سياسي. تظاهرات. خشونت. تايلند
كوالالامپور- يكي از حاميان جنبش اتحاد مردم براي دمكراسي در تايلند بر اثر خشونتهاي صورت گرفته حين تظاهرات اين گروه كشته و ۲۰نفر ديگر نيز زخمي شدند.
به گزارش روز جمعه سامانه اينترنتي نيشن، اين خشونتها هنگامي به وقوع پيوست كه طرفداران اتحاد مردم براي دمكراسي حين تظاهرات، با حاميان دولت در استان اودون تاني در شمال شرق اين كشور درگير شدند.
بر اساس گزارش پليس تايلند، بيش از هزار نفر از مخالفان جنبش اتحاد مردم براي دمكراسي با چماق، ميلههاي آهني و چاقو به تجمع طرفداران اين اتحاد حمله ور شده و سعي كردند آنها را از محل متفرق كنند.
بر اساس اين گزارش در درگيريهاي مذكور كه عصر روز گذشته به وقوع پيوست، محافظان اجتماع اتحاد مردم براي دمكراسي تلاش كردند با متعرضان به مقابله بپردازند كه در نتيجه اين درگيري، يكي از هواداران اين جنبش كشته شد.
همچنين در جريان اين خشونتها بيش از ۲۰نفر ديگر از تجمعكنندگان نيز زخمي و براي مداوا به بيمارستان منتقل شدند.
به گزارش ايرنا، تصميم دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي سال ۲۰۰۷ ميلادي اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب مخالف دولت در طول ماههاي گذشته مواجه شد.
ائتلاف اپوزيسيون اين كشور به رهبري جنبش اتحاد براي دمكراسي (پاد) كه از روز ۲۵ماه مه تظاهرات خياباني خود را عليه دولت آغاز كرده، همچنان به برپايي تجمعهاي اعتراض آميز بويژه در مقابل دفتر نخست وزيري و ديگر مراكز حساس پايتخت اين كشور و ديگر شهرها ادامه ميدهد.
حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج نخست وزير، معتقد است قانون اساسي سال ۲۰۰۷ميلادي تايلند توسط دولت كودتاي وقت و ازسوي يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دمكراتيك است.
در مقابل، ائتلاف مخالفان دولت، نخست وزير تايلند را متهم ميسازند كه قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده جلوگيري كند.
آنان همچنين تاكيد ميكنند كه اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا نخست وزير پيشين اين كشور صورت ميگيرد تا وي بتواند از تمام اتهامات مالي، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
