سياسي. ايران . تحريم . آمريكا
نيويورك - روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال در گزارشي نوشته است كه آمريكا در حال تنظيم يكسري تحريمهاي مالي جديد عليه ايران است كه همه چيز از واردات بنزين تا بخش بيمه را هدف قرار خواهد داد.
اين روزنامه روز دوشنبه نوشت: چشم انداز اعمال چنين تحريمهايي پس از آنكه مذاكرات روز شنبه در ژنو به پيشرفتي دست نيافت، بيشتر قوت گرفته است وال استريت ژورنال افزوده است مقامات آمريكايي و اروپايي ميگويند چنانچه تلاشهاي ديپلماتيك آنها نتواند ايران را به تعليق برنامه هسته اي متقاعد كند، تلاشها براي تشديد اين مجازاتها افزايش خواهد يافت.
به نوشته اين روزنامه، چنين تحريمهاي جديد ميتواند شامل ممانعت از فعاليتهاي كشتيراني ايران در خليج فارس و فعاليتهاي بانكي آن در آسيا و خاورميانه گردد.
مذاكرات روز شنبه كه در ژنو و براي نخستين بار با حضور نمايندهاي از جانب آمريكا برگزار شده بود به هيچ پيشرفتي دست نيافت.
در اين نشست، اوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، آمريكا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان به ايران دو هفته فرصت دادند تا به بسته پيشنهادي آنان پاسخ دهد.
پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان به ايران پيشنهاد كرده اند در ازاي تعليق برنامه هستهاي خود، به آن در زمينههاي اقتصادي و انرژي كمك خواهند كرد، به آن تضمينهاي امنيتي خواهند داد و روابط ديپلماتيك خود با آن را بهبود خواهند بخشيد.
شوراي امنيت از ايران خواسته است برنامه غنيسازي اورانيوم خود را به حالت تعليق در آورد ولي ايران مكررا اعلام كرده است اين كار را انجام نخواهد داد ولي اين اميد بوجود آمده بود كه در نشست روز شنبه دورهاي از مذاكرات جديد آغاز گردد كه در آن ايران برنامه غنيسازي خود را در مرحله كنوني حفظ و متحدان نيز از اعمال هرگونه تحريم جديد عليه ايران خودداري كنند.
به همين علت آمريكا هم ويليام برنز معاون سياسي وزير خارجه و فرد شماره ۳اين وزارتخانه را در اقدامي بيسابقه به مذاكرات با ايران اعزام كرد.
مقامات آمريكايي گفته بودند حضور برنز باعث خواهد شد آمريكا ساده تر بتواند شركاي خود در مذاكرات را متقاعد كند تا در صورت شكست خوردن فرمول تعليق براي تعليق اقدامات شديدتري را عليه ايران اعمال كنند.
تعدادي از ديپلماتها و نظريه پردازان سياسي غربي نيز تصديق كرده اند خطرات قابل ملاحظهاي در تصميم جرج بوش براي تعامل مستقيم با ايران در مورد مساله هستهاي وجود دارد.
يكي اينكه به گفته آنها ايرانيان ميتوانند از فرآيند مذاكره به عنوان ابزاري براي ايجاد اختلاف بين اروپاييها و آمريكاييها بر سر تحريم ها استفاده و در عين حال به غنيسازي اورانيوم ادامه دهند.
به گفته اين مقامات، مسير مذاكره ميتواند به تهران اين امكان را بدهد تا صرفا دولت بوش را منتظر نگاه دارد و در همين مدت متوجه شود كه آيا رييس جمهوري جديد آمريكا حاضر خواهد بود موضع مصالحه جويانه تري را در قبال ايران اتخاذ كند يا خير.
برآورد برخي از تحليلگران نيز اين است كه ايران ممكن است تا اواخر سال آينده بتواند به اندازه لازم براي توليد يك بمب هستهاي اورانيوم غني كند.
ديويد وورمسر مشاور سابق ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا در امور خاورميانه ميگويد: آنها ممكن است تعليق ۶۰روزه را براي بررسي ميزان جديت پيشنهادات بپذيرند. آنها اين كار را براي ۶۰روز انجام خواهند داد و برنامه خود را پس از آن ادامه ميدهند.
اين مذاكرات بخشي از يك بازي پيچيده ديپلماتيك است كه در منطقه در دست بازي است و البته پيش بيني نتيجه آن غير ممكن است. علاوه بر مذاكرات بر سر گسترش تسليحات هسته اي، اسراييليها غيرمستقيم با سوريها در مورد توافقنامه احتمالي صلح صحبت ميكنند و با گروههاي شبه نظامي اسلامي همچون حماس و حزب الله نيز به توافقهايي دست يافته اند.
برخي از تحليلگران ارشد آمريكا نگران هستند اين شكافها پيش درآمدي بر حمله اسراييل عليه تاسيسات هستهاي ايران باشد.
در عين حال دولت بوش نشان داده است كه آماده است تا در صورت موفقيت آميز بودن مذاكرات كنوني، پذيرش ديپلماتيك ايران را تسريع بخشد. علاوه بر مشوقهاي اقتصادي كه در پيشنهاد سولانا ارائه شده است، مقامات آمريكايي گفتهاند هم اكنون افتتاح يك دفتر حافظ منافع كوچك در تهران طي ماههاي آينده را (در صورت موافقت تهران) مد نظر قرار داده اند.
از سوي ديگر واشنگتن به دنبال آن بوده است تا تبادلات شخصي بين گروه هايي همچون ورزشكاران المپيك، پزشكان و دانشجويان دو كشور را تسريع بخشد اما به گفته مقامات آمريكايي و اروپايي، در صورت مخالفت ايران، توجه اصلي در هرگونه تحريم جديد به واردات محصولات پالايش شده نفتي، خصوصا بنزين، خواهد بود.
در همين حال استوارت لوي معاون وزير خزانه داري آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي كه مسئول رسيدگي به مساله ايران است مشغول ملاقات با مقامات دولتي و بخش خصوصي در كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و فرانسه بوده است تا با متحدان آمريكا در مورد خطرات تجارت با ايران رايزني كند.
ايران بخاطر عدم توانايي در پالايش محصولات نفتي مجبور است حدود ۴۰ درصد از بنزين مورد نياز خود را از شركتهاي اروپايي، هندي و ونزوئلايي وارد كند.
در سال ۲۰۰۶ايران حدود ۵ميليارد دلار براي خريد بنزين پرداخت كرده بود كه پس از آمريكا دومين واردكننده بنزين در جهان محسوب ميشد.
دولت ايران مجبور شد سال گذشته بخاطر فشارهاي مالي و مشكلات تامين بنزين، اين محصول را سهميه بندي كند كه باعث ايجاد ناآرامي در برخي بخش هاي كشور گرديد.
گوردون براون نخست وزير انگليس نيز ماه گذشته به صورت علني وزراي اتحاديه اروپا را تحت فشار قرار داد تا در صورت بينتيجه ماندن مذاكرات، صنايع نفت و گاز طبيعي ايران را هدف قرار دهند.
