذار شود.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اشتراك اهداف وزارت كار و بانك مركزي در كنترل تورم گفت:در اين رابطه بحث جلوگيري از واگذاري منابع به بانكها مطرح نيست بلكه ايجاد نوعي انضباط مالي در بانكها براي مديريت نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد، اشتغال و افزايش فرصتهاي شغلي است.
اين مقام مسوول بيان كرد:طرح ساماندهي اشتغالاتباع بيگانه در دست انجام است و در زمان حاضر با هماهنگي دولت افغانستان بيش از ۳۰۰هزارنفراز اتباع اين كشور كه مورد نياز در بخشهاي مختلف ميباشند درحال دريافت كارت اشتغال در ايران هستند.
جهرمي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص دلايل كند شدن روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت:اخيرااعزام نيروي كارغير متخصص به كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل وجود نيروي كار ارزان تر از ساير كشورها مانند بنگلادش ،تايلند،فيليپين و هند كمتر شده است.
وي ادامه داد:همچنين به دليل نياز داخل كشور به نيروهاي متخصص با توجه به روند توسعه به خصوص در زمينههاي نفت و گاز،ساختمان ،صنعت ،راهسازي و سدسازي انگيزه كمتري براي اين نيروها براي اعزام به خارج وجود دارد.
وزير كار و اموراجتماعي ادامه داد:طي سال گذشته با صرف اعتباري به مبلغ ۶۰۰ميليارد ريال، ۱۵۰هزار نفر از كارگران بخش ساختمان مورد ارزيابي و آموزش قرار گرفتند و كارت مهارت دريافت كردند.
جهرمي گفت:درسال جاري نيز اين تعداد به ۳۲۰هزار نفر رسيده و از ابتداي سال آينده تمام پيمانكاران بخش دولتي و شهرداريها و همچنين طي پنج سال آينده بخشهاي خصوصي موظف به استفاده از كارگران داراي كارت مهارت شغلي هستند.
---> واحدهاي دولتي.ايرنا.
خبر تكميلي
