سياسي. قوه مقننه. مجلس.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اصل طرح استفساريهاي در مورد استفاده بانكهاي غير دولتي از نماينده حقوقي براي طرح يا دفاع و تعقيب دعاوي در محاكم همانند بانكهاي دولتي راي منفي دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه به بررسي گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح استفساريه ماده ۳۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۱۳۷۹/۱/ ۲۱پرداختند و آن را تصويب كردند.
در اين استفساريه سوال شده است كه آيا منظور قانونگذار در ماده ۳۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۱۳۷۹ / ۱/ ۲۱ در استفاده بانكها در طرح يا دفاع و تعقيب دعاوي در محاكم از اداره حقوقي و كارمندان رسمي خود، بانكهاي غير دولتي نيز ميباشد يا خير؟ كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسيكننده اين استفساريه در نظر خود اعلام كرده بود كه خير بانكهاي غير دولتي نمي توانند در طرح دفاع يا تعقيب دعاوي در محاكم از اداره حقوقي و كارمندان رسمي خود استفاده كنند.
نمايندگان مجلس نيز امروز با بررسي اين موضوع به نظر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و به نظر طراحان اين طرح استفساريه راي منفي دادند.
ماده ۳۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، شهرداريها و بانكهاي ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه از اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود استفاده كنند.
با راي منفي امروز نمايندگان مجلس به نظر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و طراحان اين طرح ، محمد رضا باهنر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت ، اصل طرح استفساريه را به راي گذاشت كه نمايندگان به اصل طرح نيز راي منفي دادند و به اين ترتيب اين طرح رد و از دستور كار مجلس خارج شد.
باهنر پس از رايگيري اعلام كرد كه راي منفي نمايندگان به اصل طرح تفسير بدان معنا است كه اين موضوع نيازي به تفسير ندارد و متن قانون كاملا گوياي مطلب است و دستگاههاي اجرايي وقضات هر چه كه از قانون برداشت كنند همان را عمل خواهند كرد.
---> ايرنا.مجلس.استفساريه.بانك.
