خارجي.
يك تحليلگر مسايل سياسي لبنان ميگويد : رد دعوت به گفت وگوها(طرح نبيه بري) توسط برخي از طرفهاي موجود در گروه حاكم، ناشي از اين است كه كاخ سفيد هرنوع حل و فصل بحران را رد كرده و بر سر راه آن مانع تراشي ميكند.
"سركيس ابوزيد" روز جمعه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا در بيروت افزود: مواضع آمريكا طي ماههاي گذشته نشان ميدهد كه كاخ سفيد خواهان حل بحران نبوده و در انتظار تحولات منطقه است.
وي خاطر نشان كرد اولويت اصلي براي واشنگتن حفظ منافع خود و رژيم صهيونيستي در منطقه و لبنان است كه با تلاش براي حفظ دولت كنوني لبنان و حمايت از گروه حاكم تحقق مييابد.
ابوزيد افزود بحران لبنان تنها با انتخاب رييس جمهوري پايان نمييابد بلكه رفع كامل اين بحران نيازمند تشكيل دولت جديد مبتني بر مشاركت واقعي نمايندگان گروههاي سياسي و طوايف لبناني در آن و توافق در مورد قانون انتخابات آتي پارلماني است.
به گفته وي رويكرد به اين روند ، منجر به حل بحران به شكل نه غالب و نه مغلوب خواهد شد.
وي آمادگي سعدالدين حريري رييس جريان سياسي آينده براي حضور در گفت و گوها و پذيرش شكل صحيح براي انتخابات آتي مجلس ( شهرستان بودن حوزههاي انتخابيه ) را مثبت ارزيابي كرد و گفت حريري بطور حتم پس از مشورت با عربستان چنين موضعي اتخاذ كرده است .
ابوزيد افزود مشكل حل بحران لبنان مربوط به آمريكا است و اين كشور حتي مايل نيست بحران لبنان به شكل موقت حل شود.
اين تحليلگر سياسي مصالح و منافع نهايي سعدالدين حريري و وليد جنبلاط را در شركت در گفت وگوهها دانست و گفت آنان مصالح مشتركي در انتخابات آينده دارند و قانون انتخابات كنوني به مصلحت جنبلاط نيست.
وي افزود: البته اگر قانون انتخابات بر اساس حوزه شهرستان تغيير داده شودبهزيان سمير جعجع رييس حزب نيروهاي لبناني خواهد بود زيرا چنين قانوني مانع ورود نمايندگان وي به مجلس خواهد شد.
تغيير قانون انتخابات و انتخاب رييس جمهوري دو سرفصل مهم طرح نبيه بري است.
قانون انتخابات دوره بعدي پارلمان لبنان مهمترين موضوع مطرح بين دو گروه حاكم و مخالفان است.
قانون سال ۱۹۶۰كه خواسته مخالفان دولت لبنان است، هر شهرستان را يك دايره انتخابي ميداند، اما اين پيشنهاد تاكنون از سوي گروه حاكم رد شده زيرا با منافع آن مغاير است.
گروه حاكم كنوني در سال ۲۰۰۵با استناد به قانون سال ۲۰۰۰و ائتلاف با گروههاي اساسي در مجموعه مخالفان دولت،توانست در برخي دايرههاي انتخاباتي ۵۵درصد آرا را بدست آورد و همين موضوع باعث يكه تازي آنان در تحولات بعدي لبنان از جمله انتخاب نخست وزير، وزيران و موارد ديگر شد.
طرفهايي كه با قانون ياد شده مخالفند، معتقدند، اين قانون عدالت را در توزيع كرسيها در حوزههاي انتخاباتي و يا نسبت كرسيهاي نمايندگي به حجم رايدهندگان رعايت نميكند،بلكه پيروان يك طايفه را ناچار ميكند نمايندگاني از طوايف ديگر را انتخاب كنند و با اينكه شمار رايدهندگان مسلمان بيش از مسيحيان است، تعداد كرسيهاي نمايندگي به طور نصف ميان مسلمانان و مسيحيان تقسيم شود.
بر همين اساس مخالفان حتي از خواسته خود مبني بر اختصاص يك سوم كرسي هاي وزراتي نيز گذشت كرده و گفتهاند با اين شرط از اين خواسته صرف نظر ميكنند كه قانون سال ۱۹۶۰انتخابات مورد استناد قرار گيرد و در يك نشست مجلس، اين قانون تصويب و سپس ميشل سليمان فرمانده ارتش به عنوان رييس جمهوري انتخاب شود.
ابوزيد افزود سمير جعجع نيز گفت وگو و حل و فصل بحران را رد ميكند زيرا هرنوع حل و فصل به زيان مسيحيان موجود در گروه حاكم و به مصلحت ميشل عون طرف مسيحي در گروه مخالفان دولت خواهد بود.
لبنان اكنون بيش از پنج ماه است كه بدون رييس جمهوري اداره ميشود و اختلاف بين گروه حاكم و مخالفان تاكنون نشست انتخاب رييس جمهوري اين كشور را به تاخير انداخته است.
---> ايرنا.
