سياسي. سياست. دولت
نوذري گفت: دولت براي تامين آسايش مردم، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي و با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت، از محل منابع داخلي اين شركت و از طريق جا به جايي اعتبارات، براي تامين كمبود بنزين و نفت گاز در سال گذشته نسب به وارادت آن بطور كاملا قانوني عمل كرده است.
مهندس غلامحسين نوذري وزير نفت با اشاره به سوال آقايان الياس نادران و احمد توكلي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره واردات بنزين مازاد بر مصوبه مجلس، اظهار داشت: درسال ،۸۶دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه بندي، مصرف بنزين را محدود كند و در همين جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومي كشور و حداكثر ۳/۸ميليارد دلار يارانه به واردات فرآورده (بنزين و نفت گاز) اختصاص داد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، وزير نفت در مصاحبه پايگاه اطلاع رساني دولت، افزود: در كميسيون انرژي مجلس تصريح كردم كه چون در سال ۸۶قيمت نفت و به تبع آن فرآوردههاي نفتي در سطح جهاني به طور چشميگري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد در كليه نقاط كشور قطعي گاز، مصرف گازوئيل نيز افزايش داشت، بنابراين بودجه مصوبه مجلس براي واردات بنزين و نفت گاز تكافوي نياز كشور را نميكرد و دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي، حدود دو ميليارد دلار اضافي براي واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلي شركت نفت اختصاص داد.
نوذري تاكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم ۶درصدي شركت ملي نفت ار فروش نفت خام ، فرآورده وراد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است .
وزير نفت افزود : اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محمل ۶درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست چرا كه با افزايش قيمت جهاني نفت ، سهم ۶درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد .
نوذري توضيح داد : بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت ، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب ، ابلاغ ميگردد بر اين اساس ارقام مربوط به ميزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام ميشود و با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين گرديده و طبيعتا در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي منجمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است و خوشبختانه قانونگذار در ماده ۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض كرده است.
وزير نفت با بيان اينكه اين روال در طول سالهاي گذشته و دولتهاي قبلي نيز اجرايي شده است، تصريح كرد : در اين ارتباط با هماهنگي معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در چارچوب مجوز قانوني فوق ارقام بودجه مصوب ۱۳۸۶شركت ملي نفت ايران از جمله منابع مربوط به تامين فرآوردههاي نفتي مورد نياز اصلاح و به تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران رسيده است.
نوذري تاكيد كرد كه در كميسيون انرژي مجلس هرگز نگفته ام كه رئيس جمهوري محترم دستور واردات غير قانوني بنزين را دادهاند و استفاده از اينگونه تعابير را پسنديده و مناسب نميدانم .
