اقتصاد. ژاپن. اوتا. سرمايه
توكيو- خانم هيروكو اوتا وزير مسوول در امور سياستگذاري اقتصادي و مالي ژاپن روز جمعه بر عزم توكيو براي غلبه بر ضعفهاي مالي و اقتصادي اين كشورتاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، اوتا امروز در يك سخنراني در كانون خبرنگاران خارجي در توكيو گفت: دولت ژاپن برنامه ريزي كرده است تا در سه سال آينده بر ضعف هاي اقتصادي اين كشور چيره شده و نقاط قوت آن را نيز تقويت كند.
به گفته اوتا، اقتصاد كنوني ژاپن داراي سه ضعف اساسي است كه يكي از آنها عقب ماندن از روند جهاني شدن و پايين بودن حجم پذيرش مستقيم سرمايه هاي خارجي است.
وي افزود: براي چيره شدن بر اين ضعف و عقب نماندن از جهان بايد محدوديتها و موانع موجود در جلوي راه ورود سرمايه خارجي را مورد بازنگري جدي قرار داد.
به گفته وي، آزادسازي سرمايهگذاري در بخشهاي هوايي و فرودگاههاي ژاپن از نمونه موضوعاتي است كه بايد بازنگري شود.
اوتا تاكيد كرد: پذيرش شركتهاي خارجي و ايجاد فضاي رقابت ميان آنها و شركتهاي ژاپني سبب ميشود تا اين شركتها ترغيب شده و تلاش بيشتري براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي انجام دهند.
وي اظهارداشت: دولت ژاپن براي جبران عقب ماندگي از روند جهاني شدن، قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ميلادي آمار كشورهايي را كه ژاپن با آنها پيمان شراكت اقتصادي به امضا رسانده است، تا ۲۵درصد افزايش داده و بدين وسيله حجم آمار بازرگاني اين كشور را افزايش دهد.
اوتا با بيان اين كه ضعف ديگر موجود در اقتصاد ژاپن، پايين بودن سطح توليدات صنايع خدماتي است، گفت: صنايع خدماتي حدود ۷۰درصد از توليد ناخالص داخلي ژاپن (جي.دي.پي) را در برمي گيرند، اما اين صنايع از رشد كافي برخوردار نيستند.
وي افزود:حجم توليدات صنايع خدماتي ژاپن تنها نصف آمار توليدات اين صنايع در آمريكا است.
به گفته اوتا، بالا نبودن كارآيي بهرهگيري از نيروي كار نيز از ديگر نقاط ضعف جامعه اقتصادي ژاپن محسوب ميشود.
وي با توجه به رو پيري رفتن جمعيت و كاهش زاد و ولد در ژاپن، پيش بيني كرد در طول ۱۰سال آينده از جمعيت نيروي كار در كشورش چهار ميليون نفر كاسته شود.
اين مسوول ژاپني با اشاره به اين كه بازار كنوني كار در ژاپن از تنوع و انعطاف پذيري كافي برخوردار نيست، افزود: هم اكنون يك ميليون و ۸۰۰هزار نيروي جوان كاري در ژاپن، در استخدام رسمي نيستند.
اوتا گفت: آماده نبودن فضايي كه در آن مادران بتوانند همزمان با پرورش فرزند، به اشتغال ادامه دهند، نيز از ديگر ضعفهاي بازار كاري در ژاپن است.
به گفته اوتا، دولت ژاپن براي مقابله با كمبود نيروي كار برنامه ريزي كرده كه تا دو سال آينده زمينه اشتغال رسمي براي دو ميليون و ۲۰۰هزار جوان، زن و مرد و افراد سالمند ژاپني را فراهم كند.
وي گفت: استفاده از نيروي كار خارجي نيز يكي از راههاي مقابله با كمبود نيروي كار در اين كشور است اما او معتقد است كه بايد به موضوع پذيرش كارگر ساده خارجي با احتياط نگاه كرد.
اوتا افزود: براي پذيرش نيروي كار خارجي، در آغاز بهتر است كه ساختار و مكانيزمي براي پذيرش نيروي متخصص و تحصيل كرده خارجي ايجاد شود.
وي در اين سخنراني، بالا بودن سطح فناوري صنعتي در ژاپن بويژه در بخش صنايع زيست محيطي و انرژي را از نقاط قوت اقتصاد ژاپن دانسته و خواستار تقويت اين نقطه قوت و بهرهگيري گسترده از آن شده است.
وزير مسوول در امور سياستگذاري اقتصادي و مالي ژاپن در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه يافتن اصلاحات اساسي در ژاپن گفت: هر چند مخالفتهايي با اين موضوع وجود دارد، اما ادامه يافتن اصلاحات اساسي بسود آينده ژاپن است.
اوتا با بيان اين كه براي شكوفا كردن اقتصاد ژاپن نياز به مشاركت دادن اقتصاد و صنايع شهرستانها و كاهش تكيه به مركز كشور است، افزود:بر اين اساس بهتر است كه دولت مركزي اختيارات بيشتري به دولتهاي محلي داده و خرد آنها را در شكوفا كردن اقتصاد كشور شريك كند.
وي همچنين گفت: هر چند اقتصاد ژاپني در سالهاي گذشته از پديده ضد تورم و پايين آمدن قيمتها در رنج بود، اما افزايش اخير قيمتها چاره ساز اين مشكل نيست.
اوتا افزود: افزايش نرخ تورم و بهاي كالا اگر بر پايه بالا رفتن درآمدها و افزايش تقاضا در بازار باشد، پديده خوبي است، اما متاسفانه بالا رفتن كنوني قيمتها و نرخ تورم ناشي از افزايش هزينههاي توليد است كه براي اقتصاد كشور زيان آور است.
