سياسي. حكومت. انديشه . مكاتب
آنكارا - موضوع لائيسم در نظام سياسي تركيه همواره يكي از پيچيدهترين و در عين حال جنجال برانگيزترين موضوعات بوده است.
در خارج از تركيه نيز برداشتهاي متفاوتي از اين مكتب فكري - سياسي وجود دارد كه به همين دليل ضرورت شناخت بيش از پيش اين مقوله در حوزه انديشه سياسي وجود دارد كه به اختصار به تبيين اين واژه در اين مقال مي پردازيم .
لائيسم يكي از متغيرهاي بنيادين در نظام سياسي تركيه به شمار ميرود . در بسياري از موارد مفهوم علمانيت يا دنيا مداري بر اين واژه اطلاق شده است .
اين مفهوم دربرگيرنده ترجمه كلمه سكولاريسم در زبان انگليسي و لائيسم در زبان فرانسه است .
در زبان فارسي محققين و انديشمندان بر حسب گرايشات، برداشتها و پيش فهمهاي خود و بنا به سلايق موجود معاني متعددي را براي بيان منظور خود به كار بسته اند.
يكي از مفاهيم رايج و عمومي در اين زمينه عبارت اصل جدايي پذيري دين از سياست است كه بسيار كلي است .
در تركيه نيز نحلهها و جريات مذهبي وجود دارند كه برداشتهاي متفاوتي از اين اصل ارايه ميدهند.
اصل لائيسم يا علمانيت در تركيه داراي سه مفهوم مجزاست: در مفهوم اول جدايي دين از دولت معنا شده است و در ديدگاه دوم اين مفهوم به معناي احاله دين به حوزه خصوصي تفسير شده است و ديدگاه سوم نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه لائيسم به واقع به دنبال كاهش اعتقادات عمومي و كاسته شدن از اعمال ديني است .
در دايره المعارف بريتانيكا از علمانيت به عنوان حركتي اجتماعي ياد مي شود كه در آن توجه مردم از آخرت به دنيا معطوف شده است .(شاكر شريف .
فصل نامه مصباح .شماره شش .ص(۴۵
اما آن چه كه از تاثيرات اين مكتب فكري در يك نظام سياسي مطرح و مسلم است ، تفكيك امور سياسي از حوزه دين است .
هرچند كه عمده كارگزاران سياسي در نظام سكولار و لائيك همواره بسياري از سياستها و رفتارهاي سياستمدارانه خود را با الگوبرداري از دين به عنوان يك مكتب اصيل و غني از آموزههاي اخلاقي و سياسي، اجرا كردهاند اما در بيشتر موارد اين الگوبرداري همواره انكار شده است كه نمونه بسيار بارز آن را ميتوان در نظام سياسي تركيه ديد.
به همين دليل است كه لائيك به عنوان يك اصل با اصالت هيچ گاه مطرح نبوده است و توسل به لائيك در بسياري از نظامهاي سياسي به واقع برداشتي مقلدانه از الگوهاي ارايه شده در مكاتب فكري غرب است بدون آن كه در ابتداي الگوبرداري به اصل تضاد فرهنگي و باورهاي ديني جامعه توجه شود.
هر چند فرانسه اولين كشوري بود كه نظام سياسي خود را براساس حكومت غيرمذهبي و مبتني بر انديشه لائيك بناكرد اما بايد اذعان داشت كه جامعه غربي فرانسه بسيار پيشتر از آن دچار تحولات انديشهاي شده بود.
بدون در نظر گرفتن اين نكته اساسي اين نظام فكري بعدها از سوي برخي از حكومتها و نظامهاي سياسي جهان به عنوان يك اصل اساسي در حكومت مورد قبول قرار گرفت .
در تركيه نيز مصطفي كمال پاشا كه بعدها به آتا ترك ملقب شود، با الگوبرداري از اين نظام سياسي اصل لائيسم را وارد نظام سياسي تركيه كرد.
اما چرا آتا ترك نظام سياسي تركيه مدرن (تركيه پس از دوران عثماني ) را با استفاده از تجربه فرانسه در بهرهگيري از مكتب فكري سكولاريسم و لائيسم بنيان نهاد، خود نيازمند يك بررسي ديگر است اما تا حد كفايت مي تواند گفت كه وي براي انجام سلسله اقداماتي كه در اين كشور ميخواست انجام دهد نيازمند ناديده گرفتن برخي از اصول مذهب و متعاقب آن كنار گذاشتن علماي ديني در اين كشور بود.
مذهبي كه تا پيش از اين همه اركان حكومت عثمانيها و سياستهاي آنان را به صورتي عميق تحت تاثير خود قرار داده بود و عمل به احكام و رويههاي اسلامي در اين كشور به واسطه علما و انديشمندان مسلماني كه اين احكام و اصول ديني را از طريق آموزش در مدارس ديني و مساجد به ديگران منتقل مي كردند، به يك فرهنگ عمومي و از آن بالاتر به عنوان يك هويت ملي تبديل شده بود.
نفوذ آموزههاي اسلامي ( منطبق بر تفاسير اهل سنت ) در تركيه تا پيش از آتا ترك به حدي بود كه همه چيز تركيه از جمله سياست و حكومت را هم تحت تاثير خود داشت .
به همين دليل آتا ترك در نخستين اقدام خود در برقراري جمهوري تركيه مدرن براساس لائيك ، وضعيت فعاليت علماي ديني را كه تا آن هنگام به دليل تسلط بر مدارس و آموزشهاي ديني از جايگاه بالايي در تركيه برخوردا بودند، تغيير داد.
بر اساس اين رويه در شروع كار، لائيسم در تركيه به معناي واقعي، كشيدن يك خط بر پيكره ديني بود كه از دوران عثماني در اين كشور باقي مانده بود و به همين دليل است كه از ابتداي امر لائيكها و اسلامگرا در اين كشور در دوخط رودر رو هم صف آرايي كردند .
در مقاطعي نه لائيكها دين خود را انكار ميكردند و نه اسلامگرا مي توانستند اصل لائيك را كه در قانون اساسي اين كشور مصرح است را ناديده بگيرند.
از آن هنگام تا كنون اصل لائيسم در تركيه با تعاريف و تفاسير متعددي ارايه شد و در اينجا نيز هر كس بنا به سليقه و برداشت خود اين اصل را تعريف كرد.
به نظر ميرسد كه هم اكنون نيز در بين علما و حتي گروهها و جناحهاي سياسي تركيه ديدگاههاي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد.
عدهاي بر اين اعتقادند كه لائيسم يعني دشمني با مذهب . برخي نيز معتقدند كه علمانيت بخشي از حوزه سياسي است و اساسا كاري با دين به عنوان حوزه خصوصي (مفهوم رايج دين مداري در نظام سياسي تركيه) ندارد و در نهايت بسياري از گروهها به ويژه گروههاي اسلام گراي تركيه نيز معتقدند كه مفهوم علمانيت لزوم احترام دولت به مذهب و شناخته شدن ملزومات آن از سوي دولتمردان و سياستمداران است .
اما همين دولتمردان نيز هنوز نتوانستهاند تعريف مشخصي از حدود و مرز اين برداشت را ارايه دهند و به همين دليل است كه بر اساس قوانين موجود در اين كشور دستگاههاي قضايي هر از چندگاهي مانع فعاليت سياسي آنها ميشود برخي از ناظران سياسي نيز معتقدند، اسلامگرايان چون نميتوانند مطابق قانون اساسي كشورشان جمهوري لائيك را نفي كنند، به همين دليل است كه سعي كردهاند اساس اين رژيم فكري را با اصول مورد قبول و اعتقادي خود تعبير و يا به نوعي بر آن منطبق كنند.
در برخي از اين نوع تفكرات و آنجا كه ضرورت تاييد يك امر سياسي از سوي دين لازم باشد، ميتوان دين را آن گونه كه ميخواهند و با شيوههاي متعدد تفسير كرد و در مسايلي كه به دلايلي از جمله حفظ كرامت انسان و اجتماع، دين رفتاري را منع كرده، اصول لائيسم به كمك اين سياستمداران ميآيد.
در هر صورت يك نكته اساسي و البته به صورتي ناگفته وجود دارد، و آن هم اين است كه نظام فكري لائيك كه به قرن هفدهم و دوران نوزايي در اروپا و به ويژه در فرانسه بازمي گردد در اداره حكومت در قرن ۲۱به نظر ميرسد كه درمانده است . انحصار طلبي و عدم انعطاف و ارايه تنها يك تفسير و تاويل از اين ايدئولوژي به مانند كمونيسم، نميتواند بقاي اين انديشه را در دوران كنوني تضمين كند.
به همين دليل است كه حتي نظامهاي هژمونيك و سرمايه داري نيز كه تحولات قرون وسطي را تجربه نكردهاند ( مانند نظام آمريكا) لائيك را به عنوان يك نظام سياسي دستكم در ظاهر هم نپذيرفته اند.
