سياسي
آنكارا- مراسم روز كارگر در استانبول تركيه در آغاز خود با دخالت پليس اين كشور به خشونت كشيده شد.
آنكارا- پليس استانبول روز پنجشنبه با استفاده از گاز اشك آور و پاشيدن آب با فشار قوي، تلاش كرد كارگراني را كه براي شركت در مراسم روز كارگر آماده شده بودند متفرق كند.
به گزارش رسانههاي تركيه، مشاجره بر سر محل برگزاري آئين بزرگداشت روز جهاني كارگر در استانبول، موجب حمله پليس استانبول به تجمع كارگران در مقابل اتحاديه سنديكاهاي كارگران انقلابي (ديسك ) شد.
به رغم اين كه دولت تركيه هشدار داده بود كه برگزاري مراسم روز كارگر در ميدان مركزي تقسيم استانبول ممنوع است ، اما برخي از سنديكاهاي كارگري اين كشور اعلام كردند كه با همه اعضاي خود امروز در ميدان تقسيم روز كارگر را گرامي خواهند داشت .
يك سخنگوي اتحاديه سنديكاهاي كارگران انقلابي (ديسك ) گفت : اعمال فشار دولت و پليس مانع از حركت آنان به سوي ميدان تقسيم نخواهد شد.
بشير آتالاي وزير كشور تركيه روز گذشته اعلام كرده بود : دولت با برگزاري مراسم بزرگداشت روز كارگر در ميدان تقسيم استانبول مخالف است و سنديكاهاي كارگري حق برگزاري مراسم و تظاهرات را در اين محل ندارند.
وزير كشور تركيه افزوده بود: تجمع كارگران در اين محل غيرقانوني خواهد بود و نيروهاي انتظامي نيز مانع آن خواهند شد.
بلافاصله پس از اين اظهار نظر وزير كشور تركيه، مسئولين سنديكاهاي تركيه اعلام كردند كه روز جهاني كارگر با ۵۰۰هزار عضو خود به سوي ميدان تقسيم استانبول راهپيمايي خواهند كرد.
مسئولين سنديكاهاي كارگري تركيه گفتند كه براي گرامي داشت خاطره كشته شدگان واقعه روز كارگر در سال ۱۹۷۷ميلادي محل ميدان تقسيم را انتخاب كرده اند.
در سال ۱۹۹۷و در پي برگزاري روز كارگر در ميدان تقسيم استانبول، عناصر مشكوكي به سمت تظاهركنندگان تيراندازي كردند كه در اين واقعه ۳۵تن از تظاهركنندگان جان باختند.
ميدان تقسيم استانبول بزرگترين ميدان مركزي اين شهر است و در دهه ۱۹۷۰ ميلادي آئينهاي روز كارگر در اين محل برگزار ميشد.
از سوي ديگر با تشديد اختلافهاي بين دولت و سنديكاهاي كارگري تركيه، معمر گولر استاندار استانبول نيز به كارگران هشدار داد كه در ميدان تقسيم حضور نيابند.
وي گفت : در صورت لزوم نيروهاي انتظامي براي متفرق كردن تظاهركنندگان دخالت كرده و اعمال قدرت خواهند كرد.
به تازگي با افزايش نرخ مواد غذايي و سوختي و تصويب قانون جديد كار و بيمه اجتماعي در تركيه موج اعتراضهاي كارگري عليه دولت اردوغان افزايش يافته است .
سنديكاهاي كارگري مدعي هستند كه دولت اردوغان مصوبه كار و بيمه اجتماعي را به دستور صندوق بينالمللي پول و در راستاي منافع سرمايه جهاني به تصويب رسانده و حقوق و مزاياي كارگران و كاركنان دولت را زير پا گذاشته است .