خارجي.
نماينده مجلس لبنان اظهار داشت، گرايش كنوني آمريكا، به سوي بستن راههاي سازش در لبنان است.
"كميل معلوف" روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ايرنا گفت، آمريكا بر سر هر گونه راه حل براي بحران لبنان مانع تراشي ميكند.
وي افزود، اولويتهاي جرج بوش رييس جمهوري آمريكا در مرحله كنوني، لبناني نيست بلكه منطقهاي است، از اين رو آمريكا از گروه حاكم لبنان ميخواهد انسجام خود را حفظ كند، اوضاع لبنان را به دست بگيرد و منتظر نتايج پروندههاي منطقهاي به ويژه درباره فلسطين اشغالي، عراق و پرونده هستهاي ايران باشد.
معلوف گفت، همين امر موجب شد پيشنهاد نبيه بري رييس مجلس لبنان با دشواري روبرو شود زيرا گروه حاكم و عربستان با آن به طور منفي برخورد كردند و مقامهاي عربستان نيز از تعيين زماني براي ديدار بري از اين كشور خودداري كردند.
وي اضافه كرد، موضعگيري منفي عربستان در چارچوب تلاش آمريكا براي به تعويق انداختن حل بحران لبنان است.
نماينده مجلس لبنان اشاره كرد، حل بحران لبنان با روي آوردن به ميز گفتوگوها امكان دارد تا طرفهاي لبناني درباره مسايل مورد اختلاف به توافق برسند.
وي همچنين خواستار وضع قانون انتخابات جديد در لبنان شد كه خواستههاي لبنانيها را برآورده كند و از توازن و شفافيت برخوردار و از تناقض و تبعيض به دور باشد.
تغيير قانون انتخابات و انتخاب رييس جمهوري دو سرفصل مهم طرح نبيه بري است.
قانون انتخابات دوره بعدي پارلمان لبنان مهمترين موضوع مطرح بين دو گروه حاكم و مخالفان است.
قانون سال ۱۹۶۰كه خواسته مخالفان دولت لبنان است، هر شهرستان را يك دايره انتخابي ميداند، اما اين پيشنهاد تاكنون از سوي گروه حاكم رد شده زيرا با منافع آن مغاير است.
گروه حاكم كنوني در سال ۲۰۰۵با استناد به قانون سال ۲۰۰۰و ائتلاف با گروههاي اساسي در مجموعه مخالفان دولت،توانست در برخي دايرههاي انتخاباتي ۵۵درصد آرا را بدست آورد و همين موضوع باعث يكه تازي آنان در تحولات بعدي لبنان از جمله انتخاب نخست وزير، وزيران و موارد ديگر شد.
طرفهايي كه با قانون ياد شده مخالفند، معتقدند، اين قانون عدالت را در توزيع كرسيها در حوزههاي انتخاباتي و يا نسبت كرسيهاي نمايندگي به حجم رايدهندگان رعايت نميكند،بلكه پيروان يك طايفه را ناچار ميكند نمايندگاني از طوايف ديگر را انتخاب كنند و با اينكه شمار رايدهندگان مسلمان بيش از مسيحيان است، تعداد كرسيهاي نمايندگي به طور نصف ميان مسلمانان و مسيحيان تقسيم شود.
بر همين اساس مخالفان حتي از خواسته خود مبني بر اختصاص يك سوم كرسي هاي وزراتي نيز گذشت كرده و گفتهاند با اين شرط از اين خواسته صرف نظر ميكنند كه قانون سال ۱۹۶۰انتخابات مورد استناد قرار گيرد و در يك نشست مجلس، اين قانون تصويب و سپس ميشل سليمان فرمانده ارتش به عنوان رييس جمهوري انتخاب شود.
لبنان اكنون بيش از پنج ماه است كه به دليل اختلاف بين گروه حاكم و مخالفان بدون رييس جمهوري اداره ميشود.
---> ايرنا.مجلس.لبنان.
