سياسي. خارجي. تركيه
آنكارا - دادگاه قانون اساسي تركيه روز سه شنبه اعلام كرد: قضات اين دادگاه دوشنبه آينده در مورد تصميمگيري براي انحلال و يا ادامه حيات سياسي حزب حاكم عدالت و توسعه( آك ) تشكيل جلسه ميدهند.
به گزارش ايرنا، آلپ ارصلان آلتان قاضي تحقيق دادگاه ياد شده اين مطلب را در پايان نشست امروز ۱۱قاضي دادگاه قانون اساسي تركيه براي تعيين زمان صدور راي در مورد درخواست انحلال حزب حاكم عنوان كرد.
وي در پاسخ به سووالهاي خبرنگاران در مورد اين كه بررسي پرونده چه مدت طول ميكشد و حكم قطعي دادگاه چند روز بعد اعلام خواهد شد، گفت : اين موضوع به روند كار قضات بستگي دارد.
عبدالرحمن يالچين كايا دادستان ديوان عالي قضايي تركيه با طرح اين اتهام كه حزب حاكم آك به رهبري رجب طيب اردوغان به كانون فعاليت عليه رژيم لائيك تبديل شده است، از دادگاه قانون اساسي، بزرگترين مرجع قضايي تركيه درخواست انحلال اين حزب را كرده است .
پرونده اين درخواست پس از طي مراحل دفاعيه كتبي و شفاهي و اعلام گزارش نهايي قاضي تحقيق اكنون در اختيار ۱۱قاضي دادگاه قانون اساسي است كه حكم نهايي خود را درباره حزب عدالت و توسعه صادر كنند.
قاضي تحقيق دادگاه در گزارش خود خواهان پرهيز از انحلال حزب شده است ولي درخواست وي تنها جنبه توصيه دارد.
براساس قوانين تركيه حكم انحلال يك حزب سياسي مشروط به موافقت هفت قاضي از ۱۱قاضي دادگاه قانون اساسي است .
به نظر ميرسد كه دادگاه حكم نهايي خود را تا بيستم مرداد ماه جاري صادر كند.
راي موافق و يا مخالف دادگاه در مورد انحلال حزب حاكم زمينه ساز تحولات جدي در صحنه سياسي تركيه خواهد بود.
درصورت راي دادگاه به انحلال حزب حاكم ؟ جامعه تركيه شاهد درگيريهاي سياسي و رقابتهاي حزبي براي پر كردن خلاء ناشي از نبود يك دولت منسجم خواهد بود و احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام و يا تشكيل دولت جديد از سوي آن دسته از نمايندگان حزب حاكم كه فعاليت سياسي آنان ممنوع نشده است، قوت خواهد گرفت .
درصورتي كه دادگاه قانون اساسي به انحلال حزب حكم ندهد دولت اردوغان با كسب مشروعيت از بزرگترين مرجع قضايي كشور خواهد توانست سياستهاي خود را در صحنههاي داخلي و خارجي قوي تر از گذاشته به مورد اجرا بگذارد.
