خارجي.
طرح خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند در ماههاي اخير از مهمترين مباحث روز منطقه و جهان بوده است، بويژه آنكه اسلام آباد براي نهايي شدن اين قرارداد، تاكنون تمايل بيشتري از خود نشان داده است.
سفر آقاي دكتر محمود احمدي نژاد به پاكستان بطور قطع ميتواند اين قرارداد را به سمت ميز امضاي نهايي هدايت كند.
مذاكرات اخير هند و پاكستان و توافق قطعي براي واردات گاز از ايران و حل و فصل اختلافات موجود درباره تعرفه ترانزيت نيز اميدواري زيادي براي روشن شدن وضعيت نهايي قرارداد خط لوله ايجاد كرده است .
بطور قطع تحرك و ديپلماسي ويژه رييس جمهوري كشورمان درباره اين قرارداد راهگشا خواهد بود .
كارشناسان سياسي و اقتصادي معتقدنداجراي طرح خط لوله صلح علاوه بر مزاياي اقتصادي براي سه كشور، در ايجاد صلح و امنيت بين هند و پاكستان نقش اساسي ايفا ميكند.
خط لوله صلح همچون پلي منطقهاي ميان جنوب و غرب آسيا خواهد بود و در صورت پيوستن كشورهايي مانند چين به آن و گسترش آن به سمت درياي خزر، شبكه انرژي تشكيل ميشود كه منطقهاي گسترده از خليج فارس ، جنوب آسيا و آسياي مركزي تا چين را در برمي گيرد كه در نهايت ميتواند باعث كاهش قيمت انتقال گاز شود.
در دوران حاضر، استفاده از گاز در بخشهاي مختلف اقتصادي بيشتر شده ، بنابراين تقاضا براي آن را افزايش داده است .
به همين دليل تغييرات فناوري وملاحظات زيست محيطي گاز رفته رفته محبوبيتي بيش از سوختهاي ديگر پيدا ميكند و اكنون هم انتخاب اول در توليد برق است .
چرا كه فناوري توربين گازي پيشرفت كرده و خطوط انتقالي فراملي و نيروگاه هاي توليد ال.ان .جي انتقال گاز در سراسر جهان با هزينهاي اندك را ممكن كرده و اين كالا را به رقيبي سرسخت براي منابع ديگر همچون زغال سنگ و نفت تبديل نموده است .
سيستم انتقال انرژي در بخشهاي نفت ، گاز شامل خط لوله و ، LNGالكتريسته در قابليت ، ظرفيت و قيمت هنوز در يك تناسب منطقي در حوزه جغرافيايي سياسي منطقه و بازار مصرف در تعادل قرار نگرفته است .
سرعت پيشرفت اقتصادي در حوزه آسيايي كه گوي سبقت را در دست دارد باعث بالارفتن سطح نگراني رقباي بينالمللي شده است .
تركيب اقتصادي ژاپن ، چين ، هند، ايران ، روسيه و كشورهايي از قبيل مالزي و اندونزي طي ساليان آتي ميتواند به عنوان يك قطب جديد در نظام چند قطبي ايفاگر نقشي بزرگ باشد.
تامين منابع مطمئن و ارزان و سريع در تعريف قيمت نهايي كالا و حفظ سياست بازار به عنوان مهمترين عامل براي آينده اقتصاد بينالملل به حساب مي آيد و در اين چارچوب جايگاه كشورهاي توليدكننده انرژي و توزيعكننده انرژي براي مصرفكنندگان اصلي حياتي است .
تركيب نيروي كار ارزان ،مواد اوليه توليد و قابليت دسترسي و منابع انرژي و سرمايهگذاري مالي اوليه از اساسيترين عوامل زنجيره توليد ، از اهداف چند منظوره است و در همين راستا غرب تلاش ميكند تابا ايجاد رقابت تسليحاتي و دامن زدن به اختلافات مرزي و قومي حداكثر سائيدگي راهبردي را بين ژاپن و چين ، چين و هند، هند و پاكستان و اعمال فشار حداكثر به ايران همزمان پيگيري كند تا بدينوسيله خريداران سهم آسيايي در هزينه توليد و انتقال آن به بازار جهاني با مشكل مواجه شوند.
فشارهاي اخير آمريكا به هند براي چشم پوشي مشاركت در خط لوله گاز ايران مويد همين برداشت است .
ايران با داشتن منابع نفتي ،گازي وبالابردن قدرت توليد الكتريسته و افزايش توانايي در بكارگيري دانش هستهاي در بخش انرژي با ايران پنجاه سال پيش بسيار متفاوت شده است .
ايران پس از خروج از مدار غرب بعد از انقلاب اسلامي و توان دفع تهديدها و بازسازي قدرت تاثيرگذاري خود در توليد و توزيع انرژي در كل منطقه چهره اي از خود نشان داده است .
رويكردهاي جدي و جديد در صنايع بالادستي و پايين دستي به ويژه در بخش گاز بنحوي است كه در اين بخش نه تنها پيشتاز درصد رشد است بلكه همزمان با نوسازي صنعتي ، سياست بازسازي اهداف راهبردي بازار را دنبال ميكند.
سياست انتقال گاز از طريق تركيه به اروپا (نهايتا اتريش )، همكاري دو جانبه و چند جانبه در بخش گاز با ارمنستان ،انجام عمليات واردات گاز از تركمنستان بلافاصله بعد از فروپاشي و در نهايت انجام مذاكرات خط صلح لوله گاز با پاكستان و هند - در در آينده با چين - نمونههاي روشن توسعه و رشد بخش صنايع انرژي ايران است .
** نياز شبه قاره به گاز ايران
در اين ميان هند و پاكستان به دليل نياز روزافزون به گاز و برقراري امنيت انرژي ، توجه خاصي به انعقاد قرارداد با ايران دارند .
.۱پاكستان با كمبود روزافزون انرژي رو به رو است و امضاي اين قرارداد براي آنها حياتي است .
پاكستان در حال حاضر ۱۶ميليون تن نفت وارد ميكند كه تا سال ۲۰۲۵به ۱۰۰ميليون تن خواهد رسيد.
از سوي ديگر، پاكستان با كمبودعرضه كافي گاز مواجه است ، بنابراين نياز بحراني پاكستان به واردات گاز، نقش آن را به يك كشور ترانزيت انحصاري خط لوله تبديل كرده كه علاوه بر آن برداشتكننده گاز انتقال يافته از خاك خود نيز خواهد بود.
تحت شرايط كنوني پاكستان از ترانزيت خط لوله آينده ايران - هند ، ۴۰۰تا ۶۰۰ميليون دلار به دست خواهد آورد و برداشت پاكستان از خط لوله معادل بيش از ۳۰درصد از كل حجم گاز انتقال يافته است .
.۲بسياري از هنديها نيز بهرهگيري از ذخائر انبوه نفت و گاز ايران را براي برطرف كردن نيازمنديهاي بلند مدت خود به انرژي ضروري ميدانند.
هند، كشوري با يكي از بالاترين رشدهاي اقتصادي دنيا، نياز شديدي به انرژي جهت تامين رشد اقتصادي خود دارد.
اين كشور با كمبود ديرينه و فزاينده گاز مواجه است كه پيش بيني ميشود سهم زيادي در تامين انرژي آن داشته باشد.
با حساب نرخ رشد كنوني هند، يك بازار مصرف رقابتي براي منابع انرژي به منظور تغذيه اقتصادش خواهد بود.
هند روزانه ۱۵۰ميليون متر مكعب گاز نياز دارد در حالي كه عرضه گاز در داخل اين كشور تنها ۵۰درصد اين نياز را برطرف ميكند، در حالي كه نياز اين كشور به گاز در ۱۰سال آينده چهار برابر افزايش مييابد.
ذخاير در حال كاهش نفتي در هند، اين كشور را مجبور به يافتن جايگزين هايي ميكند كه بتواند به سرعت شكاف بين عرضه و تقاضا را پوشش دهد.
انتقال گاز ايران به شبه قاره به عنوان منبعي امن و مطمئن ، براي هند و پاكستان فقط منفعت اقتصادي ندارد بلكه ميتواند راهبرد صلحسازي و امنيت سازي در شبه قاره را تقويت كند.
در مجموع ايجاد امنيت جغرافياي سياسي منطقه و استحكام پيوندهاي تاريخي و فرهنگي سه كشور، از مزاياي اصلي خط لوله صلح است كه ميتواند در امنيت و صلح منطقهاي به ويژه در شبه قاره تاثير مثبتي داشته باشد.
امروزه قدرتهاي منطقهاي نظير جمهوري اسلامي ايران با درك اهميت روزافزون حوزه انرژي ،پارامترهاي اقتصادي را وارد عرصه امنيت ساز خود كرده اند.
جمهوري اسلامي ايران باوجود ذخاير عظيم گازي ، رويكرد توجه به بازارهاي غرب و جنوب غرب آسيا را نشانه رفته است ، اماآنچه در اين برهه حساس اهميت اين امر را دوچندان ميسازد، حداكثرسازي امنيت در پرتو پيوستگي اقتصاد منطقهاي است .
*** پيشينه طرح خط لوله صلح
خط انتقال گاز ايران به شبه قاره ، مشهور به خط لوله صلح ، حدود ۲۷۰۰ كيلومتر طول دارد كه ۱۱۱۵كيلومتر در ايران ، ۷۰۵كيلومتر در پاكستان و ۸۵۰كيلومتر آن در هند خواهد بود.
طرح خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند در ماههاي اخير از مهم ترين مباحث روز منطقه و جهان بوده است ، بويژه آن كه اسلام آباد براي نهايي شدن اين قرارداد، تاكنون تمايل بيشتري از خود نشان داده است .
اين طرح از ابتدا قرار بود بصورت سه جانبه ميان ايران ، هند و پاكستان منعقد شود،اما در جريان مذاكرات ، دهلي نو از اين مذاكرات بطور موقت كنار كشيد.
احداث انتقال خط لوله گازايران به شبه قاره دراواسط سال ۲۰۰۷آغاز و تا سال ۲۰۱۰با هزينهاي بالغ بر هفت ميليارد دلار به پايان ميرسد.
برآوردهاي اوليه حاكيست ، پاكستان در ازاي ترانزيت گاز ايران به هند ( در صورت توافق ) سالانه حدود ۶۰۰ميليون دلار عوايد خواهد داشت و دراين راستا ، اين خط لوله سالانه ۳۰۰ميليون دلار هزينه واردات گاز هند را كاهش خواهد داد.
مذاكرات قرارداد خط لوله صلح ( صادرات گاز ايران به هند و پاكستان ) از بهمن ماه ۱۳۸۵جدي تر شد.
در مذاكرات تهران در بهمن ، ۸۵سه طرف در خصوص فرمول فروش قيمت گاز به توافق رسيدند،اما از آنجايي كه هند در خصوص هزينه حمل و حق عبور گاز با پاكستان به توافق نرسيده است ، از حدود چند ماه پيش از اين مذاكرات كنار كشيد.
مقامهاي هندي بر ادامه حضور خود دراين قرارداد همچنان تاكيد دارند و مي گويند با حل مسايل مورد اختلاف با پاكستان ، به اين قرارداد خواهند پيوست بدين ترتيب مقامهاي ايراني و پاكستاني بدون حضور هند به مذاكرات در خصوص اين قرارداد ادامه دادند و اكنون متن اين قرارداد نهايي شده و آماده امضاي سران دو كشور است .
* فرايند مذاكرات
پيشنهاد احداث خط لوله گاز از مسير پاكستان به هند ابتدا توسط مقامهاي جمهوري اسلامي ايران در سفر خانم بينظير بوتو نخست وزير سالهاي ۱۳۷۲تا ۱۷۳۶به تهران مطرح شد و بعد از آن از سوي محمد نوازشريف نخست وزير مطرح شد.
درآن زمان سرويس اطلاعات داخلي پاكستان ( )ISIكه تعيينكننده اصلي خطوط سياستهاي امنيتي پاكستان است ، بااين تحليل كه انتقال گاز ايران به هند موجب تقويت اقتصاد هند و افزايش ظرفيتهاي صنعتي آن ميشود با پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران مخالفت كرد.
بوتو و نوازشريف هر دو در مذاكرات خود در مقابل پيشنهاد ايران اظهار داشتند كه وقتي خط لوله گاز ميتواند ايران و پاكستان را به هم وصل كند چه دليلي دارد تا خط لوله را به هند گسترش دهيم ؟
چند ماه پس از به قدرت رسيدن ژنرال پرويز مشرف در پاكستان ، وي در اولين سفر خود به تهران در مقابل پيشنهاد خط لوله گاز موضع متفاوتي نسبت به اسلاف خود اتخاذ كرد و قول داد كه در بازگشت به اسلام آباد اين پيشنهاد را به صورت جدي مورد بررسي قرار دهد.
مشرف دراسلام آباد اعلام كرد كه پاكستان به منابع متعدد و بيشتري براي متنوعسازي منابع انرژي خود نيازمند است .
وي تاكيد كرده بود كه بدون افزايش منابع انرژي امكان افزايش توليد ملي وجود ندارد.
مشرف افزوده بود كه هيچ شركت سرمايهگذاري حاضر نميشود به صرف بازار پاكستان براي اين خط لوله سرمايهگذاري كند، مگر آن كه اين خط تا هند گسترش يابد تا توجيه اقتصادي داشته باشد.
پاكستان با توجه به مسايل اقتصادي و همچنين منافع راهبردي و امنيتي خود، از احداث اين خط لوله استقبال كرد.
يكي از نكات اصلي طرح اوليه اين خط لوله گازي اين بود كه تعهد تامين مالي به عهده پاكستان و هند بوده و بر اين اساس ، توافق شد كنسرسيوم سرمايهگذاري بينالمللي تشكيل شود كه با تشكيل آن ، نيازهاي سرمايه اي براي توليد گاز از ميدان پارس جنوبي و پالايشگاهها و خطوط لوله گاز در خاك جمهوري اسلامي ايران تامين و هزينههاي سرمايهاي از محل فروش گاز مستهلك شود.
اما پس از گذشت سالها، كار به جايي رسيد كه مذاكرات سه جانبه اين قرارداد در چندين مورد بدون حضور هند، دوجانبه برگزار شد.
درخرداد ۱۳۸۶مذاكرات خط لوله در تهران برگزار شد اما اختلاف درباره نحوه قيمتگذاري باعث شد كه ادامه مذاكرات در ماه بعد در دهلي نو پيگيري شود.
مقامهاي هند و پاكستان تيرماه ۸۶در ششمين نشست خط لوله در دهلي نو براي رفع اختلافات فيمابين برسر هزينههاي قابل پرداخت دهلي نو به اسلام آباد براي دريافت گاز از ايران از طريق خاك پاكستان تبادل نظر كردند اما به نتيجه نرسيدند.
مذاكرات ايران و پاكستان در سي ام مهر ۱۳۸۶دراسلام آباد برگزار شد و دو كشور به تفاهم نهايي نزديك شدند.
نصرت الله سيفي مدير عامل شركت گاز ايران در حاشيه اين نشست اعلام كرد كه برخي از موارد متن معاهده از نقطه نظر فني تاييد شده و برخي از آن ها از نقطه نظر فني در زمان حاضر قابل نهايي شدن نيست كه از جمله ميتوان به مساله فشار خط لوله در نقطه تحويل و يا مشخصات فيزيكي و شيميايي گاز اشاره داشت كه نياز است تا زمان طراحي مهندسي ،توافق نهايي صورت گيرد.
وي افزود: طرف هندي اعلام كرده است تا پايان ماه جاري زمان براي بررسي موارد فني نياز دارد.
در نهايت نمايندگان ايران و پاكستان درمهر ۸۶دراسلام آباد متن قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان را نهايي كردند.
هيات مذاكرهكننده ايراني درباره خط لوله انتقال گاز بارديگر در آبان ۸۶ به سرپرستي حجت الله غنيمي فرد به پاكستان سفر كرد.
با انجام مذاكرات فني هياتهاي ايراني و پاكستاني در زمينه خط لوله انتقال گاز، متن قرارداد به ويژه بخش مرور قيمت ها، نهايي و امضا( پاراف ) شد.
غنيمي فرد در اين دور از مذاكرات تاكيد كرد كه وكلاي طرف ايراني و پاكستاني ، موارد باقيمانده از متن قرارداد را بررسي كرده و بعد از امضاي نهايي مقامات ارشد دو كشور، پنج سال ديگر، يعني سال ۱۳۹۲شمسي انتقال گاز به پاكستان آغاز خواهد شد.
دور ديگر مذاكرات خط لوله در آبان ۸۶در تهران صورت گرفت و پس از سه روز مذاكرات فشرده بين كارشناسان ومقامهاي مذاكرهكننده ايران و پاكستان ، با بازخواني و روانسازي تمام بندهاي قرارداد، متن قرارداد خط لوله صلح نهايي شد.
دو هفته بعد (آذر ( ۸۶مذاكراتي بين هيات ايراني و پاكستاني دراسلام آباد برگزارشد و هياتهاي كارشناسي ايران و پاكستان در زمينه خط لوله انتقال گاز با توافق درمورد بخشهاي ديگر متن اين قرارداد، متن قرارداد آماده امضاي سران شد.
طي دو روز مذاكره هياتهاي ايراني و پاكستاني بندهايي از قرارداد از جمله نقطه تحويل گاز،ميزان فشار گاز تحويلي در مرز دو كشور، جرايم متعلقه به طرفين ، دوره زماني پرداخت آن و جدول زمانبندي شروع طرح مورد بررسي و توافق قرار گرفت .
براساس يكي از بندهاي اين قرارداد،ايران مجاز است در صورت صلاحديد بصورت مستقل با طرف هندي وارد مذاكره شود.
براساس اين بند، پاكستان نيز مجاز خواهد بود گاز دريافتي را بدون دخالت ايران به هند ترانزيت كند.
** تعرفه ترانزيت گاز و حل نسبي اختلافات
مذاكرات اخير هند و پاكستان درباره مشخص كردن تعرفه انتقال گاز در آستانه ورود آقاي دكتر احمدي نژاد به اين موضوع . گامي رو به جلو محسوب مي شود.
وزراي نفت پاكستان و هند جمعه گذشته (ششم ارديبهشت ) باانجام مذاكرات در اسلام آباد درباره واردات گاز از ايران توافق كرده بودند.
مذاكرات اين دو كشور درباره اين خط لوله به دليل پارهاي اختلافها در باره تعرفه تزانزيت و هزينه حمل و نقل از سال گذشته با وقفه روبه رو شده بود.
اما بحرانهاي اخير انرژي و افزايش بيسابقه بهاي نفت در بازارهاي جهاني اين دو كشور را بار ديگر به سر ميز مذاكره آورد.
محمد آصف وزير نفت پاكستان جمعه گذشته در نشستي خبري با حضور مورلي دئورا ، همتاي هندي خود در اين خصوص گفت :مسايل مورد اختلاف دو كشور حل شده اما توافقنامه پس از پيشرفت مذاكرات ميان دولتهاي دو كشور به امضا خواهد رسيد.
وي همچنين تاكيد كرد: سهم پاكستان در هزينههاي اين طرح حدود سه ميليارد دلار است .
آصف اظهار داشت : با توجه به نياز شديد اسلام آباد و دهلي نو به انرژي ، دو كشور توافق كردند كه اين طرح را خط صلح و توسعه نامگذاري كنند.
دئورا با اشاره به اين كه مساله تعرفه تزانزيت تا دو هفته آينده حل خواهد شد، گفت : هند در نظر دارد تعرفه تزانزيت پرداختي به پاكستان را افزايش دهد.
رقم پيشنهادي هند براي پرداخت تعرفه ترانزيت ۱۵سنت براي هر ميليون بي.
تي .يو است در حالي كه رقم درخواستي پاكستان حدود ۶۰سنت است ، اما بهر حال با انجام مذاكره اخير دو كشور ، به نظر ميرسد مساله تعرفه تا حدود زيادي حل و فصل شده باشد.
برآوردهاي اوليه نشان ميدهد پاكستان در ازاي ترانزيت گاز ايران به هند( در صورت توافق ) سالانه حدود ۶۰۰ميليون دلار عوايد خواهد داشت و در اين راستا، اين خط لوله سالانه ۳۰۰ميليون دلار هزينه واردات گاز هند را كاهش مي دهد.
مذاكرات دهلي نو و اسلام آباد درباره خط لوله اميدهاي تازهاي براي حل اختلافات شكلي اين دو كشور ايجاد كرده و در صورتي كه اراده سياسي طرفين بر حل قطعي اختلافات استوار باشد، به نظر ميرسد نهايي شدن قرارداد خط لوله در آينده نزديك محقق شود.
---> گزارش:احمد فراهاني.
