امان - يك گزارش اردني با انتقاد از وضعيت آزاديهاي اطلاع رساني در اردن در سال ۲۰۰۷ميلادي ، آن را خفقان آور و زمين گير دانست و اعلام كرد كه اين وضعيت با اصلاحات قانون جديد مطبوعات و انتشارات بهبود نيافته است .
به گزارش ايرنا از امان ، مركز مطالعات حقوق بشر امان در اين گزارش خواستار لغو مجازاتهاي نفيكننده آزادي در پروندههاي مطبوعات و تصويب يك قانون روشن و صريح كه از بازداشت و زنداني كردن روزنامه نگاران در رابطه با پرونده مطبوعات جلوگيري كند ، شد .
اين گزارش همچنين خواستار كاهش مالكيت رسانهها توسط دولت اردن شد و افزود : اردن بايد به بخش خصوصي اجازه دهد تا ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني راه اندازي كند .
اين گزارش درباره وضعيت آزاديهاي اطلاع رساني در اردن براي سال ۲۰۰۷ تاكيد كرد : لازم است كه دادگاه امنيت اردن در محاكمه روزنامه نگاران دخالت نكرده و همچنين قانون موقت حمايت از اسرار و اسناد كشور اصلاح شود.
اين گزارش تاكيد كرد كه روزنامه نگاران حق دارند در صورت تخلف بر طبق معاهدههاي بينالمللي محاكمه عادلهاي داشته باشند. اين امر نياز به اصلاحات ريشهاي در قوانين و مقررات روزنامه نگاري در اردن دارد تا با معيارهاي بينالمللي مطابقت داشته باشد .
