خارجي. اقتصادي. آمريكا. بانك.
مجمع اصلي بانكهاي مركزي جهان روز دوشنبه هشدار داد: بازارهاي نوظهور كه به گفته كارشناساناز توان تحمل بحران كنوني مالي برخوردارند، ممكن است هنوز در مقابل ركود اقتصادي آمريكا آسيبپذير باشند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بازل سوييس، "بانك تسويهحسابهاي بينالمللي" ( (BISدر گزارش سالانه خود اعلام كرد: آمريكا همچنان يك خروجي اصلي براي صادركنندگان بازارهاي نوظهور است.
اين گزارش حاكي است: ركود شديد اقتصادي آمريكا ممكن است براي اقتصاد بازارهاي نوظهور پيامدهاي جديتر از حد انتظار داشته باشد.
همچنين تقويت تقاضاي داخلي در اين كشورها با توجه به تورم رايج كه به دليل افزايش بهاي انرژي و مواد غذايي رشد داشته است، دشوار است.
علاوه بر اين ، كشورهايي با كسربودجه و بدهيهاي كوتاهمدت بالا، جلب سرمايهگذاري را دشوارتر مييابند.
در گزارش بانك تسويهحسابهاي بينالمللي كه به بانك مركزي بانكداران مركزي نيز مشهور است، آمده: اگرچه پيشبيني رشد براي اقتصاد بازارهاي نوظهور در سال ۲۰۰۸همچنان بالاست، اما خطراتي در زمينه ادامه نيافتن اين روند وجود دارد.
تاكنون بيشتر پيشبينيها حاكي از "ميزان مشخص انعطافپذيري" براي بازارهاي نوظهور بودهاند اما بانك مزبور خاطرنشان كرد كه اين پيشبينيها در بررسي خود مسائل مهمي را در نظر نگرفتهاند.
بنا بر گزارش مزبور، از اينرو چنانچه تحول جهاني، ركود شديدي را در اقتصاد بازارهاي نوظهور موجب شود، اين احتمال وجود دارد كه برآوردهاي كلي چنين وضعيتي را پيشبيني نكند.
به لطف رشد مداوم و سريع، اقتصادهاي در حال توسعه همچون چين، هند و برزيل به عنوان بازارهايي در نظر گرفته شدهاند كه از انعطافپذيري كافي براي تاب آوردن و حتي جبران تاثير بحران كنوني مالي برخوردارند.
هرچند كه به گمان بانك تسويه حساب بينالمللي، اقتصادهاي نوظهور به ويژه صادركنندگان، همچنان با بازارهاي آمريكا و اروپا مرتبط خواهند بود.
اين گزارش حاكي است: عميقتر شدن ركود اقتصادي در آمريكا ممكن است تاثير قابل توجهي بر اقتصادهاي نوظهور داشته باشد.
كاهش تقاضا در آمريكا به معناي كاهش تقاضاي واردات چين براي كالاهاي صادركنندگان بازارهاي نوظهور ديگري است كه توليدات خود را براي فرآوري به چين صادر ميكنند.
اقتصادهايي با حجم بالاي صادرات در بخشهايي چون فناوري اطلاعات نيز با كاهش تقاضاي آمريكا روبهرو ميشوند.
اما جداي از بحث صادرات، تورم به عنوان تهديدي عليه تقاضا در بازارهاي داخلي كشورهاي داراي اقتصاد نوظهور باقي ميماند.
بعلاوه، نرخهاي بالاي بهره، هزينه پرداخت بدهي براي كشورهايي با كسري زياد بودجه را افزايش ميدهد.
اين گزارش در پايان خاطر نشان كرد: چنانچه شرايط مالي جهاني سختتر شود، كشورها ممكن است به طور مشخص در زمينه جلب و تضمين سرمايهگذاري با دشواري رو به رو شوند.
