سياسي. جرايم سياسي. جاسوسي
تهران -لس آنجلس تايمز نوشت : روز به روز بر شمار شهروندان آمريكايي كه از سوي دولت هدف جاسوسي اطلاعاتي قرار ميگيرند، افزوده ميشود،در حاليكه بموازات آن هيچ خبري از پيگيري قضايي اين موارد در دادگاهها و يا به نتيجه رسيدن آنها به گوش نميرسد.
اين روزنامه در پايگاه اينترنتي شماره امروز (دوشنبه) خود در اينباره نوشت: حقوقدانان و سازمانهاي دفاع از آزاديهاي مدني آمريكا عنوان ميكنند كه دولت آمريكا به آساني حقوق خصوصي شهروندان را تهديد ميكند اما هيچ دليل و مدرك قانوني براي اين اعمال خلاف قانون خود به شهروندان ارائه نمي كند.
به گزارش گروه صوتي - تصويري ايرنا، لس آنجلس تايمز در ادامه افزود:
بسياري از نمايندگان كنگره نيز با اين اقدامات خلاف قانون دولت اعتراض دارند و ميگويند اصرار مزاحم و افراط گونه دولت آمريكا بر جاسوسي از شهروندان، كه به بهانه مبارزه با تروريزم انجام ميگيرد، سبب شده دولت از وظيفه اصلي خود كه مبارزه با جرم و جنايت است غافل شود.
برخي از نمايندگان نيز به تحقيق و تفحص از عملكرد پليس فدرال آمريكا اف .بي .آي در امر مبارزه با تروريزم پرداخته اند.
كميته اطلاعاتي سنا هفته گذشته اعلام كرد كه به نظر ميرسد دولت آمريكا هيچ تصميمي دال بر ايجاد تغيير در سياستهايش در مبارزه با تهديدهاي تروريستي ندارد.
نمايندگان كنگره از اف بيآي خواستهاند كه معيارهاي ويژهاي براي نوع و نحوه عملكردشان در مبارزه با تروريزم تعيين كرده و بطور مرتب به كنگره گزارش دهند.
در برابر دولت بوش بيتوجه به اين نگرانيها و اعتراضات ، مصمم است كه قانوني وضع كند كه با استناد به آن بتواند بدون حكم قضائي دست به جاسوسي از شهروندان بزند.
دولت از كنگره خواسته است كه اصلاحاتي در پيمان نظارت بر اطلاعات خارجي مصوب سال ۱۹۷۸وارد سازد تا بتواند با استناد به آن به آساني مكالمات خارجي تلفني شهروندان آمريكايي را بدون نياز به كسب مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني شنود كند .
به نوشته لس آنجلس تايمز، همه اين اقدامات بحث برانگيز و خلاف قانون دولت آمريكا به بهانه حادثه مشكوك و مبهم ۱۱سپتامبر به مرحله عمل در آمده است .
