سياسي
نمايندگان هر دو جناح چپ و راست مجلس ملي فرانسه تصميم نيكلا ساركوزي رييس جمهوري اين كشور در مورد افزايش اعزام نيرو به افغانستان را از نظر شكلي و محتوايي مورد اعتراض قرار دادند.
اجراي سياست خارجي در جمهوري فرانسه در محدوده اختيارات رييس جمهوري فرانسه قرار دارد و بر اساس قانون اساسي اين كشور، فرانسه از نادر كشورهايي است كه اعزام نيروي نظامي به ماموريتهاي خارج از مرز در حوزه قدرت رييس جمهوري آن است.
با اين حال تصميم اخير ساركوزي كه بدون مشورت با مجلس صورت گرفته، سبب اعتراض نمايندگان مجلس ملي و احزاب شده است.
ماده ۳۵قانون اساسي فرانسه تنها اعلام جنگ را منوط به اجازه مجلس ملي مي- داند.
فرانسه پيش از اين نيز در جنگ آمريكا در منطقه، موسوم به جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۰و همچنين در جنگهاي كوزوو در سال ۱۹۹۹شركت داشت.
با اين حال عملا به اين مشاركت در جنگ ، اعزام نيرو اطلاق شد.
ساركوزي كه در ديدار خود از انگليس خبر از اعزام بيش از يك هزار نيروي ديگر فرانسوي به افغانستان داد. اين اقدام ساركوزي تاكيدي بر دنباله روي وي از سياست هاي آمريكا تلقي شده است.
از سوي ديگر اعلام اين خبر در سفر رسمي به انگليس، ميتواند حاكي از نزديكي بيشتر پاريس و لندن در سياستهاي جنگي بشمار رود.
سياست اعلام شده ساركوزي حتي مورد اعتراض هم حزبيهاي وي نيز قرار گرفته است .
برنار اكوير رييس مجلس ملي فرانسه خطاب به نخست وزير فرانسه گفته است كه مجلس بايد در جريان اعزام بيشتر نيروهاي فرانسوي قرار گيرد و بحث در مورد اعزام نيروهاي فرانسوي در صحن مجلس ضروري است .
گي تسيه رييس كميسيون دفاع مجلس ملي فرانسه از حزب يوام پ نيز خواستار بحث عمومي هرچه سريعتر در اين خصوص شده است.
ساركوزي كه خود را ناگهان در مقابل افزايش انتقادات حتي از سوي حزب يو ام پ و رييس قوه مقننه اين كشور ميبيند، در يك عقب نشيني اعلام كرد كه با بحث در اين خصوص مشكلي ندارد.
به عقيده احزاب مخالف دولت درگير كردن نيروهاي بيشتر فرانسوي در منطقه اي كه در آن هيچ تضميني براي امنيت نيروهاي فرانسوي نيست، كاري اشتباه است.
ساركوزي در دوران انتخابات رياست جمهوري و در بحبوبه اسارت گروگانهاي فرانسوي به دست طالبان اعلام كرده بود كه قصد ادامه دادن به حضور دائمي نيروهاي كشورش در افغانستان را ندارد.
اروپام**۱۷۴۰**۲۰۹۲
---> ايرنا
