اجتماعي. تايلند . كامبوج . معبد
كوالالامپور- دادگاه قانون اساسي تايلند امضاي قرارداد مشترك بين تايلند و كامبوج در مورد معبد پريه ويهار را برخلاف قانون اساسي اين كشور دانست.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري رسمي چين(شين هوا) ، هشت قاضي از ۹قاضي دادگاه قانون اساسي تايلند روز گذشته با صدور حكمي امضاي قرارداد تعلق معبد پريه ويهار به كامبوج و حمايت از تلاش اين كشور براي ثبت آن در فهرست آثار جهاني يونسكو از سوي وزير امور خارجه تايلند را بر خلاف قانون اساسي اين كشور دانستند.
بنا به اين گزارش ، بر اساس راي دادگاه قانون اساسي تايلند ، امضاي چنين قراردادهايي بر اساس اصل ۱۹۰قانون اساسي بايد به تصويب پارلمان اين كشور نيز برسد.
در همين حال خبرگزاري رسمي تايلند نيز در يك خبر گزارش داد كه حزب دموكرات تايلند به دنبال احضار نوپادون پاتاما وزير امور خارجه اين كشور به دادگاه است.
اين خبرگزاري در ادامه به نقل از رئيس اين حزب ميافزايد : در پي غير قانوني اعلام شدن قرارداد اين كشور با كامبوج در مورد معبد پريه ويهار از سوي دادگاه قانون اساسي تايلند ، حزب دموكرات تايلند دادخواستي بر عليه وزير امور خارجه اين كشور به دادگاه ارائه خواهد داد.
ابهيريت وجاجيوا همچنين از دولت اين كشور خواست تا با بركناري نوپادون از سمت وزارت امور خارجه در قبال اين رويداد مسئوليت پذير باشد.
به گزارش ايرنا ، دولت تايلند ۱۷ژوئن سال جاري نقشه كامبوج در مورد معبد پريه ويهار براي ثبت در آثار جهاني يونسكو را به رسميت شناخته بود.
اين توافقنامه پس از آن حاصل شد كه دولت كامبوج موافقت كرد تنها معبد مشهور هندوي اين منطقه را براي ثبت در آثار جهاني يونسكو نامزد و از تلاش براي ثبت مناطق اطراف آن خودداري كند.
كامبوج و تايلند سالهاي متمادي بر سر مالكيت اين معبد و تعيين مرزهاي دو كشور در اين منطقه اختلاف دارند.
