اجتماعي. حقوق بشر . اروپا . ژنو
۱۰تن از كارشناسان حقوق بشري سازمان ملل در نامهاي به اتحاديه اروپا نگراني خود را از قوانين جديد اين اتحاديه در زمينه برخورد با مهاجران غيرقانوني ابراز داشتند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو ، اين كارشناسان در بيانيهاي اعلام كردند: يكي از نگرانيهاي اصلي به مقوله بازداشت افراد پيش از اخراج مربوط ميشود زيرا در دستورالعملهاي جديد اتحاديه اروپا بازداشت افراد براي مدت حداكثر ۱۸ماه پيش بيني شده كه مدت زيادي است.
پارلمان اروپا در تاريخ ۱۸ژوئن ( ۲۹خرداد) قوانين سختگيرانه جديدي را در ارتباط با مهاجران غيرقانوني به تصويب رساند.
اين قوانين كه با ۳۶۷راي موافق در برابر ۲۰۶راي مخالف و ۱۰۹راي ممتنع به تصويب رسيد امكان بازداشت مهاجران غيرقانوني براي مدتي تا سقف ۱۸ماه پيش از اخراج آنان را فراهم ميكند.