سياسي.
نايب رييس اول مجلس هفتم و منتخب مردم تهران در مجلس هشتم گفت: وظيفه مجلس، احقاق حق، و يكي از اين حقوق اساسي و مسلم ملت ايران دستيابي به فناوري صلح آميز هستهاي است، حقي كه اين ملت دست از آن برنداشته و مجلس هشتم نيز ذرهاي از آن عقب نشيني نخواهد كرد.
محمدرضا باهنر در ادامه گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در پاسخ به پرسشي درخصوص مواضع مجلس هشتم در عرصه سياست خارجي افزود: ما در اين خصوص اصولي داريم كه بايد آن را رعايت كنيم و اصليترين آنها رعايت اصل عزت، حكمت و مصلحت است كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است . اين اصول بايد چشم انداز و چراغ راهنماي سياستهاي اجرايي كشور در عرصههاي داخلي و خارجي باشد.
باهنر در عين حال گفت: جمهوري اسلامي ايران به دنبال استفاده نظامي از فناوري هستهاي نيست. نه نياز به استفاده نظامي دارد و نه به اين نوع استفاده اعتقاد دارد. همه فعاليتهاي ما زير نظر آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار دارد.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم افزود:ما هزينههايي در اين زمينه پرداخت خواهيم كرد و آمادهايم هر هزينهاي را هم بپردازيم اما بايد با سياست، تدبير و عقل اين هزينهها را به حداقل برسانيم.
نايب رييس اول مجلس هفتم تاكيد كرد:بايد با حداقل هزينه اين مسير را ادامه دهيم و در مجلس هشتم نيز با همين سياست راهبردي با دولت اصولگرا تعامل داشته باشيم.
وي موضوع هستهاي را پررنگترين مسالهاي دانست كه امروز در زمينه سياست خارجي كشور اثرگذار است و خاطرنشان كرد:البته اين موضوع اولين و آخرين مساله كشور نخواهد بود زيرا حكومتهاي قلدري در دنيا وجود دارند كه نمي خواهند جمهوري اسلامي پايدار باشد. موضوع هستهاي يك بهانه است. اگر موضوع هستهاي حل و فصل شود مواردي ديگر چون حقوق بشر را پيش ميكشند.
** تعامل مجلس هشتم با دولت
باهنر در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه تعامل مجلس هشتم با دولت گفت:
معتقديم در مجلس هشتم بايد ضمن حمايت از سياستهاي راهبردي تفاهم شده بين دولت و مجلس و اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز ۲۰ساله، سياستهاي كلي اصل ۴۴و برنامه پنجم توسعه كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ ميشود، در جهت حل مشكلات حركت كنيم.
نايب رييس اول مجلس هفتم تاكيد كرد: مجلس و دولت بايد اختيارات و وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي ببينند. عليرغم اينكه در سياستهاي راهبردي به هم نزديك هستيم اما دو طرف در اختيارات و وظايف بذل و بخشش نميكنند.
وي تصريح كرد: نه دولت ميتواند اختيارات خود را به مجلس ببخشد و نه مجلس ميتواند اين كار را بكند. ما ضمن حمايت و پشتيباني از دولت مكلف هستيم در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور حركت كنيم.
باهنر خاطرنشان كرد: مجلس هفتم به طور معمول از دو طرف متهم بود. عده اي معتقد بودند كه مجلس مطيع دولت بوده است در مقابل عدهاي نيز ميگفتند كه مجلس هفتم چوب لاي چرخ دولت ميگذارد كه ما هر دو تصور را خلاف واقع مي دانيم.
** اولويتهاي مجلس هشتم
منتخب مردم تهران در مجلس هشتم موضوع تورم و گراني را مبرمترين و فوتي ترين مسالهاي دانست كه مجلس هشتم بايد دنبال كند و گفت: البته اولويت ها منحصر به اين نيست. مساله اشتغال، سياستهاي اصل ۴۴و مسكن از مباحث بسيار مهم است. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز امري مهم است كه اجراي آن ميتواند تحول اساسي در كشور ايجاد كند.
** راهكارهاي مجلس هشتم براي مهار تورم
باهنر مساله تورم را مسالهاي بسيار پيچيده و بغرنج دانست و گفت: بايد به طور دقيق براي مهار تورم برنامه داشت اما به هيچ عنوان نميتوان با آن شعاري برخورد كرد.
نايب رييس اول مجلس هفتم افزود: متاسفانه برخي زمانها به دنبال نسخه هايي براي تورم هستيم كه خود تورم زا است. صدها عامل دست به دست هم مي دهند و باعث تورم ميشوند بايد عوامل را به خوبي شناخت و موانع را برطرف كرد.
وي افزود: اگر بين مجلس و دولت تفاهم علمي در اين خصوص برقرار شود و همكاري صورت گيرد روند سرعتي تورم قابل كنترل و مهار است.
باهنر خاطرنشان كرد: شرط اول براي مهار تورم اتخاذ يك اراده ملي در دولت و مجلس است و بايد با مساله تورم و گراني برخورد علمي داشت.
وي گفت: نميتوانيم براي اينكه تورم كاهش پيدا كند برخي كالاها را بيرويه وارد كنيم تا قيمتها كاهش يابد. اين اقدامات زودگذر است كه اثراتي منفي هم به دنبال دارد.
ادامه مطلب را در صفحه سياسي بخوانيد.
---> ايرنا.
