فرهنگ و هنر
پاريس - براي نخستين بار در تاريخ بلژيك اكثريت فلاماند در پارلمان اين كشور جمعه شب قانوني را براي اعمال محدوديت نسبت به اقليت ۴۰درصدي فرانسه زبانان اين كشور به تصويب رساندند.
در اين قانون كه هشتاد نماينده فلاماند از تمام گرايشهاي سياسي اعم از راستگرايان افراطي، سوسياليستها و حزب سبزهاي بلژيك در اتحادي بيسابقه آن را به تصويب رساندند، حذف زبان فرانسه از مناطقي از بروكسل پايتخت اين كشور به رسميت شناخته شد.
به موجب قانون اساسي بلژيك اين كشور داراي دو زبان رسمي فلاماند از خانواده زبانهاي آلماني و فرانسه است و مكاتبات رسمي و قوانين اداري كشور به اين دو زبان صورت ميگيرد.
ساكنان مناطق همجوار فرانسه در جنوب بلژيك به زبان فرانسه سخن مي گويند و ساكنان ديگر مناطقي كه در مجاورت آلمان و هلند قرار دارند به زبان فلاماند تكلم ميكنند.
در اين ميان بروكسل پايتخت بلژيك وضعيتي متفاوت دارد. مناطق حومه اين شهر جمعيتي ۱۷۰هزار نفري از فرانسوي زبانان را در خود جاي داده است و در تمامي پايتخت دو زبان فرانسه و فلاماند رواج دارد و همگان بدان آشنا هستند.
با اين همه مصوبه مجلس ملي بلژيك حذف زبان فرانسه را در برخي از مناطق بروكسل كه در آن فلاماندها سكونت دارند تاييد ميكند. از اين رو خدمات اداري و قضايي دراين مناطق براي نخستين بار تنها به زبان فلاماندها صورت خواهد گرفت.
روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس روز شنبه با انتقاد شديد از اقدام اين نمايندگان، آن را سرآغاز جدايي و تقسيم بلژيك تلقي كرده است.
ليبراسيون مينويسد: فلاماندها حركتهاي تند ملي گرايانه خود را از سال گذشته و با ايجاد بحران در دولت بلژيك شدت بخشيدهاند و هم اكنون با تصويب قانوني بر ضد فرانسوي زبانان بروكسل گامي ديگر به سوي تقسيم بلژيك برداشته اند.
اين امر ميتواند موقعيت نه چندان استوار دولت ايو له ترن نخست وزير دمكرات مسيحي بلژيك را كه از فروردين ماه سال جاري با هدف تحكيم وحدت ملي بر مسند صدارت در بروكسل نشسته است بيش از گذشته متزلزل كند.
